باسيل يوقّّع على قرار إعفاء المادة من الـTVA
يبدو القرار الصادر عن «وزارة الطاقة والمياه» أمس، بإعفاء مادة المازوت من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ذا تأثير ايجابي محدود، في ظل الزيادات التي طرأت على سعر مبيع صفيحة المازوت الأحمر منذ الأسبوع الأول من السنة، والبالغة 5900 ليرة (مع ملاحظة رفع الدعم الحكومي في 18 كانون الثاني الماضي، والبالغ 3 آلاف ليرة). يضاف إلى ذلك، ما توقعه رئيس «تجمع الشركات المستوردة للنفط» مارون شماس عبر «السفير» أول من أمس، من «ان جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الأربعاء المقبل، سيلحظ ارتفاعا جديدا على سعر المازوت الأخضر (الديزل أويل) 200 ليرة، والأحمر بين صفر و100 ليرة».
ويتبين بعد ملاحظة جدول تركيب الأسعار الخاص الذي وقع عليه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أمس، أن الإفادة من الخفض على صفيحة المازوت الأخضر (الديزل أويل) جاءت طفيفة، حيث
بلغ فرق السعر 300 ليرة بين الزيادات منذ الأسبوع الأول في السنة (2500 ليرة) ومبلغ الإعفاء (2800 ليرة)، أي ان الخفض طاول الزيادة المسجلة على سعر الصفيحة منذ بداية العام، مضافاً إليها 300 ليرة.
وأعلنت الوزارة، في بيان أمس، أن باسيل «وقّع على القرار القاضي بإعفاء مادة المازوت من الضريبة على القيمة المضافة بناء على القانون رقم 207 تاريخ 5/3/2012. وقضى القرار بخفض السعر مبلغ 2900 ليرة للمازوت الأحمر و2800 ليرة للأخضر، بحيث يصبح سعر صفيحة المازوت الأحمر للعشرين ليترا 28700 ليرة، ولصفيحة المازوت الأخضر أو الديزل أويل للعشرين ليترا 28800 ليرة. وبالتالي تلغى كل القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار».
وتعليقا على القرار، يوضح رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العالمية للنقل البري» عبد الأمير نجدة لـ«السفير»، «أن مبلغ الإعفاء لن يؤثر على قرار نقابات النقل بالإضراب في 19 نيسان المقبل»، مؤكدا أن «مطالب النقابات تحديد سقف أعلى لصفيحتي المازوت (20 ألف ليرة)، والبنزين (25 ألفا)»، معتبرا أن «الخفض فقد تأثيره ولا مفعول ايجابياً له على «سائقي الفانات» مع الارتفاع المتواصل على الصفيحة منذ بداية السنة، والتوقع باستمرار الزيادات في الأسابيع المقبلة».
يضاف إلى ذلك، أن القطاعات الإنتاجية والسياحية لا تستفيد من الدعم، وفق ما يوضح رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، في ظل استرداد معظم القطاعات الـ T.V.A وارتفاع سعر طن المازوت نحو 70 في المئة منذ عام 2009. كذلك فإن التأخر في إقرار الإعفاء جعل فائدته لا تذكر على سكّان المناطق الباردة، مع بدء فصل الربيع.
في المقابل، ينتقد نجدة مجددا «الشركات المستوردة للنفط المتحكمة بالجدول الأسبوعي لتركيب أسعار المشتقات النفطية»، سائلا: «لماذا بقي سعر صفيحة البنزين نحو 31 ألف ليرة عندما وصل سعر برميل النفط إلى 148 دولارا في السابق، فيما الآن سعرها 36900 ليرة وسعر البرميل نحو 122 دولارا؟»، مضيفا «أين هي الشفافية؟ ولماذا جدول تركيب الأسعار يتحكم به أصحاب الشركات؟ وهل هم يشترون النفط يوميا أو أسبوعيا أو شهريا؟ وهل من الممكن أن نعرف كم يبلغ ربح الشركات سنوياً من بيع البنزين؟».
