As-Safir Newspaper - كامل صالح: الصادرات الزراعية تنمو 5.8% و"أغري بلاس" 14%

As-Safir Newspaper - كامل صالح: الصادرات الزراعية تنمو 5.8% و"أغري بلاس" 14%

استراتيجية من 4 نقاط لمعالجة تراجع الحمضيات

تمكّن القطاع الزراعي أن ينجو من التراجعات التي سيطرت على معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى في العام 2013، مسجلاً نمواً كلياً ملحوظاً بنسبة 5.8 في المئة مقارنة مع العام 2012، فيما بلغت نسبة النمو في العام 2012 مقارنة مع العام 2011 حوالي 1.9 في المئة، وتراجعت -12.5 في المئة في العام 2011 مقارنة مع العام 2010.
لم يقتصر النمو على صادرات المحاصيل الأساسية من خضار وفواكه، وفق احصاءات وزارة الزراعة والجمارك التي أعلن عنها الوزير حسين الحاج حسن أمس، إنما شهد برنامج تنمية الصادرات (أغري بلاس) الذي دخل مطلع هذه السنة عامه الثالث، زيادة قدرها 14 في المئة في العام 2013، وفق النتائج التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات" (ايدال) نبيل عيتاني في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الوزارة بحضور مصدرين عديدين على رأسهم رئيس "نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة" نعيم خليل. إذ أوضح عيتاني أنه

As-Safir Newspaper - كامل صالح : خسارة 717 ألف سائح منهم 410 آلاف عربي

As-Safir Newspaper - كامل صالح : خسارة 717 ألف سائح منهم 410 آلاف عربي
تكشف الأرقام السياحية الجديدة، مدى عمق «الكارثة» التي بلغها لبنان حتى الآن، لا سيما في ظل تراجع ملحوظ ومطّرد منذ أكثر من سنتين، في نسب السيّاح من الجنسيات كافة عموما، والسيّاح العرب خصوصًا.
فمقارنة الأشهر التسعة الأولى من العام 2013، مع الفترة نفسها من العام 2010، الذي يعدّ عام الذروة السياحية، تظهر خسارة البلد 717 ألفا و282 سائحا، أي ما نسبته 42.32 في المئة، إذ بلغ عدد السيّاح حتى أيلول الماضي، 977 ألفا و380 زائرًا، فيما بلغ عددهم حتى أيلول 2010، مليونًا و694 ألفا و662 زائرًا.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : لبنان يخسر 340 ألف سائح في 6 أشهر

As-Safir Newspaper - كامل صالح : لبنان يخسر 340 ألف سائح في 6 أشهر

لعل واجهة مبنى وزارتي السياحة والاعلام المزرية المعبر الأبرز عن الحالة التي بلغها لبنان سياحيا (تصوير: بلال قبلان)

يسجل لبنان خسارة جديدة في عدد السيّاح، تبلغ 340 ألفاً و203 زوار في الأشهر الستة الأولى من العام 2013 التي بلغ إجمالي الزوار فيها 623 ألفاً و864 زائرا، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2010، التي بلغ فيها عدد السياح الذروة، مسجلا 964 ألفاً و67 زائرا.
فوفق الأرقام التي حصلت عليها «السفير»، يتبين أن نسبة التراجع حتى حزيران 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2010، بلغت 35.288 في المئة. ومقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011 بلغت نسبة التراجع 19.419 في المئة (عدد الوافدين 774 ألفا و214 زائرا في النصف الأول من 2011)، أي خسارة 150 ألفاً و350 زائرا. أما مقارنة مع العام 2012، فبلغت نسبة التراجع 12.69 في المئة (بلغ العدد 714 ألفا و549 زائرا)، أي خسارة 90 ألفاً و685 زائرا.
وعلى صعيد شهري، خسر لبنان في شهر حزيران الماضي، 21 ألفاً و105 زوار، ما نسبته 13.41 في المئة، إذ بلغ عدد الوافدين الإجمالي في هذا الشهر 136 ألفاً و256 زائرا، مقابل، 157 ألفاً و361 زائرا في حزيران 2012، الذي سجل في دوره تراجعا بنسبة 11.55 في المئة عن حزيران 2011.

الخسارة الأفدح

تظهر خسارة لبنان الأفدح في عدد السياح العرب، خصوصا بعد دعوة دول الخليج مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان قبل موسم صيف 2012، وأكدتها مجددا قبل موسم صيف العام 2013. وقد بلغت الخسارة 61 ألفاً و551 زائرا في النصف الأول من العام 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته 23.184 في المئة، حيث بلغ عددهم الإجمالي في هذه الفترة 202 ألف و869 زائرا، مقابل 264 ألفا و98 زائراً في 2012. أما مقارنة مع العام 2011، فبلغت الخسارة 44 ألفاً و29 زائراً، ما نسبته 17.83 في المئة (العدد الإجمالي 246 ألفاً و898 زائرا في النصف الأول من 2011)، ومقارنة مع العام 2010، بلغت الخسارة 182 ألفاً و21 زائرا، ما نسبته 47.291 في المئة (العدد الإجمالي 384 ألفاً و890 زائراً في النصف الأول من 2010).
وتراجع عدد السيّاح العرب مجددا في إحصاءات شهر حزيران 2013، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عددهم 36 ألفاً و506 زوار، مقابل 42 ألفاً و15 زائراً في شهر حزيران 2012، ما نسبته 13.11 في المئة. وبعد التراجع الملحوظ في شهر نيسان 2013 البالغ 33 ألفاً و28 زائراً مقابل 45 ألفاً و57 زائراً في الشهر نفسه من العام 2012 (نسبة التراجع 26.69 في المئة)، بلغ عدد الوافدين العرب في أيار الماضي، 34 ألفاً و469 زائراً، مقابل 41 ألفاً و490 زائراً في أيار 2012، (نسبة التراجع 16.92 في المئة).

اختفاء الخليجيين عن المراتب

يلاحظ في الإحصاءات الشهرية الجديدة، اختفاء الوافدين من دول الخليج العربي، عن المراتب الثلاث الأولى، وقد حلّ محلهم في شهر حزيران:
أولاً: العراقيون (13 ألفاً و152 زائرا)، ثانياً: الأردنيون (7 آلاف و532 زائرا)، ثالثا: المصريون (5 آلاف و672 زائرا).
أمام هذا الوضع تراجع الوافدون العرب إلى المرتبة الثانية في جدول إحصاءات الوافدين، وتقدم الوافدون من الدول الأوروبية، إذ بلغ عددهم الإجمالي 208 آلاف و30 زائراً حتى حزيران 2013، مقابل 212 ألفاً و862 زائراً في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة تراجع طفيفة بلغت 2.27 في المئة. أما في الفترة نفسها من العام 2011، فبلغ عددهم 220 ألفاً و806 زوار (الخسارة 12 ألفاً و776 زائرا)، أي بنسبة تراجع 5.78 في المئة. وفي العام 2010، بلغ عدد السياح الأوربيين حتى شهر حزيران، 235 ألفاً و624 زائراً (الخسارة 27 ألفاً و594 زائراً)، أي بتراجع نسبته 11.71 في المئة.
على صعيد شهري، بلغ عدد الوافدين الأوروبيين في حزيران الماضي، 43 ألفاً و590 زائراً، مقابل 47 ألفاً و742 زائراً في حزيران 2012، أي بتراجع نسبته 8.69 في المئة.
ويلاحظ في إحصاءات حزيران 2013، أن جنسيات الوافدين الأوروبيين بقيت على حالها من دون تغيير في المراتب، إذ حلّ أولاً: الفرنسيون (9 آلاف و788 زائراً)، ثانيا: الألمان (7 آلاف و639 زائرا)، ثالثاً: البريطانيون (4 آلاف و512 زائراً).

الوافدون من أميركا ثالثاً

في المقابل، حافظ الوافدون من قارة أميركا على المرتبة الثالثة، إذ بلغ عددهم حتى شهر حزيران الماضي، 98 ألفا و339 زائرا، مقابل 109 آلاف و133 زائرا في الفترة نفسها من العام الماضي (الخسارة 10 آلاف و794 زائرا)، أي بنسبة تراجع 9.89 في المئة. ومقابل 104 آلاف و190 زائرا في العام 2011 (الخسارة 5 آلاف و851 زائرا)، بنسبة تراجع 5.61 في المئة. أما في العام 2010، فبلغ العدد 116 ألفا و640 زائرا (الخسارة 18 ألفا و301 زائر)، أي بنسبة تراجع 15.69 في المئة.
وفي شهر حزيران 2013، بلغ عدد الوافدين من قارة أميركا 29 ألفا و66 زائرا، مقابل 37 ألفا و773 زائرا في حزيران 2012، أي نسبة التراجع 23.05 في المئة. ووفق ترتيب لم يتغير في إحصاءات حزيران 2013، جاء أولاً: الوافدون من الولايات المتحدة (15 ألفا و81 زائرا)، ثانيا: الكنديون (9 آلاف و827 زائرا)، وثالثا: البرازيليون (ألف و774 زائرا).
كذلك حافظ الوافدون من قارة آسيا على المرتبة الرابعة في إحصاءات النصف الأول من العام 2013، إذ بلغ عددهم 61 ألفا و551 زائرا، مقابل 70 ألفا و793 زائرا حتى حزيران 2012 (الخسارة 9 آلاف و242 زائرا)، بنسبة تراجع 13.05 في المئة. أما في النصف الأول من 2011 فبلغ عددهم 149 ألفا و436 زائرا (الخسارة 87 ألفا و885 زائرا)، أي بنسبة تراجع 58.811 في المئة. وفي الفترة نفسها من العام 2010، بلغ عددهم 181 ألفا و924 زائرا (الخسارة 120 ألفا و373 زائرا)، أي نسبة التراجع 66.166 في المئة.
وعلى صعيد شهر حزيران 2013، بلغ عدد الوافدين من قارة آسيا 13 ألفا و25 زائرا، مقابل 14 ألفا و418 زائرا في حزيران 2012 (نسبة التراجع 9.66 في المئة). أما مقارنة مع شهر حزيران 2011، فبلغ عددهم 23 ألفا و260 زائرا (نسبة التراجع 40 في المئة)، وفي شهر حزيران 2010، بلغ 39 ألفا و407 زوار (نسبة التراجع 66.94 في المئة).

تراجع حاد في عدد الإيرانيين

ويلحظ في هذا الإطار، أن الخسارة الكبيرة سُجلت في عدد الوافدين الإيرانيين بسبب تداعيات التوترات المحلية والاضطرابات الإقليمية، خصوصا في سوريا، من دون نسيان الوضع الاقتصادي الإيراني الذي ترجم محليا عبر التراجع الحاد في إقبال السيّاح خلال عطلة عيد النيروز، نتيجة ما يعانونه من عقوبات أوروبية أميركية على خلفية الملف النووي. وبلغ عدد الإيرانيين مثلاً، في النصف الأول من العام 2013 حوالي 8 آلاف و550 زائراً، مقابل 18 ألفا و815 زائرا في الفترة نفسها من العام 2012 (بتراجع نسبته حوالي 54.5 في المئة). علما أن عدد السياح الإيرانيين الإجمالي بلغ 28 ألفاً و134 زائراً في العام 2012، مقابل 131 ألفا و870 زائرا في العام 2011، أي بتراجع نسبته 78.66 في المئة.
وتسجل إحصاءات وزارة السياحة الرسمية، تراجعا مستمرا في نسب الوافدين منذ بداية العام 2013 مقارنة مع العام 2012، إذ بلغت نسبــة الــتراجع 15.40 في المئة في شهر كانون الثاني، و10.41 في المئــة في شــباط، و11.85 في المئــة في آذار، و17.58 في المئة في نيسان، و7.23 في المئة في أيار، و13.41 في المئة في حزيران، وذلك مقارنة مع الفترات نفسها من العام 2012، التي سجــلت بدورها تراجعا عن الفترات نفسها في العامين 2011، و2010.

كامل صالح - جريدة السفير 19 تموز 2013

As-Safir Newspaper - كامل صالح : تراجع السيّاح السعوديين %48 والإماراتيين %67

As-Safir Newspaper - كامل صالح : تراجع السيّاح السعوديين H والإماراتيين g

أزمة سوريا والحظر الخليجي يدخلان الاقتصاد في المجهول

تراجع السيّاح السعوديين %48 والإماراتيين %67

تراجع عدد السيّاح العرب إلى المرتبة الثانية مجدداً في إحصاءات شهر أيار 2013، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. فبعد التراجع الملحوظ في شهر نيسان 2013 البالغ 33 ألفا و28 زائرا مقابل 45 ألفا و57 زائرا في الشهر نفسه من العام 2012 (أي نسبة التراجع 26.69 في المئة)، بلغ عدد الوافدين العرب في أيار الماضي، 34 ألفا و469 زائرا، مقابل 41 ألفا و490 زائرا في أيار 2012، (أي نسبة التراجع 16.92 في المئة).
وشهر إثر شهر، تترجم على أرض الواقع، مفاعيل تداعيات الأزمة السورية على لبنان التي أدت إلى خسارته حوالي 400 ألف سائح يأتون برّاً، وقرار حظر دول الخليج العربي رعاياها من المجيء إلى لبنان. فهذا القرار الذي اقتصر عشية صيف العام 2012 على ثلاث دول (الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين)، عمّ الدول الخليجية كافة عشية صيف 2013، إذ يلاحظ في إحصاءات شهر أيار 2013، اختفاء الوافدين السعوديين عن المراتب الثلاث الأولى، حيث بلغ عددهم 3 آلاف و679 زائرا في أيار 2013، مقابل 7 آلاف و129 زائرا في الفترة نفسها من العام الماضي، أي نسبة التراجع بلغت 48.39 في المئة. أما نسبتهم من مجمل الزوار العرب فبلغت 11 في المئة مقابل 17 في المئة في أيار 2012.
ولا يقتصر هذا التراجع الحاد على السعوديين فحسب، بل يشمل الوافدين الكويتيين بنسبة 26.75 في المئة (ألفان و940 زائرا، مقابل 4 آلاف و14 زائرا في أيار 2012، وبلغت نسبتهم 8 في المئة من مجمل السياح العرب، مقابل 10 في المئة في أيار 2012)، والإماراتيين بنسبة 67.94 في المئة (552 زائرا مقابل ألف و722 زائرا، وبلغت نسبتهم 2 في المئة مقابل 4 في المئة من مجمل السياح العرب في أيار 2012). أما السيّاح من باقي دول الخليج فيغيبون عن جدول إحصاءات الوافدين للعام الثاني على التوالي.

العراقيون أولاً والأردنيون ثانياً

ووفق الإحصاءات السياحية الرسمية عن الوافدين العرب، حلّ:
- أولاً: العراقيون بنسبة 31 في المئة من مجمل السيّاح العرب (10 آلاف و660 زائرا، مقابل 9 آلاف و959 زائرا في أيار 2012).
- ثانياً: الأردنيون بنسبة 20 في المئة (6 آلاف و771 زائرا، مقابل 8 آلاف و342 زائرا).
- ثالثا: المصريون بنسبة 17 في المئة (5 آلاف و965 زائرا، مقابل 5 آلاف و477 زائرا).

التراجع في أيار %7.23

وبلغت نسبة تراجع عدد الوافدين الإجمالي 7.23 في المئة في شهر أيار الماضي، إذ بلغ عددهم 111 ألفا و47 زائرا، مقابل 119 ألفا و698 زائرا في الفترة نفسها من العام الماضي.
فمقابل تراجع العرب إلى المرتبة الثانية، تقدم الوافدون من الدول الأوروبية إلى المرتبة الأولى، وعددهم 37 ألفا و178 زائرا، مقابل 35 ألفا و256 زائرا في أيار 2012. وحلّ:
- أولاً: الفرنسيون بنسبة 26 في المئة من مجمل السيّاح الأوربيين (9 آلاف و640 زائرا، مقابل 8 آلاف و703 زوار في أيار 2012).
- ثانياً: الألمان بنسبة 13 في المئة (4 آلاف و782 زائرا، مقابل 4 آلاف و615 زائرا).
- ثالثا: البريطانيون بنسبة 12 في المئة (4 آلاف و281 زائرا مقابل 4 آلاف و112 زائرا).
- رابعا: الأتراك بنسبة 8 في المئة (3 آلاف و44 زائرا مقابل ألفين و968 زائرا).
وحافظ الوافدون من قارة أميركا على المرتبة الثالثة، إذ بلغ عددهم 18 ألفا و800 زائر في أيار 2013، مقابل 19 ألفا و520 زائرا في أيار 2012. وتوزعوا وفق الآتي:
- أولاً: الولايات المتحدة بنسبة 43 في المئة من مجمل السيّاح الأميركيين (9 آلاف و503 زوار مقابل 9 آلاف و673 زائرا)
- ثانيا: الكنديون بنسبة 28 في المئة (6 آلاف و203 زوار مقابل 6 آلاف و861 زائرا)
- ثالثا: البرازيليون 5 في المئة (ألف و197 زائرا، مقابل ألف و63 زائرا).
واستمر الوافدون من قارة آسيا في احتلال المرتبة الرابعة، وبلغ عددهم 10 آلاف و685 زائرا مقابل 12 ألفا و102 زائر في أيار 2012، ومنهم الإيرانيون الذين بلغ عددهم في أيار الماضي ألفاً و523 زائرا مقابل ألفين و940 زائرا في أيار 2012.

12.48%في 5 أشهر

أما نسبة تراجع الوافدين في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2013، فبلغت 12.48 في المئة، إذ لحظت القراءة الرقمية الصادرة عن «مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحية»، أن العدد الاجمالي بلغ 487 ألفا و608 زوار مقابل 557 ألفا و188 زائرا في الفترة نفسها من العام 2012. أما مقارنة مع الفترة نفسه من العام 2011، فبلغت نسبة التراجع 18.22 في المئة (596 ألفا و298 زائرا)، ومن العام 2010 بلغت النسبة 33.46 في المئة (732 ألفا و855 زائرا).
أمام هذا الواقع الذي ينذر بكارثة مقبلة على القطاع السياحي، الذي يبلغ عدد العاملين فيه حوالي 155 ألف شخص مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، لا يخفي معنيون في القطاع لـ«السفير» تخوفهم من تفاقم المشكلة في ظل الضبابية التي تسيطر على مستقبل البلد أمنياً، وسياسياً، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني عموماً والسياحة خصوصا، ما يهدد لقمة عيش آلاف العمّال.

غياب الحجوزات.. والأعراس

وإذ تتقاطع المعلومات عن غياب شبه تام للحجوزات في الفنادق في شهر تموز المقبل، يؤكد عاملون في قطاع المطاعم والمنتجعات السياحية لـ«السفير» عن تراجع مخيف في نسبة التشغيل خلال أيام الأسبوع مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما يسجلون تراجعا حادا يفوق 40 في المئة في حفلات الأعراس التي تبلغ عادةً، ذروتها في هذا الموسم.
وتسجل إحصاءات وزارة السياحة، تراجعا مستمرا في نسب الوافدين منذ بداية العام 2013، إذ بلغت نسبة التراجع 15.40 في المئة في شهر كانون الثاني، و10.41 في المئة في شباط، و11.85 في المئة في آذار، و17.58 في المئة في نيسان، و7.23 في المئة في أيار، وذلك مقارنة مع الفترات نفسها من العام 2012، التي سجلت في دورها تراجعا عن الفترات نفسها في العام 2011.

كامل صالح - جريدة السفير  18/06/2013 العدد: 12506 

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «قطاع الإعلان»: لا ازدهار ولا انهيار

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «قطاع الإعلان»: لا ازدهار ولا انهيار
اختارت «السفير» أن يكون دخولها سنتها الأربعين مناسبة لاستعراض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تأثرها بالأجواء السياسية المعقّدة، لا سيما في ظل التداعيات الخطيرة للتحولات الجارية في المنطقة من حولنا، والتي تتّشح بالدماء في حالاتٍ كثيرة.
وهكذا نظّمت سلسلة من المحاورات المفتوحة مع الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التجارية والقطاعات النقابية، لنعرف أين يقف لبنان الآن؟ وما يتهدّده من مخاطر؟
تلامس هذه الحوارات موقع الدولة والقطاع العام من التحولات الجارية أو المتوقعة، كذلك موقع القطاع الخاص بمؤسساته وهيئاته المختلفة.
وتنوّه «السفير» بأنّ هذه المؤسسات جميعاً قد لبّت الدعوة إلى الحوار، وطرحت مشكلاتها وهمومها وموقف الدولة منها، بصراحةٍ مطلقة، مقدّمةً مقترحاتها الممهدة للخروج من المناخ المأزوم، والتقدم بالاقتصاد مع معالجة مشكلات القطاعات المختلفة.
ولسوف تنشر «السفير» خلاصات هذه المناقشات تباعاً، لعلها تفيد في اكتشاف طريق الحل، خصوصاً أنها تتزامن في الفترة الفاصلة بين حكومتين وربما بين نهجين في ممارسة السلطة في زمن الاضطراب.
هنا، عرض لوقائع الندوة الحوارية مع «قطاع الاعلان» ممثلا برئيس «نقابة الاعلان» جورج جبور، رئيس «المنظمة الدولية للإعلان ـ فرع لبنان» جو عيّاش، نائب رئيس المنظمة ناجي عيراني، وعضو مجلس النقابة ولسن عيسى.
***

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «لبنان بلد نفطي» يلوح في الأفق.. والأسئلة تبدأ

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «لبنان بلد نفطي» يلوح في الأفق.. والأسئلة تبدأ
انتهى الوقت المحدد لوزيـر الطــاقــة والمـيــاه جــبران باسيـل، فــي ندوة «النفط والغاز»، ضمن جلسات «منتدى الاقتـصاد العربي»، إنما أسئلة الحضور لم تنته.
الجلسة الحوارية التي عقدت في «فينيسيا» أمس، استهلها باسيل بعرض عمّا أنجز في ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، خلال سنتـــــين ونصف سنــــة، إلا ان الأسئلة تشـــــعبت فيها وكــــثرت حول هذا الملف الجديد على اللبــــنانيين، ما فسّره بعـــض الحاضرين، أن هنــــاك بداية تكون ادارك نخبوي لما ينتـــظره لبنان مع تحوله إلى بــــلد نفطي مستقبلا، في حال صــــدقت القراءات والتحـــليلات والمسوحات.
الأسئلة التي طُرحت على باسيل، من قبل اختصاصيين ومسؤولي شركات معنية بالموضوع ومهتمين وإعلاميين، على قدر أهميتها ودقتها، كانت تثير في المقابل، سلسلة من الاستفسارات، إذ بذل باسيل جهده لتوضيح العديد من النقاط، إنما بدا هناك تفاصيل كثيرة أيضاً تحتاج إلى إجابات أكثر وضوحا، فضلا عن الارتباك في جانب من الحوار، لاسيما مع بروز أحد المهندسين المعترضين على التوزيع الجغرافي لـ«البلوكات» في البحر، ومسألة التوازن الطائفي في الموضوع.
لكن أبرز إرباك وقع فيه باسيل، عندما توسع في الحديث عن مسح أكثر من 70 في المئة من المياه اللبنانية، إذ أشار بدايةً، إلى أن التقديرات الأولية لنتائج تحليل 10 في المئة فقط من هذا المسح، تبين أن لدينا 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، و660 مليون برميل من النفط السائل، ليعود أثناء رده على سؤال، أي بعد مرور حوالي ساعة من الجلسة، ليوضح أن الرقم هو 440 مليون برميل.
كذلك، بدت هناك حاجة إلى تفاصيل أكثر شفافية في مسائل واقع البيئة البحرية بعد بدء عمليات التنقيب، وكيفية تسويق انتاج النفط والغاز مستقبلا، وهل من المفيد أن نحافظ على جزء من هذا الإنتاج تحت الأرض كمخزون استراتيجي للأجيال القادمة، فضلا عن الموارد التي ســــتذهب إلى «الصــندوق السيادي»، ومسألة عدد «البلوكات» المحددة.
وإذا كــــان باسيل قــــد أسهب في الإجــــابة على عــدد من النــــقاط المثار، إلا ان المسألة الطائفــــية عــــادت لتطل برأســها، لا سيــــما بعدما ألمــــح بشكل عاجل وســـــريع، إلى أن التوزيــــع المناطقي لاحظ الواقع الســــياســـي، أي بمعنى آخـــــر، «التوزيع الطائــــفي» الذي تجنب ذكره صراحة.
في الجلسة ردد باســــيل أكثر من مرة، «الحلم بأن يكون لبــــنان بلدا نفطيا سيصبح حقيقة»، ولم يكــــتف بذلك وحسب، بل كشف أنه يعمل على أن تكون 80 في المئة من الـــيد العاملة في شركات التنقيب، لبــنانية، داعيا في الخصوص القطاع الخاص والإدارة اللبنانية والجامعات والمجتمع اللبناني كله ليواكب هذه المرحلة، ويستعد لها، مشيرا إلى أن خوفه ليس من عدم التزام الشركات، بل من عدم قدرة اللبنانيين على مواكبة تحول بلدهم إلى بلد نفطي.
وكان باسيل قد استهل الجلسة الحوارية، بجملة من الأسئلة، منها: هل لا يزال الموضوع النفطي حلما أم صار واقعاً؟ وهــــل لبنــــان بحجمه الصغير، قادر أن يتحمل الموارد الكبيرة مستـــقبلا؟ هــــل هذا البلد الذي نخره الفـــساد والروتين الإداري، وكسل إدارته، قادر على الحــــفاظ على مــــــوارد بهذا الحجــــم، وإدارتها بشكل جيد، وشفـــــافية؟ هل يمكن لبلد يعيش ليـــومه، وطبقــــته السياسية المجددة لنفــــسها، والــــتي أنتجت العـــــديد من الحـــروب، أن يفـــكر في قطاع يعــــمل للــــغد؟ وهل لبنان قادر أن يحــــافظ على اســــتقراره في ظل محيـــط متفجر؟.. وغيرـها من الأسئلة.
وقد أجاب باسيل بأن تحويل الحلم إلى حقيقة، بدأ يتوافر، في ظل المسار الذي سلكه لبنان في سنتين ونصف سنة، وعرض ما أنجز حتى اليوم، في ملف النفط والغاز، مشيرا في هذا السياق إلى انجاز قانون الموارد النفطية «العصري والحديث»، وكل المراسم التطبيقية وقواعد العمل للأنشطة النفطية، وغرفة بيانات ومعلومات، وهيئة إدارة قطاع النفط «النشطة والشفافة»، موضحا في هذه الإطار أن عمل هذه الهيئة سيتسع مستقبلا ليشمل إدارة القطاع في البر إضافة إلى البحر.
ولفت الانتباه أيضا، إلى «عملية تأهيل 46 شركة عالمية لم تكتف بشراء المعلومات عن المياه البحرية اللبنــــانية فقط، بل شاركت في عملية التأهيل أيضا، كذلك حدد لبنان حدوده البحرية ووضع «البلوكات» العشرة في المنطقة الخالصة، وذلك على الرغم من التحذيرات ومحاولة منعنا من القيام بذلك.
وأضاف: كذلك أُنجزت العقود النموذجية للاستكشاف والانتاج ودفاتر الشروط، واطلاق دورة التراخيص برغم اســـتقالة الحكومة.
وأعلن أن «43 شركة من هذه الشركات، استكملت إجراءات الاستحصال على دفاتر الشروط والعقود النموذجية، كذلك فتح لبنان دورة مشاورات مع هذه الشركات حول العقود والبلوكات وتحديدها، لأننا أعطينا الشركات الخيار لاختيار البــــلوكات، وصولا إلى إنهـــاء التــلزيم على عدد لا يتجاوز أربعة بلوكات».
وضمن مسار «تحويل الحلم إلى حقيقة»، قال: اعتمدنا: الإرادة والتصميم، والرؤيا، موضحا في هذا الجانب، أن الإرادة من أجل استكمال كل المراحل المطلوبة، وإصدار المراسيم المتــــبقية وعددها اثنان لاستكمال كل اجـــــراءات المناقصة، كذلك للحفاظ على الموارد وحــــدودنا ومـــياهنا، وأول عملية للحـــــفاظ على هذه الموارد هو عبر استخراجها، مـــــؤكدا أن ضــــمانات المحافـــــظة على هــــذا الموارد باتت متــــوافرة ما يمنع استسهال التطـــــاول عليها، كـــــما انه لــــــدينا الرؤيا والإســـــتراتيجية الواضحة لكيفية الاستــــفادة من هــــذه الموارد، وفـــــق معــــايير علمية والاستــــفادة مــــن التجارب العــــالمية الناجحة في هذا الخصوص.
ورأى أن القطاع النفطي يمهد لعودة التوازن الطبقي المطلوب، وإشراك اليد العاملة اللبنانية والشركات اللبنانية في هذه الأنشطة وصولاً إلى إنشاء الشركة الوطنية للنفط.
وشـــــدد على وجــــوب أن تتـــــوافر في الجامــــعات اللبنــــانية اختصاصات في مجالات قطاع النفــــط، معتبرا أن لبنان يستطيع من خلال هــــذا المــــورد، أن يصبح موضوع استقطاب لاهتـــمام الشــــركات والمستثمرين وحكوماتها، ليؤدي ذلك إلى فرض الاستقرار والازدهار.
كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : فيلم رعب بين شرم الشيخ وبيروت

As-Safir Newspaper - كامل صالح : فيلم رعب بين شرم الشيخ وبيروت
كما على الأرض كذلك في السماء؛ طريق مقطوعة، حالات هلع ورعب، انهيارات عصبية، وانخراط نسوة بالنحيب والبكاء.
ليس الأمر فيلم رعب أميركيا جديدا، بل واقع عاشه حوالي 150 سائحاً لبنانياً علقوا في الجو بين مطار شرم الشيخ في مصر ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. ولم يقتصر المشهد على تأخير في الذهاب أربع ساعات ومثلها في العودة، وهذه لعلها من المسائل التي اعتاد عليها اللبنانيون يوميا، إنما بدأ المشهد يأخذ منحى تراجيديا عندما اعتذر قائد الطائرة من الركاب ليبلغهم بأن «الطائرة لا يمكنها الهبوط في مطار بيروت، وسنعود إلى شرم الشيخ»، وذلك بعد استعدادها للهبوط على أرض المطار.
لم يكد «القائد» يلوذ بالصمت، من دون أن يضيف شيئا يوضح للركاب ماذا حدث، حتى انطفأت فجأة آثار راحة أيام عيد الأضحى التي قرر الركاب تمضيتها في شرم الشيخ من تنظيم أحد مكاتب السياحة والسفر اللبنانية.
هرع بعض الركاب إلى أمام باب قائد الطائرة لسؤاله عن سبب العودة، وبعضهم الآخر الذي لم يقو على الوقوف، ظن أن حدثاً أمنياً وقع في بيروت أدى إلى إقفال المطار، وشرع آخرون يستفسرون عن وضع الطائرة، وهل ثمة خلل فيها؟ وسأل أحدهم: كيف سنعود إلى شرم الشيخ وصلاحية «الفيزا» انتهت، ولم يعد لدينا أموال؟.. عشرات الأسئلة ارتسمت على الوجوه الخائفة، مع تسجيل حدوث أزمة قلبية لإحدى الراكبات، وقد سارع طبيب موجود بين الركاب لإنقاذها وتقديم الاسعافات الأولية لها، وفي الوقت نفسه، انهارت أعصاب أكثر من أربع راكبات، وبدأن بالنحيب والبكاء، كما فقدت راكبة أخرى الوعي.
وبعد مضي حوالي ربع ساعة على المشهد المرعب، كادت خلاله أكثر من راكبة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب الهلع الشديد، تدارك قائد الطائرة الموضوع، ليبلغ الركاب بأنه «لا يوجد مشكلة في الطائرة، إنما لم نحصل على إذن هبوط في مطار بيروت الدولي».
لم تنته حالات الهلع في الجوّ، بل انتقلت إلى أقاربهم وعائلاتهم المنتظرين في حرم المطار، إذ عندما سألوا عن موعد وصول الطائرة أبلغوا بأن مسارها غير ظاهر على شاشة الكومبيوتر، ما أدى أيضاً إلى حدوث حالات هلع وخوف، وأسئلة تبدأ ولا تنتهي، عن مصير «العالقين في السماء».
قصة «رحلة العيد» لم تبدأ أحداثها مساء الخميس الماضي بتأخير «ساعات» الاقلاع من الرابعة حتى السادسة ثم السابعة، ثم الثامنة عصرا، بل بدأت فعلياً الساعة الثالثة من بعد الظهر، عندما شرع الركاب بالسؤال عن المكان الذي سيقطعون فيه تذاكر مقاعد الجلوس في الطائرة، وذلك بدءا من ساعة وصولهم إلى المطار، للإقلاع في الساعة الرابعة والنصف، كما أبلغوا بذلك من الشركة المنظمة.
ويوم العودة نهار الاثنين، سلّم اللبنانيون الـ150، في الساعة الواحدة ظهرا، مفاتيح غرفهم للفندق الذي أقاموا فيه طوال أيام العيد، وبعدما استعدوا للتوجه إلى المطار بانتظار اقلاع الطائرة في الرابعة عصرا، أبلغوا أن الطائرة ستتأخر إلى الثامنة مساء، ما يعني أن السياح اللبنانيين أمضوا من لحظة خروجهم الفندق، حوالي 7 ساعات في شوارع شرم الشيخ.. وصبروا على أساس أنهم في الساعة التاسعة و20 دقيقة يصلون إلى مطار بيروت، لكن لم يكن في حسبانهم أن القصة لن تنتهي مع لحظة الاقلاع، بل ستمتد جوّاً حوالي ثلاث ساعات أيضاً، إذ بعدما قرر قائد الطائرة العودة بالركاب من الأجواء اللبنانية إلى مصر، أبلغ الركاب قبل دقائق من هبوط الطائرة مجددا في مطار شرم الشيخ، بأنه حصل على إذن هبوط في مطار بيروت، فعاد راجعاً بالطائرة لتهبط بـ«سلام» عند منتصف الليل.
أحد الركاب الذي ضمّ أطفاله وزوجته إلى حضنه لحظة وصولهم إلى أرض المطار، لم يصدق أن فيلم الرعب انتهى، وعندما بدأ باستعادة مشهد بكاء زوجته وعلامات الخوف التي ارتسمت على وجوه أطفاله، سأل: لماذا مطار بيروت لم يسمح بهبوط الطائرة التي تضم 150 راكبا لبنانيا؟ إذا وقع حادث لأحد الركاب فمن يتحمل المسؤولية؟ كيف تحلق طائرة سياحية قبل أن يحصل قائدها على إذن هبوط مسبق؟ من يتحمل مسؤولية ما حدث: وزير السياحة أو وزير الأشغال العامة أو إدارة المطار أو الشركة المنظمة للرحلة؟ إذا أردنا تقديم شكوى فلمن نلجأ؟
هذه الأسئلة وغيرها لم يجد الراكب جوابا عنها، سوى اعتذار خجول من الشركة المنظمة التي اتصل بها، وقد أبدت استغرابها مما حدث!
كامل صالح - السفير في 2 تشرين الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : رئيس «مجلس الخدمة المدنية» لـ«السفير»: ما زلنا نلهث لبناء دولة

As-Safir Newspaper - كامل صالح : رئيس «مجلس الخدمة المدنية» لـ«السفير»: ما زلنا نلهث لبناء دولة

د. خالد قباني (تصوير: علي علوش)

يجاهد رئيس «مجلس الخدمة المدنية» الدكتور خالد قباني في إضفاء مسحة تفاؤل على واقع الإدارة العامة، على الرغم من إقراره ضمنا «بأن اللبنانيين لم يبنوا دولة حتى الآن»، و«ما زلنا نلهث لبنائها».
القاضي قباني الذي تسلم قيادة «مجلس الخدمة» منذ سنتين، بعد قيادته دفتي وزارتي العدل والتربية، زار «أسرة السفير»، وأبرز، من خلال حوار مفتوح، العديد من الجوانب التي تعاني منها مؤسسات الدولة، والآليات التي يعمل عليها المجلس لتطوير أدائه، ورؤيته للنهوض بمؤسسات الدولة.
لم يخف قباني وهو من متخرّجي «المعهد الوطني للإدارة»، قلقه من اتساع بقعة الشلل والوهن والمحسوبيات التي يتخبط فيها البلد، على أكثر من مستوى، ومدى تأثير ذلك على سير وانتظام عمل الإدارات، مبديا أسفه «لأننا لم ننشئ مؤسسات هي الأرضية الصالحة لبناء الدولة، وما زلنا نعتمد على الشخص، بحيث تتقدم المؤسسات أو تتأخر بحكم هذا الشخص وأفكاره.. لذلك هناك ضعف في مؤسسات الدولة، إذ لا نعتمد غالبا أحكام القانون، كما ليس هناك احترام للقانون».
ويؤكد مجددا أن «المؤسسات هي الأساس في بناء الدولة»، مستعيدا في هذا السياق، المحاولة التأسيسية اليتيمة للرئيس الراحل فؤاد شهاب، الذي أطلق إدارات مجلس الخدمة والتفتيش والمحاسبة، وأعطاها بعدا نزيها وموضوعيا، لكن «ما ان استعادت الدولة هيبتها واستقلالية مؤسساتها، واتخاذ القرارات بمعزل عن كل المؤثرات»، حتى «وقعت الحرب الأهلية التي أنتجت إدارات مسيّسة، وأداء متردياً، ما أثر على استقلالية المؤسسات وأدائها».
على الرغم من هذا الواقع، يرى قباني وهو القائل «أنا لا أبني سمعة مجلس الخدمة، بل أُراكم على ما تأسس قبلي»، أن أول مدماك في بناء الدولة هو «إعادة الدور للمؤسسات، وبث روح جديدة في العمل السياسي، أساسها احترام القانون، والعمل بموجبه، وإبعاد السياسة عن الإدارة لجعلها تهتم بخدمة الناس... وإلا لا عودة للإدارة».

1381 وظيفة شاغرة

هل يمكن الحديث عن بناء إدارة قبل سد مراكز الشواغر فيها؟ سؤال يفرض نفسه، عندما تكشف الإحصاءات التي أعلن عنها قباني، أن عدد الوظائف الشاغرة في الفئات الثلاث الأولى في الإدارات العامة، تبلغ 1381 وظيفة، أي ما نسبته 34،32 في المئة.
وفي التفاصيل، يبلغ عدد الوظائف في الفئات الثلاث الأولى 4023 وظيفة، الموجود منها 2642، وهي على النحو الآتي:
- ملاك الفئة الأولى: 150 وظيفة، الموجود 80، الشاغر 70.
- الثانية: 642 وظيفة، الموجود 242، الشاغر 400.
- الثالثة: 3231 وظيفة، الموجود 2320، الشاغر 911.
ويشير إلى أن العدد الاجمالي لموظفي الدولة، بعد احتساب العاملين في السلكين التعليمي والعسكري، يصل إلى حوالي 150 ألفا، و«هذا الرقم تقريبي غير مستند إلى إحصاءات رسمية».
وكان قباني قد أصدر تقريره الثاني عن أعمال المجلس خلال العام 2011، موضحا أن «هدف التقرير وضع الحقائق والوقائع أمام المسؤولين، ليطلعوا على أوضاع الإدارة، وكيفية تقديمها الخدمات للناس»، مضيفا «سواء قرأت الجهات المعنية هذا التقرير أو لم تقرأه، فهذا لا يعفينا من وضعه ونشره».
ويستدرك قائلا: «لكنّ هناك اهتماماً بمتابعة التقرير، ولمسنا التفاتة وتوجهاً جديدين باحترام عمل مجلس الخدمة المدنية من خلال اجتماعاتنا مع اللجان النيابية، ومناقشة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين، وقد كان للمجلس دور في تصويب الكثير منها قبل إقرارها في جلسات الهيئة التشريعية العامة لمجلس النواب».
يعلم قباني أن هناك مناخا غير صحي في بعض الاقتراحات والمشاريع القانونية، فـ«هناك ظاهرة جديدة تتمثل بتقديم اقتراحات قوانين لا تتضمن خضوع المرشحين للمباراة»، لكن «المجلس يبدي رأيه فيها بالتأكيد أن أي اقتراح بإجراء مباراة خارج مجلس الخدمة مرفوض، فالمجلس يتصدّى لكل من يحاول عدم مراعاة القانون والتهرّب، خصوصا في مسألة المباريات، إذ لا نسمح لأحد بالتدخل فيها وبنتائجها»، لافتا الانتباه إلى أن «الجميع بات يعلم أن لا سبيل لولوج باب الخدمة المدنية من دون الخضوع لمباراة، فمجلس الخدمة عندما يضع يده، يعني هناك شفافية».

موظف الإدارة مظلوم

أما في مسألة سلاسل الرتب، فيؤكد أنه ليس صحيحا أن الحكومة تخطت دور المجلس، موضحا أن سلسلتي رواتب القضاء وأستاذة الجامعة اللبنانية لا علاقة للمجلس بهما، فهما مؤسستان مستقلتان. ويضيف «أنا أخذت المبادرة في الإدارة العامة بضرورة صدور مرسوم زيادة الرواتب بما لا يشكل تضخما يؤثر على القيمة الشرائية، وصدرت توصية بلجنة الإدارة بوضع مشروع قانون مع وزارة المالية.. فموظف الإدارة مظلوم، ورواتب الموظفين من المدير العام حتى الحاجب لا تتناسب مع كلفة غلاء المعيشية».
ويؤكد أن من أسباب فساد الإدارة، إضافة إلى «الرواتب غير المناسبة»، «تولي المناصب من غير أصحاب الكفاءة، إذ هؤلاء يسخّرون الإدارة لمصالحهم الخاصة، لكن عندما تأتي بموظف يناسب مركزه، لا يستسلم للإغراءات»، و«المناخ السياسي العام الفاسد وغير الصحي، الذي ينعكس سلباً على أجواء الإدارة والبلد عامةً، إذ يقترن هذا المناخ بسلوكيات غير سليمة، منها غياب عنصري المحاسبة والمساءلة، ومن هنا يصبح الموظف غير مهتم بتحسين أدائه».

المعهد الوطني للإدارة

ولا ينسى الإشارة إلى أن «توقف العمل في المعهد الوطني للإدارة لعشر سنوات، من أسباب تردي العمل في الإدارة العامة، إذ خلال توقفه حدث شغور كبير في الفئة الثالثة، ولتلافي ذلك كلّف وزراء موظفين من الفئة الرابعة لملء الشواغر، وكانوا يختارونهم على مبدأ حزبي، وليس نتيجة الكفاءة، ما أدى إلى ضرب هذه القاعدة».
وفيما يعمل على إعادة إطلاق عمل «المعهد الوطني للادارة»، لا يخفي وجود مراكز شاغرة أخرى، في «مجلس الخدمة المدنية»، لكن «مع الكفاءات العالية التي لديه، يستطيع العمل في إطار القانون، وضمن وتيرة دائمة ومستمرة، وهذا الكم من الانتاجية أدى إلى احترام دوره».
وعن موظفي الفئة الأولى، يكشف أن «آليات التعيين أنجزت، وعلى الرغم من التأخير في تطبيقها، عملت اللجنة المعنية على إعداد كل اللوائح للترفيع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، وقد أجريت المقابلات أمام لجنة مؤلفة من الوزير المختص، وممثل عن التنمية الادارية، ورئيس المجلس، واخترنا لكل وظيفة ثلاثة مرشحين، ورفعنا أسماءهم إلى مجلس الوزراء الذي عين عددا لا بأس به منهم في الإدارة، منهم مدراء عامون للصناعة والتعليم المهني والمناقصات». ويؤكد أن «المجلس لم يخرج عن الأسماء التي رفعناها له، لكن المشكلة تكمن أن هناك وزارات لا نعرف النقص فيها حتى الآن».
يضع قباني مسارا يجب سلوكه لـ«خلاص الإدارة»، وذلك «بالاعتماد على مبدأ الكفاءة والجدارة، بعيدا من المحاصصة»، مؤكدا أنه «عبر اعتماد هذا المبدأ، نستطيع الحفاظ على الادارة وتحصينها»، مشيرا إلى أن «مجلس الخدمة عبر المباريات التي يجريها، يقوم بعمل تأسيسي في هذا المجال، إذ يعين الموظفين تراتبيا، بصرف النظر عن طوائفهم»، كاشفا عن «إقبال كبير جدا من اللبنانيين للاشتراك في المباريات التي يجريها المجلس، نظرا للثقة التي يوليها هؤلاء لأدائه، والضمانات التي يقدمها لهم، ومن أبرزها استبعاد الوساطات».

965 فرصة عمل في العام 2011

ويعلن أن «المجلس وفّر في العام 2011، أكثر من 965 فرصة عمل في مختلف مجالات الاختصاص التي يحتاجها سوق العمل، وقد أجرى في الفترة نفسها، 30 مباراة، أما هذه السنة فقد أجرى 33 مباراة».
ويبرز «أهمية توعية المواطن والموظف على السواء، بأن الوظيفة هي خدمة عامة، ويجب إبعادها عن كل ما يشوبها من تأثيرات، فعلى الموظف إن كان رئيسا أو وزيرا أو موظفا عاديا ألا يميز بين المواطنين، ويترسخ في ذهنه أنه يعمل لخدمة الناس لا لخدمة السياسيين ومنطقته وطائفته وعائلته.. وإلا لن يستقيم أمر الإدارة»، مؤكدا في هذا السياق أن «الوزراء يؤدون دورا أساسيا في هذا المجال، فمن خلال تعاطيهم مع الموظفين والمواطنين، وسلوكياتهم، يبثون روح الخدمة العامة».
ويكشف أن «هناك كفاءات عالية جدا في الإدارة العامة، لكن هؤلاء إمّا مهمشون أو مغيبون بسبب التصرف السياسي داخل الوزارات».
ويلحظ أنه «عندما لا تراعى شروط التعيين، نقع في مشاكل كثيرة، ومن هذه الحالات: المياومون وعمال غب الطلب واستخدام بالفاتورة والساعة.. فكل هذه التعيينات التي لا نعرف عددها، أوجدت مشاكل مالية واجتماعية، وشكلت مشكلة أساسية لدى الحكومة ولا تجد مخرجا منها.. فبعض العاملين لهم أكثر من 15 سنة وليس لديهم ضمانات، لأن وضعهم غير قانوني»، معلنا أن «مجلس الخدمة المدنية وضع مشروع قانون في سياق سعيه لحل مشكلة هؤلاء العمال، وبما يضع حدّا للتعيينات التي تحدث في الإدارة بعيدا عن المجلس من جهة، وبما يضمن ويكفل لهؤلاء العاملين حقوقهم من جهة ثانية، على ألا يصار في ما بعد، إلى التعيين خلافا للقوانين».

عناصر النهوض بالإدارة العامة

قباني لا يفقد الأمل باستنهاض الإدارة من جديد، لكن «إذا أولينا المؤسسات دورها كاملا، وإذا أطلقنا العمل في معهد الإدارة، وإذا عاد الإيمان بدور الإدارة بعد إبعاد السياسة عنها، وإذا تحسّن المناخ السياسي العام الذي يؤثر بصورة سلبية على كل القطاعات، وإذا اعتمدنا سلّما للرواتب يستند إلى زيادة طبيعية ودورية وفق كلفة المعيشة، وإذا احترمنا حقوق الموظف بالترفيع حسب أدائه وكفاءته... فإذا قمنا بكل هذه العناصر، تستطيع الإدارة أن تنهض من جديد، وتلبي حاجيات الناس»، مؤكدا أنه «متفائل في حدود هذه الشروط». لكن «في ظل هذا الجو السياسي الموجود، لست مرتاحا أن تطبق هذه الشروط».. ويحذر من «أننا ذاهبون إلى الخراب والاستنزاف».

كامل صالح - السفير 7 تموز 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : انقطاع «الانترنت»: خسائر مادية جسيمة.. والمعنيون يتقاذفون الاتهامات

هل يتكرر انقطاع الانترنت؟ (تصوير: بلال قبلان)

As-Safir Newspaper - كامل صالح : انقطاع «الانترنت»: خسائر مادية جسيمة.. والمعنيون يتقاذفون الاتهامات

 لبنان من عوائق الإطارات المشتعلة إلى قطع طريق «العالم الافتراضي»

يعلق أحد المشتركين في خدمة «الانترنت» قائلا: «لم نكد ننتهي من قطع الطرق بالاطارات المشتعلة، حتى انتقل القطع إلى العالم الافتراضي أيضا».
في الواقع، يعبر مشتركون في الخدمة عبر «السفير» عن استياء عارم من الوضع الذي وصل إليه البلد، مشيرين إلى أن مئات آلاف من اللبنانيين والاجانب، انقطعوا طوال اليومين الماضيين عن العالم.
وفيما يفيد أصحاب مؤسسات وشركات عن عدم قدرتهم على تحمّل المزيد من الخسائر التي تتخطى مئات آلاف الدولارات يوميا، خصوصا أن جزءا كبيرا من نشاطهم يتم عبر الشبكة العنكبوتية، من توقيع عقود، واتفاقيات، ومراسلات، وحسابات مالية. يؤكد مصدر مواكب لملف «الانترنت» لـ«السفير» أن «المشتركين في الخدمة، غير معنيين بالصراع الدائر في وزارة الاتصالات، وتقاذف التهم بين الوزير ومدير أوجيرو»، مضيفا أن «المشتركين يريدون حلا جذريا لانقطاع «خدمة الانترنت» الذي يتكرر باستمرار»، معتبرا أن «هذا الوضع يفوّت على البلد استثمارات في قطاع التجارة الالكترونية، فضلا عن الخسائر التي تتكبدها قطاعات التجارة والاقتصاد والسياحة منذ السنة الماضية، بسبب عوامل التوتر الداخلي والخارجي».
تضرر أكثر من مليون مشترك بـ«الانترنت» من قطع الخدمة للمرة الرابعة هذه السنة، وينتقد عدد من المسؤولين في «شركات مقدمي خدمات الانترنت»، عدم تدارك الجهات المعنية هذه الكارثة، فضلا عن ترك البلد معلقا بكابل وحيد، فيما معظم دول العالم تعمل على أكثر من كابلين، بحيث يصار الى استدراك أي عطل طارئ على كابل، بالانتقال الى الكوابل البديلة تلقائيا.
وهناك حوالي تسع شركات خاصة تقدم الخدمة للمواطنين، إلى جانب «هيئة أوجيرو» في الوزارة، ويقدر عدد المشتركين الاجمالي، وفق وزير الاتصالات نقولا صحناوي، بحوالي 250 ألف مشترك، منهم أكثر من 100 ألف مشترك عبر الشركات.
وكانت «الشركات» قد تلقت آلاف الاتصالات من المشتركين، لاعتقادهم ان العطل محلي.
ويوضح مسؤول في إحدى الشركات لـ«السفير» أن «هاتف خدمة الزبائن لديهم لم يهدأ»، مضيفا أن «المشتركين عندما كانوا يعلمون بأن سبب العطل خارجي، كانوا يستغربون عدم وجود كابل بديل للطوارئ، والكثير منهم أبدوا تخوفهم من تكرارهذه المشكلة، ومن أن يؤثر ذلك على أعمالهم، فضلا عن أن قسما كبيرا من المشتركين يتواصلون مع أبنائهم وأقاربهم وعائلاتهم في الخارج عبر الخدمات التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الاطار».
وتفاوت انقطاع الانترنت طوال يوم أمس بين منطقة وأخرى، بعدما انقطع كليا عن المناطق اللبنانية كافة، الساعة السابعة والربع من مساء أمس الأول واستمر طوال الليل، بسبب انقطاع الوصلة البحرية لكابل imewe على مسافة 50 كيلومترا من شاطئ مدينة الاسكندرية المصرية. وأدى العطل إلى توقف خدمات «الانترنت» و«G3» والـ«بلاكبيري»، حيث «قسم صغير من الكابل يشكل السعة الأساسية التي يستخدمها جميع اللبنانيين في خدمة الإنترنت».
وواصلت «خلية الأزمة» التي شكلها صحناوي اجتماعاتها واتصالاتها، «بغية تأمين الحلول الموقتة التي من شأنها إعادة توفير خدمة الانترنت للمشتركين، في انتظار إصلاح العطل».
وتوقع صحناوي بعد تحويل الخدمة إلى كابل صغير مع قبرص، أن يستمر البطء في خدمة الانترنت، في الأيام المقبلة، بسبب انقطاع وصلة الكابل الدولي البحري، التي تأثرت به 8 دول منها لبنان، الهند، وباكستان، والإمارات والسعودية ومصر، مشيرا إلى أن «الوزارة تعمل مع كل من مصر وقبرص، والمديريات المعنية في هيئة أوجيرو، لتأمين حلول بديلة»، مضيفا لـ«السفير» أن «الوزارة تعمل على الاشتراك بجزء من كابل قبرص، للتمكن من إعادة الخدمة طبيعيا، وذلك بعدما حصلنا على تفويض من مجلس الوزراء منذ شهرين، لشراء التكملة من قبرص إلى أوروبا ضمن كابل يسمّى «ألكسندروس» خاص بهم، وبذلك نحصل على سعة تصبح ملكاً للبنان». ولفت الانتباه إلى أنه بعد استكمال المفاوضات وتوقيع العقد مع قبرص، ستتم المصادقة عليه في مجلس الوزراة. وبذلك يكون لدينا كابلان».
وطلبت الوزارة من «أوجيرو» أن «توزع ما تبقى من سعات دولية، بشكل متساوٍ، على جميع مشتركي القطاعين العام والخاص في كل الأراضي اللبنانية».
يشار إلى ان لبنان اشترك بكابل imewe في العام 2007، ومن ذاك التاريخ، أصيب الكابل بأعطال مختلفة، ولم يستدرك أحد من المسؤولين المعنيين، ضرورة توفير خدمة بديلة على كابل آخر، كي لا يدخل البلد في عزلة عن العالم لساعات قد تطول إلى أيام.
كامل صالح - السفير 6 تموز 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود لـ«السفير»: خطة طوارئ عاجلة لمواجهة تداعيات المنع السعودي

As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود لـ«السفير»: خطة طوارئ عاجلة لمواجهة تداعيات المنع السعودي

وضع القطاع السياحي يتفاقم بعدما بلغت الحجوزات صفر % عشية رمضان

لم يكد القطاع السياحي يلتقط أنفاسه، بعد تحذير الدول الخليجية الأربع (الكويت والإمارات وقطر والبحرين) مواطنيها من المجيء إلى لبنان، حتى اتخذت السعودية أمس، القرار نفسه، محذرة مواطنيها من السفر إلى لبنان «حتى اشعار آخر»، نظرا «لعدم استقرار الأوضاع»، وذلك في بيان نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية.
وكانت السفارة السعودية في لبنان تبث في الأسابيع الماضية، رسائل يتلقاها المواطنون السعوديون عبر هواتفهم فور وصولهم إلى المطار، تدعوهم فيها إلى «الابتعاد عن المناطق الحدودية، وعدم البقاء خارج المنزل إلى ساعات متأخرة من الليل، وعدم التجول في لبنان بمركبات تحمل لوحات سعودية، والاتصال بالسفارة عند الحاجة».
وعلى الرغم من تأكيد السفير السعودي على عسيري أنه «ليس المقصود من هذا القرار الحاق أي ضرر بلبنان»، يرى وزير السياحة فادي عبود أن «اتخاذ هذا القرار بهذا التوقيت تحديدا، كارثي على القطاع السياحي، خصوصا أن الأوضاع الأمنية تتجه إلى مزيد من الهدوء والاستقرار، وهي أفضل بكثير من وقت صدور حذر الدول الخليجية الأربع»، معتبرا أن «القرار لافت للنظر، ويجب قراءته ضمن السياق السياسي لا السياحي، لاسيما أنه تزامن مع قرار الخارجية البريطانية بالسماح لرعاياها الذهاب إلى بعلبك».
وفي السياق ذاته اتصل رئيس كتلة نواب «المستقبل» فؤاد السنيورة بالسفير العسيري مستفسراً خلفيات القرار السعودي.
وفيما تشكل «الدول الخليجية الخمس حوالي 40 في المئة من الانفاق السياحي»، يؤكد عبود عبر حديثه لـ«السفير» أنه «لا يوجد أي سبب يدفع السعودية لأن تتخذ هكذا قرار الآن»، داعيا في الوقت نفسه، إلى «عدم الاستسلام والوقوف مكتوفي الأيدي»، معلنا عن «خطة طوارئ سياحية، سيطرحها غدا في جلسة مجلس الوزراء، من أبرز ملامحها: تكثيف الإعلانات لجذب السياح، والإعلان عن أسعار خاصة جدا على عدد من الخطوط تشمل الأردن والجزائر وروسيا وأوروبا، مع إقامة معارض سياحية، يترافق ذلك مع خفض أسعار الخدمات السياحية كافة، كالإقامة في الفنادق وايجار السيارات السياحية والمطاعم وغيرها».
ويجدد عبود تأكيده على «أهمية فتح مطارين في رياق والشمال»، مطالبا بعدم «تفسير هذا الأمر بالسياسة، إنما لحاجة انمائية سياحية». أما بحريا فيشير إلى «اطلاق خط بحري سياحي عبر مرفأ بيروت يشمل قبرص واليونان وتركيا»، متمنيا أن «يكون هناك خط بحري سياحي آخر ينطلق من مرفأ جونية قريبا».
وعلمت «السفير» أن «الحجوزات على الفنادق تلامس صفر في المئة في الأسبوعين المقبلين، بعدما ألغيت الكثير منها». ويتزامن هذا التراجع مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد سنويا، تقلصا في النشاط السياحي.
وبلغ عدد السياح السعوديين 111 ألفا و701 زائر في العام 2011، مقارنة مع 191 ألفا و66 زائرا في العام 2010، أي بتراجع 79 ألفا و365 زائرا. أما في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012، فبلغ العدد 44 ألفا و907 زوار، بتحسن ملحوظ عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكن بدءا من اعلان المنع الخليجي بدأ العدد يتراجع تدريجيا.
«تداعيات الأزمة لن توفر أحدا»
ويحذر نقيب «أصحاب الفنادق» بيار الأشقر وأمين عام «اتحادات النقابات السياحية» جان البيروتي من «تفاقم أزمة القطاع السياحي»، فإذا «بقي الوضع الداخلي من دون خطة انقاذ حقيقية، فتداعيات الأزمة لن توفر أحدا».
ويلفت الأشقر الانتباه إلى أن «الحذر ليس هو الأساس، إنما الأهم أن نعرف متى سيرفع عن لبنان، لأن إذا استمر هذا الوضع في الأسابيع المقبلة، فنحن ذاهبون إلى الكارثة حتما، ليس على القطاع السياحي وحسب، إنما على القطاعات الانتاجية كافة».
أما بيروتي فيقول: «لا نستغرب صدور هذا القرار، فنحن لو كنا مكانهم لفعلنا الشيء نفسه، حفاظا على أولادنا»، مضيفا ان «هذا الوضع السياسي يقابله هكذا قرارات، فنحن لا نريد ضبط الوضع، ولسنا ضنينين بواقع اقتصادنا، وكل الأطراف تريد التعبير عن رأيها في اقفال الطرقات، لذا من الطبيعي أن يحدث هذا المنع».
ويؤكد الأشقر أن «البلد مر بظروف أصعب مما يشهده الآن، ولم تمنع دول الخليج رعاياها من المجيء إلى لبنان»، سائلا «هل قرار المنع سياسي؟... لا أعرف...». ويشكل السياح السعوديون، وفق الأشقر، «الحركة الأكبر في النشاط السياحي من ناحية العدد والمداخيل»، ويشير إلى أن «السعوديين يملكون حوالي 90 شقة في منطقة برمانا مثلا، لكن لا يوجد أحد منهم اليوم»، ويشغل الخليجيون عادة، من 45 إلى 60 في المئة من فنادق العاصمة، أما الآن فلا تتعدى نسبتهم 5 في المئة».

50% من مجمل الوافدين إلى لبنان

ويفيد بيروتي في هذا السياق، أن «الخليجيين يشكلون حوالي 50 في المئة من مجمل الوافدين إلى لبنان، في الموسم السياحي»، مضيفا أن «القطاع يوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل موسمية لطلاب الجامعات والمدارس خارج العاصمة، أما حاليا فلم يتمكن القطاع من توفير سوى 6 آلاف فرصة عمل، ما ينذر بكارثة اجتماعية سنبدأ بتلمسها مع بدايات العام الدراسي».
وإذ يبدي الأشقر قلقه من «تداعيات القرار السعودي، خصوصا أن الحركة ستتراجع جدا مع بدء شهر رمضان»، يؤكد أن «الاشغال الفندقي في العاصمة لا يزال متماسكا، حيث يلامس حاليا 76 في المئة (فنادق خمسة نجوم)». ويوضح أن «الحركة خارج العاصمة، أي في مناطق الاصطياف (ساحلا وجبلا) كارثية، إذ لم تلامس 15 في المئة»، مضيفا أن «الطلب على الفنادق في الفترة نفسها من العام الماضي، تخطى 120 في المئة، ما دفع إلى توزيع الفائض على المناطق، لتبلغ النسبة 100 في المئة في أوائل تموز».
أما بيروتي فيؤكد أن «حركة اشغال المؤسسات السياحية خارج العاصمة (ساحلا) كان يفترض أن تبلغ حاليا 75 في المئة، إلا أنها لم تلامس 30 في المئة»، موضحا أن «المعدل العام للاشغال في العاصمة يبلغ حاولي 60 في المئة، إذا أحصينا اشغال فنادق ما دون خمس نجوم».

التراجع يشمل المغتربين اللبنانيين

وإذ يؤكد بيروتي أن تأثير «المنع الخليجي لن يقتصر على رعايا هذه الدول، بل سيتخطاه إلى المغتربين اللبنانيين المقيمين هناك»، يرى الأشقر أن «الحدّ من الأزمة يمكن أن يكون عبر انتاج طاولة الحوار الوطني نتائج ملموسة ترسخ الوحدة الوطنية، أو تجد الحكومة وسيلة لتسوية وضعها مع الدول العربية، عبر الاعلان عن حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط لمعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم».
من جهته، يلحظ بيروتي «وجود افلاس كلي على مستوى القرار بنهوض البلد»، معتبرا أن «السياسيين لا يردون الاتفاق على قيام دولة، بل يريدون البقاء ضمن مزارعهم الخاصة». ويضيف «أن أزمـــة المنع لا تعالج بالاتصال بهـــذه الدول وحسب، بل يلزمها قرار داخـــلي باتفاق اللبنانيين فيما بينهم».
اجراءات سريعة لطمأنة السائح
وبعدما يسأل بيروتي «هل هذا هو موسم الصيف؟»، يؤكد أن «القطاع السياحي يعيش كل يوم بيومه، ولا أحد من المعنيين يريد أن يفعل شيئا، فيما المطلوب الإعلان فورا عن خفض 50 في المئة على أسعار الرحلات من الأردن والعراق وأوروبا، وفتح مطار حامات في الشمال، وتشغيل مرفأ جونية»، مؤكد أن «هذه الخطوات العملية التي لا تكلف الخزينة شـــيئا، تساهم إلى حد كبير بالتعويض عن الخسائر التي تكبــــدها القطاع، وتطمئن في الوقت نفسه السائح، إذ تضع أمامه بدائل آمنة في حال وقوع حدث أمنـــي أو اعتداء إسرائيلي، بعدما ارتفعت مخــــاطر العبور برا بسبــب الوضع السوري». ويشــــير إلى أن «هذا الوضع الاستثنائي يحتاج إلى قرارات استثنائية، فكيف الحال ونحن اليوم في وضع كارثي؟».
ويعد القطاع السياحي قاطرة أساسية لقطاعات الزراعة والتجارة والصناعة. ويوضح بيروتي أن «هناك حوالي 150 ألف موظف مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، يعـــملون في القطاع»، مشيرا إلى «أننا الآن تخطـــينا حاجز البكاء، فالمصيبة باتت أكبر من ذلك»، موضحا أن «هــناك أسبابا أخرى لتفاقم الكارثة منها الطاقة التي يجـــب ألا تتعدى 3 في المئة من كلفة تشغيل القطاع، إلا أنها تبلـــغ 22 في المئة من الكلفة، ويعدوننا بكارثة أكبر».
كامل صالح - السفير 3 تموز 2012

ميقاتي: اللاعبون السياسيون اللبنانيون يدركون أن الاقتصاد الوطني خط أحمر

120 شخصية سعودية تشارك في إطلاق «الملتقى الاقتصادي السابع»

ما لم يعلن عنه صراحة في «الملتقى الاقتصادي السعودي – اللبناني» الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس، كشفه رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله المبطي لـ «السفير»، حيث أكد أن «رجال الأعمال السعوديين كانوا متشائمين بسبب تأخر الملتقى عن موعده، إلا أننا فوجئنا بحجم المشاركة والحضور من الجانبين»، كاشفا أن السعوديين الذين يحضرون الملتقى ويشاركون فيه «بلغ عددهم حوالى 120 شخصية اقتصادية وتجارية».
كما كشف المبطي عن «آلية جديدة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين عبر النقل البحري، تحاشيا للظروف المحيطة والمعيقة للنقل البري بين السعودية ولبنان»، معلنا عن «تكوين لجان مشتركة على هامش الملتقى لدراسة هذا الموضوع، والخروج منه بآليات تنفيذية سريعة، لتفادي بعض العوائق البرية الحدودية».
وأكد أن العمل الآن على «طرح آلية جديدة لتفعيل التبادل التجاري بين البلدين، وتنشيط بعض القطاعات الغائبة عن الاستثمار المشترك في لبنان مثل قطاعي الزراعة والصناعة، بهدف المساهمة أكثر لعدم حصر الاستثمار في العقار».
أما عن حجم الاستثمارات بين البلدين،

البيروتي لـ«السفير»: 40% مخالفات المؤسسات السياحية من الأملاك البحرية

انتقد دعم فنادق العاصمة على حساب المناطق بعد إعادة انتخابه رئيساً للنقابة

يضع رئيس «نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان» جان البيروتي عددا من الملفات لانجازها هذه السنة، وذلك بعد إعادة انتخابه أمس، رئيسا للنقابة.
ويوضح البيروتي لـ«السفير» أن «الملف الأبرز هو العمل على تسوية موضوع الأملاك البحرية بما لا يعيق الاستثمار ويفي الدولة حقّها»، مشيرا إلى أن «النقابة وضعت نصب أعينها حل هذه المشكلة المزمنة في المجلس النيابي قريبا بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الأشغال العامة والسياحة، والتي يتمحور مفهومها حول دفع بدل إشغال للدولة، لأن القانون يسمح بإشغال الأملاك البحرية، لكن هذا الاشغال تم في ظروف استثنائية أي في ظل غياب الدولة».
ويرى أن المخالفات البحرية لا تقتصر على المؤسسات السياحية البحرية، «التي لا تتعدى اشغالاتها الـ40 في المئة من إشغال الملك العام البحري، أما الشاغل الأكبر والبالغ نسبته حوالى 60 في المئة، فهو للدولة والبلديات والمؤسسات العسكرية».
والملف الآخر، وفق البيروتي، هو العمل على توزيع عادل للإنفاق السياحي، ويشير في هذا السياق، إلى أن «الإحصاءات الرسمية أظهرت أن 83 في المئة من الإنفاق هو في قلب العاصمة، فيما المؤسسات السياحية خارجها تتحمل وحدها الأعباء، وأبرزها زيادة أكلاف التشغيل، والتقنين الكهربائي والخدمات شبه المعدومة من بنى تحتية وغيرها»، موضحا «أن ثمة إشكالية أخرى، وهي أن وزارة المال ستعطي إعفاءات ضريبية على الفنادق الجديدة خارج العاصمة، تشجيعا للاستثمارات، وهذا مناف للواقع، إذ كيف يمكن التمييز في هذا الاطار!»، معتبرا أنه «لا منطق في دعم الاستثمارات الجديدة على حساب القديمة.. ففضلا عن ان كل الامتيازات لمؤسسات العاصمة، تأتي هذه السياسة الخاطئة لتزيد الطين بلّة».

60% التحسن في السياحة الجبلية

وفي تقييم للحركة السياحية منذ بداية العام 2012 مقارنة بالعام الماضي، يوضح البيروتي أنه «لا تراجع على مستوى السياحة، بل هناك تحسن عام تبلغ نسبته حوالى 10 في المئة مقارنة بشهري كانون الثاني وشباط 2011، أما على مستوى السياحة الجبلية فبلغ مستوى التحسن 60 إلى 70 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
لكن في المقابل، يشير إلى أن هناك تراجعا كبيرا في السياحة الثقافية الأوروبية التي تمتد من آذار إلى أيار، والسبب «الوضع المتأزم في المنطقة، وانكسار حلقة التكامل السياحي مع سوريا»، موضحا «أن نسبة الحجوزات لربيع 2012 التي تبدأ في خريف 2011، كانت قليلة جدا مقارنة بالسنوات السابقة، وهي في تراجع كبير».
وكانت «الهيئة العامة لنقابة المؤسسات السياحية البحرية» أعادت انتخاب هيئتها الإدارية برئاسة البيروتي وصفوح كرامي نائبا له، غسان عبد الله أمينا للسر، شفيق القسيس أمينا للصندوق، والأعضاء كريم الراسي، خليل فرنجية، نزار ألوف، ميشال زريق وشوقي كامل. وعقدت الهيئة اجتماعها في فندق «بيل أزور» في جونيه، بحضور أعضائها وممثلين عن وزارة العمل ومحامية النقابة رنا الأشقر التي كانت قد أعدت مشروع النظام الداخلي الجديد للنقابة.
وعرض البيروتي في مستهل الاجتماع «انجازات النقابة» خلال العامين الماضيين، ونتائج الاجتماعات التي عقدت مع وزيري السياحة والمالية والتي أنتجت تعاونا لتسهيل المطالب وتأمين الحاجات. وبالسؤال عن «واقع مؤسساتنا واستثماراتنا ودورنا في الصناعة السياحية الوطنية»، توجه بيروتي للحضور قائلا: «كنا ولا نزال الميزة الأساسية للنمو والتطور في هذا المضمار، مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة»، مضيفا «ولا يخفى أن العديد من الآراء الرجعية الحاقدة غير المؤمنة بدور القطاع الخاص خصوصا، والسياحة عموما، في الاقتصاد الوطني، أثّر سلبيا في تظهير صورة هشة ومضللة لدور هذا القطاع الذي نسد عليه».
وأبرز الأهداف التي ستعمل عليها النقابة، وفق البيروتي، إضافة إلى «قوننة إشغالنا للملك العام البحري»، هي: «تطوير منتوجنا على مستوى الجودة والأداء والسلامة العامة، خصوصا لجهة السلامة الجسدية للرواد، بالتعاون مع وزارة السياحة والأجهزة المختصة. التعاون بين الأعضاء وتبادل الآراء والخبرات حماية لاستثماراتنا من خلال خفض سعر الكلفة وترشيد الإنفاق. تدعيم صورتنا الإعلامية حماية للعلاقة مع الزبائن والرواد من جهة، والمسؤولين من جهة أخرى».
ووزعت خلال الاجتماع استمارات تضمنت معلومات عن الخدمات السياحية البحرية وما يتوجب توافره فيها، من لائحة أسعار، وعدد الأحواض ومنقذي سباحة في كل حوض، وغرفة إسعافات أولية، ولوحات إرشادية لرواد المسبح، وغيرها من شروط السلامة العامة.

«سعر الليلة 100 دولار»

من جهة ثانية، أوضحت وزارة السياحة تعليقاً على ما ورد في تقرير شركة الاستشارات والتدقيق «إرنست آند يونغ» عن القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط، والذي أشار إلى أن معدل سعر الليلة في فنادق بيروت بلغ 220 دولاراً في العام 2011، «أن هذا المعدل هو فقط لفنادق الـ5 نجوم، في حين لو تم احتساب فنادق لبنان كافة، وللتصنيفات كافة، لأصبح معدل سعر الليلة في حدود الـ100 دولار».

كامل صالح - جريدة السفير 5 آذار 2012

الحاج حسن: لو لم نخفض استيراد البطاطا لـ«طُحن» مزارعو عكار

أضاء وعيتاني على برنامج «أغري بلاس» في زيارته الأولى لـ«ايدال»

أراد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن أن يبعث أكثر من رسالة عبر زيارته الأولى للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال) أمس، وعقد مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس مجلس إدارتها نبيل عيتاني لشرح تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية الصادرات الزراعية (أغري بلاس)، والإضاءة على أبرز بنوده بعد إقراره في مجلس الوزراء.
ولعل الرسالة الأكثر دلالة كانت تأكيد الحاج حسن وقوفه إلى جانب المزارع العكاري قبل المزارع البقاعي، موضحا، أن قرار الوزارة بخفض حجم استيراد البطاطا من الخارج، أنقذ القطاع وحمى المزارعين في المناطق كافة، «ولو لم أفعل ذلك لـ«طُحن» مزارعو عكار».
فضلا عن ذلك، «هي رسالة دعم وتأييد وتأكيد من الحكومة والوزارة، على أهمية الدور الذي تؤديه ايدال، لا سيما دورها المميز في الاقتصاد الوطني»، حيث لم يخفِ الحاج حسن مجددا، وقوف الحكومة إلى جانب القطاع الزراعي، ليس عبر تخصيصها 50 مليار ليرة لبرنامج «أغري بلاس» فقط، بل تخصيص أموال لتنمية قطاعات إنتاجية أخرى وتنشيطها، منها تنشيط زراعة الأعلاف بـ22 مليارا، ودعم الصيادين بمبلغ 12 مليارا، «وهناك مبلغ محدد لكل محصول زراعي، وعند حدوث أي خلل يتخذ قرار استثنائي لدعم المحصول المتضرر كما حدث مع الحمضيات، حيث رفع الدعم المخصص له 50 في المئة لأواخر آذار قابلة للتمديد، وهناك بحث لدعم محصول البصل».
وردا على ما تعرضت له بعض المزروعات نتيجة الطقس العاصف الذي ضرب لبنان أخيرا، أكد الحاج حسن لـ«السفير» أن الوزارة لن تتخذ أي خطوة في هذا الإطار، قبل إجراء عمليات كشف على أرض الواقع، لتحديد مدى الأضرار بدقة وموضوعية وبعيدا عن المبالغة.
وأفاد «أن المشكلة التي واجهتها الحمضيات سببها اضطرابات سوريا، وفروقات صرف العملة السورية، والأوضاع العربية عامة، ما أثر على النقل أمنياً وكلفةً، إضافة إلى تراجع حجم الاستهلاك، وبروز منافسين جدد في دول الخليج».

معالجة الخط البري مع وزارة النقل
وإذ كشف عن مساع تبذلها وزارة الزراعة مع وزارة النقل لمعالجة موضوع عدم عمل الشاحنات العربية في لبنان من دون تصريح مسبق، والعوائق التي تواجهها الصادرات عبر الخط البري، نتيجة ارتفاع مخاطر العبور وأكلاف النقل، أوضح أنه وفق آخر دراسة للوزارة، يعتاش من القطاع الزراعي حوالى 200 ألف عائلة مباشرةً، و40 ألفا بشكل غير مباشر، وإذا أضيف إليه عمال قطاع الصناعات الغذائية، فيتراوح العدد الإجمالي للمستفيدين من الزراعة بين 350 و400 ألف عائلة، متوقعا في الوقت نفسه، أن يزداد هذا الرقم مستقبلا مع مواصلة تجاوب الحكومة لمطالب القطاع.
وأكد الحاج حسن وعيتاني في المؤتمر على عدد من النقاط، منها: أن الوزارة و«ايدال» والمصدرين والمزارعين باتوا فريقا واحدا، بحيث تتم مناقشة كل الأمور ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب للقطاع، وتاليا تعزيز العمل التكاملي بين الإنتاج والتصدير، والتأكيد على أن المنافسة لا ترتكز على السعر فحسب، بل على نوعية المنتج وتحضيره ومدى مواصفاته للمعايير العالمية.

التصدير إلى العراق بعد إيران
وكشف الحاج حسن وعيتاني عن اتفاقيات جديدة لفتح الأسواق أمام الإنتاج الزراعي اللبناني، منها إيران عبر تصدير 5 آلاف طن من الحمضيات إليها، روسيا، دول أوروبا الشرقية والغربية، والعراق حيث هناك مشروع متكامل سيبحث مع المعنيين هناك أثناء زيارة الحاج حسن للعراق قريبا، إضافة إلى السعي الحثيث لخفض كلفة الإنتاج، والعمل بحزم لرفع مستوى الجودة، وتفعيل المشاركة اللبنانية في المعارض المحلية والخارجية.
في المقابل، ردّ الحاج حسن على ما أثير حول دعم برنامج تنمية الصادرات لكبار المصدرين على حساب صغار المزارعين، بتأكيده «أن هذا الكلام غير دقيق»، موضحا أن «لا غنى عن المصدرين الذين يحمون السوق المحلي عبر تصدير فائض الإنتاج بما يؤمن التوازن بين العرض والطلب، وتاليا ليس بإمكان المنتج الصغير أن يصدر بكميات قليلة، ولكن يمكنه ذلك عبر التعاونيات الزراعية التي تساعده على تصريف إنتاجه وزيادة هامش الربح لديه، أو من خلال بيع إنتاجه إلى أحد المصدرين الكبار، وإذ لفت إلى أنه يفضل الخيار الأول كونه معتمدا في دول العالم كافة، أعلن عن إجراءات ستتخذها الوزارة قريبا، من أجل المساهمة في تأسيس التعاونيات الزراعية وتطوير عملها.
من جهته، عرض عيتاني لأبرز النتائج التي حققها البرنامج السابق «أكسبورت بلاس» منذ العام 2001، معلنا عن مساهمة البرنامج الجديد «أغري بلاس»، بتنمية صادرات الصناعات الغذائية مع تسجيل صادرات هذا القطاع نموا جيدا خلال العام الماضي من 281 ألف طن مقارنة بـ 216 ألفا في العام 2010، فضلا عن تضمن البرنامج حوافز لتصدير البيض والزهور والعسل وزيت الزيتون والشتل الزراعية وغيرها، مشيرا إلى أن الدعم سيشمل أيضا تمويل جزء من مشاركة المؤسسات الإنتاجية اللبنانية في المعارض.

تحسين الانتاج والتوضيب والتسويق 

ولفت عيتاني إلى أن البرنامج الجديد يرتكز على ثلاثة محاور هي: تحسين الانتاج، تحسين التوضيب، والترويج والتسويق، موضحا أن عمل البرنامج يعتمد على ست نقاط أساسية، منها: منح حوافز مالية هادفة وفق سلم متحرك، للمزارعين والمصدرين والتعاونيات الزراعية، وتحدد القيمة وفقا لمعايير تتعلق بصنف المنتج والبلد المستورد ووسيلة النقل ونوعية التوضيب والمواصفات المطلوبة، إضافة إلى إرساء برامج تدريب تمهيدا لمنح مراكز التوضيب شهادات الجودة، وإعداد دراسات حول الأسواق المحتملة.
وأشار إلى أنه من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج اللبناني في الأسواق المحتملة، صنفت البلدان المستوردة إلى أربع مناطق هي: (أ): سوريا، الأردن، العراق. (ب): مصر، ليبيا، السودان، تركيا، السعودية، الإمارات، اليمن، عمان، الكويت، قطر، البحرين وإيران. (ج): دول أوروبا وأفريقيا، ووسط آسيا. (د): أميركا الشمالية والجنوبية، أستراليا، ودول شرق آسيا.
وفي المؤتمر، اعترض عدد من المصدرين الزراعيين على بعض بنود البرنامج، لا سيما من ناحية التوضيب ومهلة اعتماد المراكز، وتعبئة الصناديق، والغرامة المرتفعة التي يتكبدها المصدّر في حال رفضت شحنته وأعيدت إلى لبنان، إضافة إلى منح دعم إضافي 30 في المئة لكل منتج يحوز شهادة الايزو، حيث اعتبر أحد المصدرين أنه لا يجوز أن يخصص هذا الدعم لشخص أو شخصين من المصدرين من دون الآخرين، مطالبا بمنح مهلة إضافية للآخرين لتسوية أوضاعهم. كما أثير موضوع منع تحميل الشاحنات العربية من لبنان، مما أدى إلى زيادة حوالى 150 دولارا على أسعار النقل البري.
وشدد الحاج حسن وعيتاني على أن الهدف الأساس من البرنامج هو ترسيخ الثقة بالمنتج اللبناني، والالتزام بسلامة الغذاء وبالشروط التي وضعتها بعض الدول لاستقبال الإنتاج اللبناني، أما عن مراكز التوضيب وشهادة الايزو، فأكدا أنها للتحفيز على الإسراع بتنفيذ الإجراءات والالتزام بالموصفات المطلوبة، مؤكدين أن المهلة هي «مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط».

«استيراد المنتجات الحيوانية» 

من جهة ثانية، أصدر الحاج حسن قرارا يتعلق بتعديل المادة الحادية عشرة من القرار 720/1 تاريخ 8/8/2011 المتعلق بشروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمحضرة. ومما جاء فيه «تعدل المادة الحادية عشرة من القرار، بحيث تصبح على الشكل الآتي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتعطى مهلة لغاية 10/3/2012 لتسجيل المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الخامسة منه».

كامل صالح - جريدة السفير 6 آذار 2012

زيادة سعر المازوت أسبوعياً تبدّد إيجابية الـ2900 ليرة

باسيل يوقّّع على قرار إعفاء المادة من الـTVA

يبدو القرار الصادر عن «وزارة الطاقة والمياه» أمس، بإعفاء مادة المازوت من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ذا تأثير ايجابي محدود، في ظل الزيادات التي طرأت على سعر مبيع صفيحة المازوت الأحمر منذ الأسبوع الأول من السنة، والبالغة 5900 ليرة (مع ملاحظة رفع الدعم الحكومي في 18 كانون الثاني الماضي، والبالغ 3 آلاف ليرة). يضاف إلى ذلك، ما توقعه رئيس «تجمع الشركات المستوردة للنفط» مارون شماس عبر «السفير» أول من أمس، من «ان جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الأربعاء المقبل، سيلحظ ارتفاعا جديدا على سعر المازوت الأخضر (الديزل أويل) 200 ليرة، والأحمر بين صفر و100 ليرة».
ويتبين بعد ملاحظة جدول تركيب الأسعار الخاص الذي وقع عليه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أمس، أن الإفادة من الخفض على صفيحة المازوت الأخضر (الديزل أويل) جاءت طفيفة، حيث

الناشف لـ«السفير»: المحسوبيات والصدفة تتحكمان بسوق العمل

«منظمة العمل الدولية» تطلق اجتماع الخبراء حول الشباب

لا تقتصر معاناة الشباب الباحثين عن العمل على التهميش بفعل هياكل السلطة الهرمية والمحسوبيات فحسب، بل ثمة أزمة معقدة تتراكم سنويا، وهي غياب الإحصاءات الرسمية والموثوق بها عن حاجات سوق العمل الفعلية في القطاعين العام والخاص.
وإذ أراد المتابع أن يتلمس دربا للوصول عبره إلى فسحة من الشفافية والركون إلى مسار للمعالجة، يجد نفسه يتخبط بتضارب الأرقام بين الجهات الرسمية والخاصة من جهة والدولية من جهة أخرى، وتاليا لا يصل إلى معطى يمكن البناء عليه. ولعل معرفة معدل البطالة خير شاهد على ذلك، حيث تتراوح النسب في لبنان مثلا، بين 9 في المئة وصولا إلى أكثر من 25 في المئة في ظل غياب الإحصاء السكاني المتوقف منذ العام 1932.
أمس، شهدت بيروت انطلاق «اجتماع الخبراء حول عمل الشباب في البلدان العربية» الذي تنظمه «منظمة العمل الدولية» و«مؤسسة فريدريش ايبرت»، بمشاركة لبنانية وعربية ودولية، ويمثل الاجتماع الذي

محطّات بنزين تستبق «جدول الأربعاء» لبيع الصفيحة بالسعر المرتفع ليل الثلاثاء

شمّاس لـ«السفير»: ميقاتي تفهم مطالب قطاع المحروقات... ومستمرون بإضراب اليوم 

 

يعود اليوم العمل بالنقل المشترك، أو ما يعرف شعبيا بـ«جحش الدولة»، بعد توقف دام لأكثر من أربع سنوات، وذلك عبر ثلاثة خطوط تغطي مناطق: الدورة، كورنيش البحر، الكولا، المتحف. الحمرا، الأونيسكو، الجامعة العربية، المشرفية، الحدث. والكولا، الأوزاعي، السعديات، الدامور.
ويوضح مدير عام «مصلحة النقل المشترك وسكك الحديد» بسام العريضي لـ «السفير» أن عدد الحافلات 27، وتتسع لثلاثين راكبا، وتنطلق للعمل الساعة السادسة صباح اليوم من منطقة مار مخايل قرب شركة الكهرباء، إلى الساعة الثامنة والنصف ليلا»، لافتا إلى أنه «سيضاف إليها بعد نحو ثلاثة أسابيع 20 حافلة بالحجم نفسه، بعد انتهاء معاملات تسجيلها، للعمل على خطين إضافيين ضمن بيروت وضواحيها ليصبح مجموع الخطوط خمسة».
وعن قيمة تعرفة النقل المشترك، وهل ستتأثر بارتفاع أسعار المحروقات، يفيد العريضي أن «التعرفة ستبقى كما كانت سابقا، وهي 750 ليرة ضمن بيروت، و1250 ليرة خارجها»، مؤكدا أن المصلحة ملتزمة بالتسعيرة التي تحددها وزارة النقل.
وبعدما يلفت إلى وجود قرار سابق لمجلس الوزراء بشراء 250 حافلة، يوضح أن المبلغ الذي رصد آنذاك لم يعد يكفي لشراء 160 حافلة، إلا أنه يشير إلى أن مباحثات وزارة النقل متواصلة مع مجلس الوزراء لتوفير أكثر من 100 حافلة قريبا، بهدف تقديم خدمة أفضل وأشمل للمواطنين في المناطق كافة.
وفي موازاة تواصل ارتفاع أسعار المشتقات كافة، حيث بلغت الزيادة أمس وفق جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، 500 ليرة على صفيحة البنزين، و200 ليرة على المازوت، يوضح رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري» عبد الأمير نجدة أن «قطاعات النقل على موعد مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بداية الأسبوع المقبل، لبحث موضوع تعرفة النقل ومطالب السائقين، بعدما تخطى سعر صفيحة البنزين الـ37 ألف ليرة»، مذكّرا في الوقت نفسه بالموعد المحدد لتنفيذ الإضراب العام للقطاع، وهو الخميس 19 نيسان المقبل.
تسريب جدول تركيب الأسعار قبل موعده
من جهة أخرى، عمد بعض أصحاب محطات المحروقات ليل الثلاثاء، إلى تطبيق الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية، بدلا من صباح أمس. وعلمت «السفير» أن أكثر من محطة وقود رفعت السعر 500 ليرة على كل صفيحة من دون الإعلان عن السعر الجديد على محطاتها، مستغلة موضوع «الإضراب التحذيري» الذي تنفذه اليوم نقابتا أصحاب المحطات والصهاريج، و«تجمع شركات مستوردي المشتقات النفطية».
ويعلق نقيب «أصحاب محطات المحروقات في لبنان» سامي البراكس على الموضوع بالقول: «كان يفترض أن تبلَّغ النقابة فورا، لتبلِّغ مديرية حماية المستهلك بضبط المحطات غير الملتزمة بالسعر»، موضحا لـ«السفير» أن النقابة «ضد هذا الاستغلال للمواطنين»، داعيا «جميع المحطات إلى الالتزام بتعديل الأسعار وفق موعد الجدول وهو صباح كل أربعاء».
أما نجدة فيسأل عبر «السفير»: «من يتحمل مسؤولية تسريب جدول تركيب الأسعار إلى أصحاب المحطات قبل موعده؟»، داعيا وزارة الطاقة إلى أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار. كذلك يطالب «حماية المستهلك التحقيق في الأمر، ومراقبة الأسعار عشية كل يوم أربعاء في ظل التوقع باستمرار ارتفاعها في الأسابيع المقبلة».
في المقابل، يؤكد رئيس «تجمع الشركات المستوردة للنفط» مارون شمّاس، بعد اجتماع «قطاع المحروقات» مع ميقاتي مساء أمس، «أن القطاعات لم تصل إلى نتيجة، ومستمرة بإضرابها اليوم»، موضحا لـ«السفير» أن «الرئيس ميقاتي أبدى تفهمه لمطالب أصحاب محطات المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج، والشركات، ووعدنا أنه سيعمل على متابعة الموضوع بعد إجراء اتصالاته، وتاليا نحن مستمرون بإضرابنا لتحقيق المطالب».
5200 ليرة زيادة البنزين في 12 أسبوعا
ويدق سعر صفيحة البنزين بوابة الأربعين ألف ليرة، في موازاة ارتفاع سعر برميل النفط عالميا بسبب القلق على الإمدادات، والتوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، حيث سجل في 12 أسبوعا، زيادة على صفيحتي البنزين 98 و95 أوكتانا 5200 ليرة لكل منهما، بعد ارتفاعهما أمس 500 ليرة، وقارورة الغاز 10 كلغ 3700 ليرة، و12,5 كلغ 4600 ليرة، بعد ارتفاعهما 100 ليرة.
وزاد سعر مبيع المازوت الأحمر والديزيل أويل للمركبات الآلية (المازوت الأخضر) 200 ليرة، بعد قرار إلغاء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) عنهما يوم الخميس الماضي، (2900 ليرة للأحمر و2800 ليرة للأخضر). أما في خمسة أسابيع، فزاد سعر مبيع المازوت والديزيل 2000 ليرة بعد الزيادة الجديدة. كذلك زاد سعر مبيع الكاز 1800 ليرة بعدما زاد 300 ليرة. والفيول أويل (1% كبريتا) 64 دولارا، بعدما ارتفع 9 دولارات في الجدول الأسبوعي. أما الفيول أويل فزاد في عشرة أسابيع 91 دولارا، بعدما ارتفع 4 دولارات أمس.
وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتانا 37400 ليرة، و95 أوكتانا 36700 ليرة. الكاز 30800 ليرة. مازوت 28900 ليرة. قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 22100 ليرة، و12,5 كلغ 27100 ليرة. الديزيل أويل (للمركبات الآلية) 29000 ليرة. الفيول أويل 753 دولارا. الفيول أويل (1% كبريتا) 815 دولارا.
إضراب المحطات والصهاريج وموزعي الغاز
وكان شمّاس والبراكس ورئيس «نقابة أصحاب الصهاريج» إبراهيم سرعيني، عقدوا مؤتمرا صحافيا، في مقر التجمع لبحث الخطوات التنفيذية للإضراب اليوم. وفيما أعلن وزير الإعلام وليد الداعوق بعد ختام جلسة مجلس الوزراء أمس، أن المجلس «لم يبحث في موضوع إضراب قطاع المحروقات»، أوضح البراكس لـ«السفير» أن «مطلبنا هو تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الجعالة 7,5 في المئة على مبيع كل صفيحة بدلا من 4 في المئة»، مشيرا إلى أن القطاع لم يعد يحتمل إهمال الحكومة له ولمطالبه المحقة، معتبرا أن «هناك سوء نية ومؤامرة على القطاع، لكننا لن نسمح لهم باستهدافنا، وإذا تعاملوا مع الإضراب على أنه لم يحدث، فإن المرة المقبلة سيكون مفتوحا».
وتعمل، وفق البراكس، نحو 3 آلاف محطة على الأراضي اللبنانية، منها حوالي 1300 محطة تمتلك ترخيصا، و1700 تعمل من دون ترخيص.
من جانبه، اعتبر رئيس «تجمع شركات مستوردي النفط» مارون شماس، أن «حقوق أصحاب المحطات والصهاريج منطقية»، وقال: «من الطبيعي بعد حصول زيادة للأجور أن يحصل تصحيح للقطاع، ومن دون ذلك، سيهترئ بأكمله، ولن نقف متفرجين على اهترائه»، وفق تعبيره، موضحا أن «الزيادة المطلوبة سيأتي القسم الأكبر منها من خزينة الدولة، وسينعكس قسم صغير على المواطن، لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا أفضل من اهتراء القطاع».
وجدد بيان صادر عن المجتمعين أمس، «المضي بالتوقف عن العمل اليوم الخميس، وعلى دعوة نقابة الصهاريج السائقين وأصحاب الصهاريج إلى الاعتصام السلمي أمام وزارة الطاقة والمياه على الاوتوستراد الممتد من الكرنتينا حتى مستديرة الصياد من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الحادية والنصف قبل الظهر». ودعا البيان «أصحاب المحطات على الأراضي اللبنانية إلى التقيد بقرار تنفيذ التوقف عن العمل والإقفال التام بما فيه الغسيل والميني ماركت، من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الأربعاء إلى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس»، معلنا عن «تضامن تجمع الشركات المستوردة للنفط بوقف التسليمات من مستودعات الشركات».
وفي وقت لاحق، أعلن «مجلس نقابة موزعي الغاز في لبنان» بعد اجتماعه أمس برئاسة يوسف حاتم، التوقف عن العمل اليوم تضامنا مع سائر نقابات قطاع المحروقات في لبنان، مطالبا بضرورة معالجة مطالب موزعي الغاز «والتي تتلخص بزيادة الجعالة التي لم تعدل منذ سنوات عديدة، صيانة قارورة الغاز لرفع الأخطار المتزايدة يوميا، استبدال قوارير الغاز غير الصالحة للاستعمال من دون تحميل المستهلك والموزع أية أعباء، وتنظيم مهنة توزيع الغاز».
وفيما نفى شمّاس «وجود احتكار لقطاع النفط في لبنان»، اعتبر رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان» مارون الخولي «أن الإضراب الذي دعت إليه كارتيلات النفط، يشكل بلطجة وجريمة يتوجب من النيابات العامة التحرك لمحاكمة المحرّضين والداعين للإضراب الذي يحرم البلد من مادة استراتيجية حيوية هم مؤتمنون على توفيرها»، مستغربا في الوقت نفسه، «أن يقوم أصحاب المليارات في قطاع هو الأغنى في لبنان، بحيث تبلغ استثماراته أكثر من ملياري دولار، بإضراب لزيادة أرباحه من احتكاره لمادة استهلاكية أساســية خالية من أية منافسة، ومحمية عبر جدول تركيب الأســعار الأســبوعي، الذي يؤمن لقطاع النفط أرباحا سنوية صافيــة بأكثر من 300 مليون دولار».
وإذ أشار إلى «أن الدعوة إلى الإضراب يقف وراءها بعض شركات النفط التي تملك أكثر من 80 في المئة من المحطات»، قال: «إن هذه الشركات لم تكتف من أرباحها الكبيرة على الاستيراد والنقل والتوزيع، بل تجرأت على رفع مطلب زيادة الجعالة المنفوخة أصلا، إلى 7,5 في المئة، أي مضاعفة الربح على صفيحة البنزين ليصل إلى 2400 ليرة»، داعيا الحكومة «إلى عدم الرضوخ للتهديد والابتزاز، والى رد اعتبارها وحضورها في القطاع البترولي عبر اجراءات وقرارات كفيلة بإعادة القطاع إلى كنف الدولة، والى حماية المستهلك من لوبي الاحتكار».
تدابير سير على طريق الكرنتينا ـ الحازمية
أعلنت «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي» أنها، «وبسبب اعتصام نقابة أصحاب الصهاريج ومتعــهدي نقل المحــروقات» على أوتوستراد إميل لحود الممتــد من محلة الكرنتيــنا إلى الحازمية بسبب عدم تعديــل أجــور النقل، وذلــك ما بين الساعة 8,30 والســاعة 11,30 قبل ظهــر اليوم، ستتخذ المديــرية التدابيــر الآتية: إلزام سائــقي الصهاريج بإيقــافها ضمن مسرب واحد إلى أقصى يمين المسلك الجنوبي لجادة إميــل لحود، ابتداء من بعد المفرق المؤدي إلى تقاطــع الدخــولية ومحول شارل حــلو. وعدم السماح بإيقــاف الصهاريج صفا مزدوجا، أو محاولــة قطــع الطريق أمام حركة السير». ودعــت المواطنــين إلى أخذ العلم، «وعدم سلوك الأوتوســتراد المذكــور في الأوقــات المحــددة آنفاً، والتقيّد بتوجــيهات وإرشــادات رجــال قــوى الأمن الداخلي، وبعلامــات الســير التوجيــهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام».
كامل صالح -  جريدة السفير 15 آذار 2012

الشركات ونقابة الصهاريج تلتزم.. و«المحطات الخاصة» تخرق بنسبة عالية

إضراب المناطق صباحاً يتراوح بين 50 و90%.. وتصعيد بين باسيل والبراكس

بدا المشهد في منطقة كورنيش النهر أمس، يختزل الحياة اليومية اللبنانية في حلوها ومرّها، ففيما كان سائقو النقل المشترك يقودون حافلاتهم إلى الطرقات، الساعة السادسة صباحاً، بعد غياب سنوات، كان سائقو صهاريج المحروقات وأصحاب محطات الوقود يتجمعون تباعا أمام وزارة الطاقة لتنفيذ اعتصامهم احتجاجاً على جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الأسبوعي.
لم تكن المسافة بين الحدثين سوى بضع مئات من الأمتار تلك المسافة التي تبعد بين شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وبفارق ساعتين، سوى أن الفارق الجوهري بينهما، أن الأول يهدف إلى التقليل من زحمة السير عبر اعتماد المواطنين على النقل المشترك، والثاني سبّب زحمة سير مما دفع قوى الأمن للتدخل طوال فترة الاعتصام لمعالجة أزمة الاختناق المروري.
في المحصلة، يمكن القول، وكما عبّر معظم المواطنين الذين التقتهم «السفير»: لا إضراب قطاع المحروقات، ولا عودة «ميني جحش الدولة» للعمل، أثرا في واقع حياتهم الروتينية والفائضة بالأزمات والمشاكل والغلاء، فالشريحة الكبرى تداركت الموضوع وملأت خزانتها بالوقود، وتالياً لم يؤثر فيها الإضراب التحذيري ليوم واحد، وغالبيتها أيضا لم تنتبه إلى عودة العمل بالنقل المشترك.
أمام هذا المشهد، رفع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، من سقف المواجهة ضد أصحاب المحطات فيما مدّ يده لـ«الصهاريج»، فاعتبر أن مطالب «المحطات» التي ينادون بها «غير منطقية وغير مقبولة»، مضيفا لكن «سننظر فقط بأمر أصحاب الصهاريج، لأن وضعهم يستحق النظر فيه». وأشار إلى «أن ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات محليا، والحل الوحيد لهذه القضية اعتماد المحروقات البديلة». وأوضح أن مجموع ما يطلبه أصحاب المحطات والصهاريج والمستوردين سيزيد سعر الصفيحة 5 آلاف ليرة. وسأل «هل سيتحمل المواطنون هذه الزيادة إضافة إلى ارتفاعها الحالي؟».
وإذ ذكّر بأنه منذ البدء ضد الرسوم على المحروقات كافة، أضاف «أفهم الرفض من الحكومة للمحافظة على مداخيل الدولة، إذا لا يجوز أن نفقر الدولة لإغناء التجّار.. إننا مع الناس وليس مع تجّار المحروقات، ويمكنكم تسميتهم: تجارا، كارتيلات، مافيات..»، مشيرا إلى «أن محطات البنزين تفرخ كالفطر، مما يعني أنها لا تخسر كما يدّعي أصحابها.. أما بالنسبة إلى مستوردي المحروقات، فهم يحصلون على 5 في المئة من السعر وفق تركيب جدول الأسعار. وإذا نظرنا إلى استيراد العام الماضي، حيث تجاوزت حصتهم 100 مليون دولار على 11 شركة، فهل يخسرون أيضا؟».
وفي رد غلب عليه الانفعال، قال نقيب «أصحاب محطات المحروقات» سامي البراكس: «أريد أن أذكّره بالكروت الخضرا..!»، وفيما لم يوضح ما هي قصة هذه «الكروت»، أكد عبر «السفير» أن «الإضراب نجح بنسبة تجاوزت 95 في المئة في لبنان كله، وتالياً لن يستطيع باسيل أن يفعل شيئا، وسنقول كل ما نريده»، محمّلا مسؤولية الإضراب لباسيل، وقال: «زرناه سابقاً، وقال لنا ليس لدي ما أعطيكم إياه، ولتضربوا»، مضيفاً «لكن سنعطي فرصة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس، وإلا سيكون هناك مواقف أصعب من هذه».
من جهته، أوضح رئيس نقابة الصهاريج إبراهيم سرعيني «أن الإضراب في قطاع الصهاريج بلغ مئة في المئة، في حين بلغ التزام المحطات 85 في المئة».
وعقد ظهر أمس، اجتماع ضم سرعيني والبراكس، ورئيس «تجمع الشركات المستوردة للنفط» مارون شماس، جرى خلاله تقويم الإقفال التحذيري الذي نفذه القطاع النفطي، واعتبر المجتمعون إلى أن «الإقفال التحذيري كان كاملا، ويعبر عن هواجس العاملين فيه من أصحاب صهاريج ومحطات وشركات التوزيع والاستيراد، الذين يرزحون تحت أعباء كبيرة، نظرا إلى ارتفاع قيمة الاكلاف التشغيلية من دون أن يقابلها أي تعديل من جراء زيادة الأجور».

حركة طبيعية.. ولا أزمة في المناطق
البلد إذن، استيقظ أمس، على إضراب محطات المحروقات التي تفاوتت نسبة الالتزام به من منطقة إلى منطقة، وبين فترتي الصباح وبعد الظهر، ففي حين سجل التزام المحطات التابعة لشركات النفط بنسبة العالية، خرقت المحطات الخاصة الإضراب بنسبة عالية أيضا، ومنها «محطات هاشم» البالغ عددها 18 والمنتشرة في بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب. وبرر صاحبها مالك هاشم عدم الالتزام بإضراب النقابة، لغياب التنسيق بين القوى الفاعلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه غير منتسب للنقابة. وقال لـ «السفير»: «لسنا ضد الإضراب، لكن اعتراضنا على التوجيه الذي سلكه، حيث أوحى للمواطن أننا نريد رفع سعر الصفيحة، فيما مطالبنا هي تحديد سقف أعلى للصفيحة، لأن ربحنا هو في بيع ليترات أكثر، فيما مع ارتفاع السعر هناك تراجع حاد في حركة الاستهلاك إلى النصف تقريبا».
في المقابل، تفاوت الالتزام بالإضراب بين المناطق، ليتراوح بين 50 إلى 90 في المئة. ففي الشمال (غسان ريفي) بلغ نسبة 75 في المئة، كذلك امتنعت الكثير من المحطات عن تقديم خدمة غسل السيارات. لكن بدا واضحا عدم تأثير الإضراب على حركة السير، حيث شهدت طرابلس منذ الصباح الباكر زحمة سير كالمعتاد. في حين شهدت بعض المحطات ليل أمس الأول إقبالا ملحوظا لتموين خزاناتهم بالمحروقات تحسباً للإضراب. وأوضح ممثل أصحاب محطات المحروقات في الشمال عبد الحميد تاج الدين لـ«السفير» أن الالتزام كان جيدا، داعيا الحكومة إلى إنصاف أصحاب المحطات ليتمكنوا من الاستمرار في أداء عملهم، مشدداً على ضرورة تأمين الحماية اللازمة لهم في ظل الغبن الذي يواجهونه ويترجم خسائر كبيرة.
أما في البقاع (سامر الحسيني) وراشيا والبقاع الغربي (شوقي الحاج) فلم يتجاوز الالتزام الـ 60 في المئة. وحافظت حركة السير على طبيعتها. وبدا لافتا أن الملتزمين كانوا التابعين لشركات النفط، أما المحطات الخاصة فمعظمها خرق الاضراب.
جنوبا، تجاوز الإقفال 85 في المئة، ففي صور (حسين سعد) أقفلت المحطات أبوابها تماما حتى عن تقديم الخدمات الأخرى. وفي صيدا (محمد صالح) التزمت المحطات الأساسية والكبرى وخصوصا التابعة للشركات بالإضراب. لكن لم يحدث ذلك أزمة بعدما تحسب المواطنون لذلك عشية الإضراب وملأوا خزاناتهم بالوقود، كذلك كانت حركة السير طبيعية. انتقالا إلى النبطية (عدنان طباجة) كان الإضراب في ساعات الصباح الأولى حوالي 80 في المئة، وفق أمين سر «تجمع أصحاب المحطات في الجنوب» وسيم بدر الدين، لكنه أشار إلى أن «عدم التزام 3 محطات دفع بمحطات أخرى إلى العزوف عن متابعة الإضراب»، مستغربا «كيف أن «الذين لم يلتزموا لا يهمهم رفع الجعالة»، متسائلا: «كيف يغطون مصاريفهم بالجعالة الحالية؟».
وفي منطقتي حاصبيا والعرقوب (طارق ابو حمدان) التزمت المحطات التي يزيد عددها عن 25 محطة بالإضراب، مما سبب إرباكا جزئيا في حركة النقل، وطالب أصحاب المحطات بحقوقهم المزمنة، وفي مقدمتها رفع الجعالة على صفيحة البنزين 7.5 في المئة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وأكد حسان جنبلاط (متعهد لنقل المحروقات) أن «القطاع لم يعد يحتمل الإهمال والمماطلة» معتبرا أن «العدد الأكبر من المحطات يعاني من خسائر تحول دون إمكانية استمرار عملها».
ولم يختلف المشهد كثيرا في المتن الأعلى وعاليه (أنور ضو) حيث تجاوزت المشاركة في الإضراب 90 في المئة. أما موجة الاستياء فكانت عارمة ليس بسبب الإضراب فحسب، بل من الوضع الاقتصادي كله، وخصوصا ارتفاع المشتقات النفطية، حيث يستطيع المواطن الاقتصاد في الأكل لكن لا يستطيع الاقتصاد بمادة المازوت لتدفئة عائلته.

كامل صالح - جريدة السفير 16 آذار 2012

"الأغذية الفاسدة": هلع شعبي عارم وشائعات "بالجملة".. ومطاعم تقفل أبوابها

النقابات السياحية تشكك باللوائح.. وأبو شرف يسأل: هل أصبحنا وكر ذئاب؟

قرر مروان (موظف في مؤسسة تجارية خاصة) منذ عودة ملف المواد الغذائية الفاسدة إلى الواجهة مجدداً، الامتناع عن تناول طعام الغداء في المطاعم، وبات يحمل «زوادته» بما تعده له زوجته صباحا، إلى العمل، وخصوصا من الحبوب.
ولا يقتصر الخوف على مروان فحسب، بل بات يشمل شريحة واسعة من الذين لا يستطيعون تناول الطعام في بيوتهم نهارا. وأظهرت جولة «السفير» على عدد من مطاعم العاصمة وضواحيها، تراجعا حادا في زبائنها، مما دفع بعضها لاتخاذ القرار بالإقفال موقتاً، لحين عودة ملف الأغذية الفاسدة إلى حجمه الطبيعي، حيث لم يعد بامكانها تكبد الخسائر المستمرة منذ أكثر من عشرة أيام.
لا شك أن موضوع الأمن الغذائي من أساسيات الدول، ومن الضروري إعطاؤه الأولوية على أي ملف آخر، لتعلقه بصحة الناس وسلامتهم، فضلا عما يمكن أن ينتج عنه من وفيات. لكن، ما هو مثير للانتباه لبنانيا، ما رافق فتح الملف من قصص وحكايات بعضها صحيح بالضرورة، لكن معظمها ناتج عن خيال خصب، ترجم باطلاق لوائح تتضمن أسماء فنادق ومطاعم ومؤسسات وسوبر ماركت وتجّار، على الانترنت وعبر رسائل الخلوي، غير صادرة عن جهة رسمية. واللافت أن هذه اللائحة التي بدأت بعشرين اسما، تكبر يوميا حتى باتت تضم أكثر من 220 اسما، وفق ما أعلنه رئيس «نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري» بول عريس لـ «السفير»، أمس، مشيرا إلى أنه نتيجة هذه اللوائح التي نشرها «مغرضون»، والبلبلة الناجمة عن الموضوع، وقعت المطاعم ضحية، مؤكدا أن الوزارات المعنية أعلنت عدم وجود شكاوى في حق المطاعم، كذلك «مديرية حماية المستهلك» التي تقوم بدوريات مكثفة يوميا على المطاعم، لم تجد شيئا.

«الاستمرار في النفعية الوقحة العمياء»
وفي السياق نفسه، أشار نقيب الأطباء شرف أبو شرف إلى «أن ثمة مؤسسات تطبق نظم الجودة وتعمل بكل شفافية وأخلاق، وتؤمّن الغذاء السليم للمواطن. لكن عدم التشدد في تطبيق القوانين وعدم معاقبة المتاجرين بالسلع الفاسدة، وعدم تسمية المؤسسات المخالفة، حملت هؤلاء إلى الاستمرار في النهج اللاأخلاقي والنفعية الوقحة العمياء التي أدت إلى كوارث صحية واجتماعية»، معتبرا أنه «عندما تغيب الدولة عن القيام بواجباتها تسقط حكما ومعها يقع رجالها في الأشراك التي ينصبون».
ولعل أبرز ما طالب به أبو شرف في مؤتمر صحافي عقده في «بيت الطبيب» أمس، تناول فيه موضوع الغذاء الفاسد،»إخراج السياسة من هذا الملف، مع ترك المسار القضائي ليأخذ مجراه»، معتبرا في الوقت نفسه، أنه لو لم يصب أحد كبار المسؤولين بعوارض خطيرة كادت أن تودي بحياته، فحرّك القضاء والقانون والاعلام، لما عولج موضوع الغذاء الفاسد كما يحصل اليوم».
وأكد أبو شرف «أنه بعد الانكشاف شبه الشامل لكافة المواطنين أمام المخاطر المحدقة بصحتهم، لم تعد سلامة الغذاء مسألة ظرفية أو عابرة، بل أصبحت قضية وطنية تستوجب استنكارا رسميا شاملا»، داعيا إلى «تفعيل طب العمل، وإصدار التشريعات التي تضمن خضوع المؤسسات التي تنتج أو تبيع مواد استهلاكية لإشراف طبيب ليتابع سلامة أوضاعها مع إصدار تقارير دورية تؤكد مراعاتها للشروط الصحية والسهر على تطبيقها».
واعتبر «أن تلوّث الهواء والماء وفساد الغذاء والدواء لم يوفر طائفة ولا تياراً ولا منطقة، بل أصاب كل فئات الشعب». وسأل: «هل أصبحنا وكر ذئاب؟ أم أننا تدجنّا على ثقافة الفساد والتصرف اللاأخلاقي؟ هل انقطع التواصل بين دائرة الأخلاق ودائرتي السياسة والقانون»، مؤكدا «قضيتنا قضية أخلاقية بامتياز، وفي غياب الأخلاقية السياسية لا يشعر المواطنون بانتمائهم إلى الوطن، ولا يرون في دولتهم أي مستقبل، فيشعرون بالإحباط ويقررون الهجرة»، معتبرا أنه «لولا العناية الالهية وأهل العلم والأخلاق والضمير في لبنان لقضي على هذا البلد منذ زمن. ومسلسل الأغذية الفاسدة بالأطنان خير برهان عندنا على صحة الإنسان وأمنه».

«همروجة وستذهب كغيرها»
من جهته أشار بول عريس إلى أن أجهزة الدولة تؤدي واجباتها في هذا الموضوع، ومن الضروري تحديث القوانين المتعلقة بالأمن الغذائي وتفعيلها، لأنه يمس كل المواطنين، ولا يستثني أحدا، حذر من التمادي في خلق الشائعات التي بدأت تضر الاقتصاد الوطني، سائلا: «هل ثمة جهة مسؤولة عن الصحة أو الغذاء، أعلنت منذ أول السنة إلى اليوم، عن اكتشاف حالة تسمم واحدة في المطاعم؟» مضيفا «ما مصلحة أصحاب المطاعم في المخاطرة بصحة زبائنهم، وتاليا ضرب استثماراتهم؟».
وفيما كرر عريس أكثر من مرة، أن «هذه همروجة وستذهب كغيرها»، أكد مجددا «نحن ضحايا، ولم نشارك في الجريمة»، مشيرا إلى «أن ثمة خسائر فادحة يتكبدها قطاع المطاعم نتيجة حالة الذعر المنتشرة بين الناس».
أما على صعيد دور النقابة في هذه القضية، فأقرّ عريس أنها لا تستطيع أن تفعل شيئا، وسأل: «هل من مسؤوليتها تعليق المشانق بحق الفاسدين؟».
وبعدما ألمح إلى وجود مصلحة إسرائيلية تاريخية بضرب قطاع السياحة في لبنان، قال عريس: «إذا ثبت أن هذه اللحوم الفاسدة كانت في إسرائيل، كما قيل أخيرا بعد اكتشاف علامات باللغة العبرية عليها، وبعد الهجوم على الصناعة السياحية في لبنان ومنها نشر اللوائح المغرضة على مواقع الانترنت، لا بد من الربط في هذه المسألة ووضعها ضمن سياق المؤامرات الإسرائيلية لضرب السياحة في لبنان».

«كيف تثار الملفات في البلد!»
وفي الإطار نفسه، شكك نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر أيضا، بالأسماء الواردة في اللوائح، معتبرا «أنها غير صحيحة»، منتقدا كيف تثار الملفات في البلد خصوصا على المستوى السياسي، «بحيث يريد الجميع أن يطرح رأيه في الموضوع، من له مصلحة وغير مصلحة».
وبعدما أكد الأشقر عبر «السفير» أن «تسويق المواد الفاسدة جريمة ويجب معاقبة المسؤولين عنها.. وكقطاع سياحي نستنكرها بشدة»، قلل من تأثير هذه القضية على الحركة السياحية في الربيع، التي تبدو واعدة، وأعلن أن «المؤسسات السياحية الكبيرة لم تتأثر، واقتصر التأثير على بعض المطاعم الصغيرة المنتشرة في الأطراف».
وأشار إلى «أن المعلومات التي لدينا أن البضائع الفاسدة التي ضبطت تبلغ نحو 200 طن، لكن في السوق هناك عشرات الآلاف من الأطنان السليمة، وتاليا من الضروري مقاربة الملف بموضوعية والابتعاد عن المبالغة، ففي نيويورك مثلا أكتشف حديثا مواد فاسدة، لكن لم يصر إلى تضخيم الموضوع كما يحدث في لبنان».
وقال الأشقر: «ثمة مشكلة تتعلق بسوء إدارات التخزين في المؤسسات ومراقبة المشتريات، حيث يخزن بعضها مواد منتهية الصلاحية، وليست بالضرورة فاسدة، ففي فرنسا مثلا توضع على المنتجات الغذائية عبارة «يفضل تناولها قبل التاريخ كذا»، وتاليا يجب ملاحظة الفرق بين المصطلحين».

شطب مؤسسات متورطة
وكانت «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان» قد شطبت ثلاث مؤسسات، وذلك بعض قرار رئيسها محمد شقير، بشطب أي مؤسسة يثبت أنها تبيع مواد فاسدة، ووضع خط ساخن في الغرفة لتلقي الاتصالات والشكاوى حول أي اكتشاف لأغذية فاسدة.
وفي سياق متصل، بحث «مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب» في اجتماع برئاسة محمد صالح، مشكلة اللحوم والأغذية الفاسدة. وأوضح صالح «أن الغرفة تدرس قرار شطب كل مؤسسة أو شركة ستدان من قبل المحاكم المختصة من جدول الانتساب إليها»، عارضا إمكانية الغرفة بالتعاون مع الوزارات المختصة والبلديات والمؤسسات والشركات كافة عبر المختبر المتطور والمستحدث لديها، والمجهز لكل الفحوصات المخبرية اللازمة بإشراف اختصاصيين لمراقبة صحة اللحوم والأسماك، وكل منتجات التصنيع الغذائي والزراعي، للتأكد من توفر شروط الصحة وفق المعايير الدولية، مؤكدا «المتابعة الجدية لهذه القضية».
وأعلن موقف «الغرفة» المتضامن والمتعاطف مع المواطنين، وشرائح المجتمع كافة، «باعتبار أن الأذى المادي والمعنوي قد يطال المستهلك في صحته، كما يطال التاجر الشريف على السواء».

للإسراع بقانون سلامة الغذاء
في المقابل، طالب رئيس «لجنة الصحة في مجلس النواب» الدكتور عاطف مجدلاني الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع قانون بديل لقانون سلامة الغذاء، لإقراره، «ووضع حد لمأساة المواطن الذي لم يعد يعرف ماذا يأكل»، موضحا «أن اقتراح القانون الذي كان يناقش في اللجنة، تعثر إقراره بسبب تجاذبات الوزراء على صلاحيات وزاراتهم، ورفضهم تشكيل هيئة مستقلة تشرف على السلامة خوفا على هذه الصلاحيات».
من جهة أخرى، كلف «مجلس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية» المفارز الصحية في البلديات والأطباء البيطريين بالتدقيق والتشدد لقمع أي مخالفة تضرّ بصحة المواطنين، في مواقع بيع اللحوم والدجاج والأسماك والمطاعم والفنادق كافة. وألزم المجلس جميع الملاحم والمطاعم بوضع لائحة تحدد مصدر اللحوم الموجودة لديهم. وكشف عن ضبط بعض الحالات القليلة جدا غير السليمة، وجرى التعامل معها بحزم، وأتلفت الكميات الفاسدة، وجرى تنظيم اخطارات بحق المحلات المخالفة.

للتعاطي بشفافية وحزم
وتواصلت أمس، البيانات المحذرة من خطورة «فضائح الأمن الغذائي»، حيث رأت «الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي» أنها «أصبحت تهدد حياة المواطنين في صحتهم وصحة أطفالهم وعائلاتهم وتهديد سلامة الاقتصاد الوطني وسمعته»، مشددة على «ضرورة التصدي الجدي والسريع لهذه الظاهرة الوطنية الخطيرة».
أما «جبهة العمل الإسلامي»، و«لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية» فاعتبرا «أن الأمن الغذائي للمواطن لا يقل أهمية عن أمنه الخاص وحماية رزقه وعائلته، بل أن الفساد الغذائي هو أشد خطرا وفتكا لأنه يدخل إلى كل بيت ويطال كل مواطن كبيرا كان أم صغيرا».
كامل صالح - جريدة السفير 17 آذار 2012

العريضي لـ«السفير»: الاعتداء على سائقي النقل المشترك في عهدة الداخلية

حالتا ضرب في وادي الزينة وعين المريسة... ورئيس النقابة يسأل عن الحماية

 

 لم يكد يعرف المواطنون بعودة النقل المشترك عبر تسيير 27 حافلة متوســطة الحجم الخميس الماضي، حتى بدأت التهديدات تنهال على سائقيها، لمنعــهم من الوقوف على بعض المحطات أو نقل الركاب، خصوصا مع وجود فروقات بين تعرفتي النقل الرسمــي (750 ليرة)، والخاص (ألف ليرة) ضمن العاصمة.
ويبدو أن المشهد لم يقتصر على تهديدات سائقي حافلات الدولة فحسب، بل بلغ مرحلة الضرب، حيث يكشف رئيس نقابة النقل المشترك ريمون فلفلي لـ«السفير» عن تعرض سائق للضرب والتهديد في منطقة وادي الزينة. وهو ما يؤكده وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي لـ«السفير» أيضاً، مشيرا إلى «تسجيل حالتين، منها ما حدث في وادي الزينة، وأخرى وقعت في عين المريسة»، لافتـــا إلى أنه يتابع أيضا «الفلتان الأخلاقي والمالي الحاصل في بعــض مواقف سائقي الفـــانات»، وفيــما فضل عــدم التوسع في الحديث عن الموضوع، أكد أنه «قيد المتابعة».
وفيما كان جديد تعرفة النقل العام لم يعلن عنه للآن، لعدم قبول «نقابات النقل البري» به، علمت «السفير» أن الزيادة المقترحة من قبل وزارة الأشغال تبلغ 250 ليرة، بحيث تصبح تعرفة سيارة الأجرة 2250 ليرة، والحافلة 1250 ليرة، وذلك بعد ملاحظة عشرة عناصر مكوّنة لهذه التعرفة من ضمنها سعر صفيحتي البنزين والمازوت.
وبالعودة إلى التهديدات التي كشفت عنها «السفير» في عددها الصادر أمس، يؤكد العريضي «أن هذا الوضع غير مقبول، وقد أصبح في عهدة وزارة الداخلية». ويوضح أنه «نسّق مع الداخلية لمتابعة الموضوع على الأرض، وسحب الرخص من المخالفين والمعتدين من دون تردد»، مضيفاً «غير مسموح هذا التجاوز على الدولة... وحافلات النقل المشترك ستعمل في كل مكان، فلن نترك مصالح الناس وتنقلاتهم رهينة لأحد».
وبعدما ينتقد ضمنا «من كان يريد أن تعمل الشركات الخاصة على حساب النقل المشترك»، يقول: «هذه هي النتيجة... تهديدات واعتداءات على موظفي الدولة»، مشيرا إلى أن «هذه الحافلات عادت إلى العمل باللحم الحي».
ويلفت إلى «أن الوزارة لا تزال بانتظار تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع ثمن 15 حافلة متوسطة أخرى، بسعر 52 ألف دولار للواحدة (ما مجمــــوعه 780 ألف دولار) فضلا عن متابعة التفاوض لشراء 100 حافلة، بحــــيث يصبح أسطول النقل المشترك حوالي 142 حافلة»، مشـــيرا إلى أن «التأخير في انجاز الموضوع للآن، ناجم عن التأخير في اتخاذ القرار على مستوى مؤسسات الدولة».
ويرى العريضي في الوقت نفسه، «أنه لو لم تقع الأزمة بعد رفع التعرفة من قبل النقل الخاص أخيرا، وما رافقها من مشاكل على الأرض، لما أخذنا الضوء الأخضر من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لمواصلة التفاوض حول شراء حافلات جديدة».
وفي السياق، يعلن عن انجاز الوزارة لمشروع التعرفة الجديدة منذ 10 أيام، «لكن نقابات النقل طلبت تأخيره لمعرفة موضوع البنزين، فأوضحت لهم أن قرار البنزين لا يتخذه وزير الأشغال بل مجلس الوزراء».

نجدة: نريد الردّيات ونرفض الزيادة

وإذ يكرر العريضي اعتراضه على مبدأ الدعم، مؤكدا أنه مع تثبيت سعر المحروقات، يوضح رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري» عبد الأمير نجدة لـ«السفير» أن «النقابات رفضت الاعتراف بمشروع تعرفة النقل المطروح».
ويضيف: «الخلاف هو حول موضوع البنزين، كذلك رفضنا زيادة التعرفة، وأكدنا تمسكنا بالتعرفة الحالية».
وكانت «نقابات النقل» قد طرحت خلال جلسات التفاوض مع الوزارة، وفق نجدة، ثلاث مطالب، هي:
- أولا: دفع الردّيات المستحقة للسائقين العموميين عن الفترة الثانية (6 أشهر).
- ثانياً: تحديد سقف لأسعار المحروقات يستفيد منها جميع المواطنين، بحيث تصبح صفيحتي البنزين 25 ألف ليرة، والمازوت 20 ألف ليرة.
- ثالثا: الحفاظ على سعر التعرفة الحالية.

فلفلي: إذا العمل ممنوع علينا فلنعلم بذلك؟

وفي موضوع الاعتداءات على سائقي النقل المشترك، يسأل رئيس النقابة ريمون فلفلي عبر «السفير»: «من المسؤول عن إنزال السائقين إلى الشارع من دون حماية؟»، مضيفا: «أين هي الخطة التي أخبرونا عنها؟ فالوزير أخذ الموضوع على عاتقه، وطمأننا أن الوضع على الأرض ممسوك، وأنه سيطلق حملة إعلانية عن عودة النقل المشترك، لنفاجأ بأن لا شيء من هذا حدث في الواقع... أين هي الدولة؟ فإذا ممنوع علينا العودة إلى العمل فلنعلم بذلك؟».
ويلفت فلفلي إلى «أنه طرح موضوع الاعتداءات والتهديدات التي تلقاها السائقون، مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وهو قيد المتابعة، حيث ستعقد جلسة خلال هذين اليومين لوضع النقاط على الحروف».
وبعدما يكشف أن الحافلات التي أعيدت للعمل أخيرا، كان قد جرى تصليحها منذ 6 أشهر، وبلغت كلفتها حوالي مليار ليرة، يعلق قائلا: «هل يعقل أن ثمن الحافلة الجديدة 52 ألف دولار (78 مليون ليرة)، وكلفة اصلاح الحافلة القديمة حوالي 37 مليون ليرة، أي نصف ثمن الجديدة؟».
وإذ ينتقد فكرة مرافقة القوى الأمنية لحافلات النقل المشترك كما حدث سابقاً، يطالب فلفلي بحماية السائقين، وفق الخطة الآتية:
أولا: تحديد خطوط حصرية لحافلات النقل المشترك ولتكن خطين أو ثلاثة، ويمنع السير عليها من قبل النقل العمومي الخاص، باستثناء سيارات الأجرة.
ثانيا: تفعيل المصلحة عبر تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2004، والقاضي بشراء 250 حافلة خلال ثلاث سنوات.
ثالثا: تسوية أوضاع المستخدمين المكلفين منذ عشرات السنين بوظائف قيادية أو سواها، ولا سيما من يستوفي منهم شروط التعيين في هذه الوظائف.
رابعا: الطلب من وزير النقل والأشغال العامة عرض مشروع مرسوم الدرجــات الأربع ومشروع مرسوم الأقدمية على طاولة مجلس الوزراء للبتّ به، واعطاء العمّال حقوقهم أسوة ببقية عمّال مؤسسات الدولة الأخرى.
خامسا: إعطاء عمّال المصلحة المنح التعليمية وفق التعرفة الجديدة، والتي اعتمدت لعمّال مصلحة الليطاني والكهرباء وإدارة تعاونية موظفي الدولة، والبالغة 67 في المئة بدلا من 20 في المئة، علما أن هناك قرارين في وزارة المال في هذا الشأن.
يشار إلى أن عدد عمّال «مصـــلحة سكك الحديد والنقل المشترك» يبلغ، وفق فلفلي، حوالي 380 موظفا، منهم 20 موظفا في سكـــك الحـــديد. أما موظفو النقل المشترك فيتوزعون على النحو الآتي: 267 بين سائق قاطع تذاكر، مراقبين، مفتــشين، رؤساء خطوط، وإداريين. 80 للصيانة (مصنع مستودعات)، و12 إداريا بالأصالة.

كامل صالح - جريدة السفير 20  آذار 2012

مفتشو الدولة يعتصمون احتجاجاً على «الغبن المتمادي» و«تدنّي رواتبهم»: «نريد من المسؤولين ترجمة ما يرددونه دوماً حول تعزيز أجهزة الرقابة»

لعل من أبرز المفارقات التي رافقت اعتصام موظفي هيئة التفتيش المركزي صباح أمس، ما قاله أحد المعتصمين لـ«السفير»: «نحن نعالج مشكلات إدارات الدولة، ونريد الآن من يعالج مشكلاتنا».
ويضيف المعتصم الذي شارك مع زملائه في إطلاق صرخة احتجاج أمام مقر هيئة التفتيش في الحمراء: «تصاريح المسؤولين السياسيين كافة على كلّ الأراضي اللبنانية، قلّما تخلو من جملة: «ضرورة تعزيز أجهزة الرقابة والتفتيش وتفعيلها»، لنجد على أرض الواقع، أن الجميع أيضاً يريد بصورة مباشرة أو غير مباشرة تعطيل عملنا، عبر التمادي في هضم حقوقنا».
ويعلّق زميل له قائلاً «لي 18 سنة بالتفتيش لم أفهم ماذا يعني «التعزيز والتفعيل»، ففيما يفترض أن يكون جهاز الرقابة من أفضل إدارات الدولة، يلحظ أن «وضعنا من سيئ إلى أسوأ.. بيننا مفتشون أطباء، مهندسون، حقوقيون، أساتذة جامعات.. وراتب كل واحد منّا أقل من راتب موظف في الإدارات الأخرى».
وتتدخل زميلة لهم في النقاش: «الدولة كلها ضدنا.. ينادون بتعزيز الأجهزة الرقابية، وعند المفاصل الجدّية، نراهم يدفعوننا نحو اليأس». وبعدما تقارن بين راتبها وراتب أختها في التعليم الابتدائي، تعلّق قائلة: «هل يعقل أن راتبها أكثر من راتبي وأنا أسبقها في الخدمة بأكثر من 10 سنوات».

التفرغ من دون مقابل.. و8 درجات
لم يستمر الاعتصام التحذيري الذي شارك فيه موظفو وموظفات التفتيش التربوي والمالي والإداري والهندسي والصحي، أكثر من ساعة بمواكبة أمنية، ليعودوا إلى مكاتبهم، بعدما عبروا عن مطالبهم في بيان تُلِيَ في باحة المقر، مبرزا احتجاجهم على الغبن المتمادي اللاحق بهم، ولا سيما بعد «إقرار مبدأ التفرغ من دون مقابل»، و«إعطاء مجموعات من الأسلاك الوظيفية الأخرى زيادات على رواتبهم، ليصبح راتب المفتش من أدنى الرواتب في الدولة».
وما يزيد الطين بلّة، على ما يقول مصدر في «لجنة متابعة أوضاع المفتشين في التفتيش المركزي» لـ«السفير»، «أننا لم نفهم لماذا أسترد مرة أخرى «مشروع القانون المعاد بموجب المرسوم الرقم 6340/2011»، والرامي إلى إعطائنا ثماني درجات استثنائية، وذلك بعد دراسته وإقراره في لجان الإدارة والعدل والتربية والمال والموازنة النيابية». يضاف إلى ذلك «الغبن اللاحق بالمفتشين، خصوصا بعد إقرار سلسلة الرواتب للقضاة، وأساتذة الجامعة اللبنانية، وإعطاء درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني، وإعادة احتساب تعويضات العسكريين، وقد تزامنت جميعها مع إعادة القانون الذي يعطينا الدرجات الاستثنائية».
ويوضح المصدر أن «هذا التحرك ستتبعه خطوات تصعيدية لاحقة، إذا لم نصل إلى نتيجة بعد الموعد الذي طلبناه من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، إذ لا يجوز الاستمرار بصيف وشتاء تحت سقف واحد، فزيادة الدرجات التي نطالب بها لا تكلف الخزينة أكثر من مليار ليرة سنوياً، فيما الزيادات التي أقرت لبعض الإدارات الأخرى، تتجاوز مئة مليار سنويا».
وليس بعيداً عن أجواء الاعتصام، ما تشير إليه إحدى المفتشات «أن مرسوم إنشاء التفتيش المركزي الصادر في 12 حزيران 1959، لم يعدّل للآن، فلا يزال عدد المفتشين نفسه، كذلك لم يقر مرسوم الترفيع منذ حوالي عشر سنوات، وأخيرا طلب 40 مفتشا نقلهم إلى إدارات أخرى وتحديدا ملاك التعليم، وسبقه تقاعد حوالي 30 مفتشا تربويا ليبقى حوالي 55 مفتشاً في العمل». وهذا كلّه على الرغم من ان «حجم الإدارة العامة في لبنان صار اليوم يفوق بأضعاف ما كان عليه الوضع لحظة إنشاء الهيئة».

الشغور الإجمالي 41،46%
وتتضارب المعلومات بين المعتصمين حول العدد الإجمالي للمفتشين العاملين، فمنهم من يقول إن العدد في كل الوزارات والبلديات لا يتعدى المئة، ومنهم من يلفت الانتباه إلى أن العدد «130 مفتشاً»، ويؤكد آخر أنهم «170»، ليضيف وبلغة ساخرة: «مهما كان عددنا فلن يبلغ مجموع ما تضمّه مدرستان من معلمين!».
ويكشف أحد المطلعين على أوضاع الهيئة الرقابية لـ«السفير»: «أن الشغور الإجمالي في إدارة التفتيش المركزي حسب العام 2011، يبلغ 41،46 في المئة، بين مفتشين وموظفين إداريين، و58 في المئة على مستوى الأجراء. إذ يعمل في الهيئة حوالي 135 موظفاً من أصل 206 الملحوظين في ملاك 1959. وهناك عدد لا بأس به منهم أحيلوا إلى التقاعد مع نهاية العام الماضي».
ويرى المصدر المطلع أن «هذا الملاك لحظ سنة 1959، فيما الإدارة اليوم غدت أكبر بأضعاف فيما لا يزال ملاك التفتيش على حاله، وبشغور حالي يتجاوز نصف كادره أيضاً!». أما المطلوب فلا أقل من توسيع ملاك الهيئة بـ20 في المئة. الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحسين إنتاجيتها.
ووفق التقرير السنوي الصادر عن أعمال التفتيش المركزي للعام 2008، يلحظ أن الشغور الحاصل في مختلف إدارات التفتيش المركزي يبلغ في الملاك الملحوظ في الفئات الخمس 34،15 في المئة، وفي ملاك الأجراء 54،83 في المئة.

4 مطالب لتصحيح الخلل
ويطلب المفتشون من الرؤساء الثلاثة والنواب والوزراء الإسراع بتصحيح الخلل في أوضاع المفتشين في التفتيش المركزي، وذلك عبر: أولا: إقرار مشروع القانون المعاد الذي استردته الحكومة في جلسة مجلس النواب في تاريخ 22 شباط الماضي. ثانيا: إصدار مرسوم ترفيع المفتشين المعاونين الناجحين في المباراة المؤهلة للترفيع، والموجود في أدراج مجلس الوزراء منذ العام 2003. ثالثا: إعادة النظر في احتساب تعويض أمر المهمة، وتعويض النقل والانتقال بما يتناسب وسعر صفيحة البنزين، والحد الأدنى للرواتب والأجور. رابعا: إقرار قانون تنظيم التفتيش المركزي الجديد، وإعادة النظر بمــشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المقترح من وزارة المالية، بمـــا يتناســب والمهمات الموكلة إلى المفتشين، وإعادة تعويــض الانقطاع المنصوص عنه في قوانين إنشاء وتنظيم التفتـيش المركزي.
يشار إلى أن «التفتيش المركزي» إدارة عامة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، تتولى وفقا لقانون إنشائها وأنظمتها، مراقبة أعمال الإدارات الرسمية، ومدى انطباقها على القوانين والأنظمة، كذلك دوام العاملين ومسلكيتهم فيها، وذلك بواسطة المفتشين لديها من مختلف الاختصاصات من مفتشين ماليين، وإداريين وتربويين وهندسيين، وصحيين واجتماعيين وزراعيين. السعي لتحسين أساليب العمل الإداري. إبداء المشورة للسلطات عفواً أو بناء لطلبها. تنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة. وتولي أعمال المناقصات الخاصة بالإدارات العامة المدنية (إدارة المناقصات).
كامل صالح - جريدة السفير 22 آذار 2012