ويطالب نجدة مجددا، بأن تستورد الدولة المشتقات النفطية، «وتفي بوعدها في هذا الخصوص، وتعيد تفعيل العمل بمصفاتي طرابلس والزهراني بدلا من أن تتحكم الشركات بها وفق مزاجها».
كامل صالح - جريدة السفير 9 آذار 2012
ويتبين بعد ملاحظة جدول تركيب الأسعار الخاص الذي وقع عليه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أمس، أن الإفادة من الخفض على صفيحة المازوت الأخضر (الديزل أويل) جاءت طفيفة، حيث
بلغ فرق السعر 300 ليرة بين الزيادات منذ الأسبوع الأول في السنة (2500 ليرة) ومبلغ الإعفاء (2800 ليرة)، أي ان الخفض طاول الزيادة المسجلة على سعر الصفيحة منذ بداية العام، مضافاً إليها 300 ليرة.
وأعلنت الوزارة، في بيان أمس، أن باسيل «وقّع على القرار القاضي بإعفاء مادة المازوت من الضريبة على القيمة المضافة بناء على القانون رقم 207 تاريخ 5/3/2012. وقضى القرار بخفض السعر مبلغ 2900 ليرة للمازوت الأحمر و2800 ليرة للأخضر، بحيث يصبح سعر صفيحة المازوت الأحمر للعشرين ليترا 28700 ليرة، ولصفيحة المازوت الأخضر أو الديزل أويل للعشرين ليترا 28800 ليرة. وبالتالي تلغى كل القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار».
وتعليقا على القرار، يوضح رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العالمية للنقل البري» عبد الأمير نجدة لـ«السفير»، «أن مبلغ الإعفاء لن يؤثر على قرار نقابات النقل بالإضراب في 19 نيسان المقبل»، مؤكدا أن «مطالب النقابات تحديد سقف أعلى لصفيحتي المازوت (20 ألف ليرة)، والبنزين (25 ألفا)»، معتبرا أن «الخفض فقد تأثيره ولا مفعول ايجابياً له على «سائقي الفانات» مع الارتفاع المتواصل على الصفيحة منذ بداية السنة، والتوقع باستمرار الزيادات في الأسابيع المقبلة».
يضاف إلى ذلك، أن القطاعات الإنتاجية والسياحية لا تستفيد من الدعم، وفق ما يوضح رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، في ظل استرداد معظم القطاعات الـ T.V.A وارتفاع سعر طن المازوت نحو 70 في المئة منذ عام 2009. كذلك فإن التأخر في إقرار الإعفاء جعل فائدته لا تذكر على سكّان المناطق الباردة، مع بدء فصل الربيع.
في المقابل، ينتقد نجدة مجددا «الشركات المستوردة للنفط المتحكمة بالجدول الأسبوعي لتركيب أسعار المشتقات النفطية»، سائلا: «لماذا بقي سعر صفيحة البنزين نحو 31 ألف ليرة عندما وصل سعر برميل النفط إلى 148 دولارا في السابق، فيما الآن سعرها 36900 ليرة وسعر البرميل نحو 122 دولارا؟»، مضيفا «أين هي الشفافية؟ ولماذا جدول تركيب الأسعار يتحكم به أصحاب الشركات؟ وهل هم يشترون النفط يوميا أو أسبوعيا أو شهريا؟ وهل من الممكن أن نعرف كم يبلغ ربح الشركات سنوياً من بيع البنزين؟».
ويطالب نجدة مجددا، بأن تستورد الدولة المشتقات النفطية، «وتفي بوعدها في هذا الخصوص، وتعيد تفعيل العمل بمصفاتي طرابلس والزهراني بدلا من أن تتحكم الشركات بها وفق مزاجها».
كامل صالح - جريدة السفير 9 آذار 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم