أضاء وعيتاني على برنامج «أغري بلاس» في زيارته الأولى لـ«ايدال»
أراد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن أن يبعث أكثر من رسالة عبر زيارته الأولى للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال) أمس، وعقد مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس مجلس إدارتها نبيل عيتاني لشرح تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية الصادرات الزراعية (أغري بلاس)، والإضاءة على أبرز بنوده بعد إقراره في مجلس الوزراء.
ولعل الرسالة الأكثر دلالة كانت تأكيد الحاج حسن وقوفه إلى جانب المزارع العكاري قبل المزارع البقاعي، موضحا، أن قرار الوزارة بخفض حجم استيراد البطاطا من الخارج، أنقذ القطاع وحمى المزارعين في المناطق كافة، «ولو لم أفعل ذلك لـ«طُحن» مزارعو عكار».
فضلا عن ذلك، «هي رسالة دعم وتأييد وتأكيد من الحكومة والوزارة، على أهمية الدور الذي تؤديه ايدال، لا سيما دورها المميز في الاقتصاد الوطني»، حيث لم يخفِ الحاج حسن مجددا، وقوف الحكومة إلى جانب القطاع الزراعي، ليس عبر تخصيصها 50 مليار ليرة لبرنامج «أغري بلاس» فقط، بل تخصيص أموال لتنمية قطاعات إنتاجية أخرى وتنشيطها، منها تنشيط زراعة الأعلاف بـ22 مليارا، ودعم الصيادين بمبلغ 12 مليارا، «وهناك مبلغ محدد لكل محصول زراعي، وعند حدوث أي خلل يتخذ قرار استثنائي لدعم المحصول المتضرر كما حدث مع الحمضيات، حيث رفع الدعم المخصص له 50 في المئة لأواخر آذار قابلة للتمديد، وهناك بحث لدعم محصول البصل».
وردا على ما تعرضت له بعض المزروعات نتيجة الطقس العاصف الذي ضرب لبنان أخيرا، أكد الحاج حسن لـ«السفير» أن الوزارة لن تتخذ أي خطوة في هذا الإطار، قبل إجراء عمليات كشف على أرض الواقع، لتحديد مدى الأضرار بدقة وموضوعية وبعيدا عن المبالغة.
وأفاد «أن المشكلة التي واجهتها الحمضيات سببها اضطرابات سوريا، وفروقات صرف العملة السورية، والأوضاع العربية عامة، ما أثر على النقل أمنياً وكلفةً، إضافة إلى تراجع حجم الاستهلاك، وبروز منافسين جدد في دول الخليج».
معالجة الخط البري مع وزارة النقل
وإذ كشف عن مساع تبذلها وزارة الزراعة مع وزارة النقل لمعالجة موضوع عدم عمل الشاحنات العربية في لبنان من دون تصريح مسبق، والعوائق التي تواجهها الصادرات عبر الخط البري، نتيجة ارتفاع مخاطر العبور وأكلاف النقل، أوضح أنه وفق آخر دراسة للوزارة، يعتاش من القطاع الزراعي حوالى 200 ألف عائلة مباشرةً، و40 ألفا بشكل غير مباشر، وإذا أضيف إليه عمال قطاع الصناعات الغذائية، فيتراوح العدد الإجمالي للمستفيدين من الزراعة بين 350 و400 ألف عائلة، متوقعا في الوقت نفسه، أن يزداد هذا الرقم مستقبلا مع مواصلة تجاوب الحكومة لمطالب القطاع.
وأكد الحاج حسن وعيتاني في المؤتمر على عدد من النقاط، منها: أن الوزارة و«ايدال» والمصدرين والمزارعين باتوا فريقا واحدا، بحيث تتم مناقشة كل الأمور ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب للقطاع، وتاليا تعزيز العمل التكاملي بين الإنتاج والتصدير، والتأكيد على أن المنافسة لا ترتكز على السعر فحسب، بل على نوعية المنتج وتحضيره ومدى مواصفاته للمعايير العالمية.
التصدير إلى العراق بعد إيران
وكشف الحاج حسن وعيتاني عن اتفاقيات جديدة لفتح الأسواق أمام الإنتاج الزراعي اللبناني، منها إيران عبر تصدير 5 آلاف طن من الحمضيات إليها، روسيا، دول أوروبا الشرقية والغربية، والعراق حيث هناك مشروع متكامل سيبحث مع المعنيين هناك أثناء زيارة الحاج حسن للعراق قريبا، إضافة إلى السعي الحثيث لخفض كلفة الإنتاج، والعمل بحزم لرفع مستوى الجودة، وتفعيل المشاركة اللبنانية في المعارض المحلية والخارجية.
في المقابل، ردّ الحاج حسن على ما أثير حول دعم برنامج تنمية الصادرات لكبار المصدرين على حساب صغار المزارعين، بتأكيده «أن هذا الكلام غير دقيق»، موضحا أن «لا غنى عن المصدرين الذين يحمون السوق المحلي عبر تصدير فائض الإنتاج بما يؤمن التوازن بين العرض والطلب، وتاليا ليس بإمكان المنتج الصغير أن يصدر بكميات قليلة، ولكن يمكنه ذلك عبر التعاونيات الزراعية التي تساعده على تصريف إنتاجه وزيادة هامش الربح لديه، أو من خلال بيع إنتاجه إلى أحد المصدرين الكبار، وإذ لفت إلى أنه يفضل الخيار الأول كونه معتمدا في دول العالم كافة، أعلن عن إجراءات ستتخذها الوزارة قريبا، من أجل المساهمة في تأسيس التعاونيات الزراعية وتطوير عملها.
من جهته، عرض عيتاني لأبرز النتائج التي حققها البرنامج السابق «أكسبورت بلاس» منذ العام 2001، معلنا عن مساهمة البرنامج الجديد «أغري بلاس»، بتنمية صادرات الصناعات الغذائية مع تسجيل صادرات هذا القطاع نموا جيدا خلال العام الماضي من 281 ألف طن مقارنة بـ 216 ألفا في العام 2010، فضلا عن تضمن البرنامج حوافز لتصدير البيض والزهور والعسل وزيت الزيتون والشتل الزراعية وغيرها، مشيرا إلى أن الدعم سيشمل أيضا تمويل جزء من مشاركة المؤسسات الإنتاجية اللبنانية في المعارض.
تحسين الانتاج والتوضيب والتسويق
ولعل الرسالة الأكثر دلالة كانت تأكيد الحاج حسن وقوفه إلى جانب المزارع العكاري قبل المزارع البقاعي، موضحا، أن قرار الوزارة بخفض حجم استيراد البطاطا من الخارج، أنقذ القطاع وحمى المزارعين في المناطق كافة، «ولو لم أفعل ذلك لـ«طُحن» مزارعو عكار».
فضلا عن ذلك، «هي رسالة دعم وتأييد وتأكيد من الحكومة والوزارة، على أهمية الدور الذي تؤديه ايدال، لا سيما دورها المميز في الاقتصاد الوطني»، حيث لم يخفِ الحاج حسن مجددا، وقوف الحكومة إلى جانب القطاع الزراعي، ليس عبر تخصيصها 50 مليار ليرة لبرنامج «أغري بلاس» فقط، بل تخصيص أموال لتنمية قطاعات إنتاجية أخرى وتنشيطها، منها تنشيط زراعة الأعلاف بـ22 مليارا، ودعم الصيادين بمبلغ 12 مليارا، «وهناك مبلغ محدد لكل محصول زراعي، وعند حدوث أي خلل يتخذ قرار استثنائي لدعم المحصول المتضرر كما حدث مع الحمضيات، حيث رفع الدعم المخصص له 50 في المئة لأواخر آذار قابلة للتمديد، وهناك بحث لدعم محصول البصل».
وردا على ما تعرضت له بعض المزروعات نتيجة الطقس العاصف الذي ضرب لبنان أخيرا، أكد الحاج حسن لـ«السفير» أن الوزارة لن تتخذ أي خطوة في هذا الإطار، قبل إجراء عمليات كشف على أرض الواقع، لتحديد مدى الأضرار بدقة وموضوعية وبعيدا عن المبالغة.
وأفاد «أن المشكلة التي واجهتها الحمضيات سببها اضطرابات سوريا، وفروقات صرف العملة السورية، والأوضاع العربية عامة، ما أثر على النقل أمنياً وكلفةً، إضافة إلى تراجع حجم الاستهلاك، وبروز منافسين جدد في دول الخليج».
معالجة الخط البري مع وزارة النقل
وإذ كشف عن مساع تبذلها وزارة الزراعة مع وزارة النقل لمعالجة موضوع عدم عمل الشاحنات العربية في لبنان من دون تصريح مسبق، والعوائق التي تواجهها الصادرات عبر الخط البري، نتيجة ارتفاع مخاطر العبور وأكلاف النقل، أوضح أنه وفق آخر دراسة للوزارة، يعتاش من القطاع الزراعي حوالى 200 ألف عائلة مباشرةً، و40 ألفا بشكل غير مباشر، وإذا أضيف إليه عمال قطاع الصناعات الغذائية، فيتراوح العدد الإجمالي للمستفيدين من الزراعة بين 350 و400 ألف عائلة، متوقعا في الوقت نفسه، أن يزداد هذا الرقم مستقبلا مع مواصلة تجاوب الحكومة لمطالب القطاع.
وأكد الحاج حسن وعيتاني في المؤتمر على عدد من النقاط، منها: أن الوزارة و«ايدال» والمصدرين والمزارعين باتوا فريقا واحدا، بحيث تتم مناقشة كل الأمور ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب للقطاع، وتاليا تعزيز العمل التكاملي بين الإنتاج والتصدير، والتأكيد على أن المنافسة لا ترتكز على السعر فحسب، بل على نوعية المنتج وتحضيره ومدى مواصفاته للمعايير العالمية.
التصدير إلى العراق بعد إيران
وكشف الحاج حسن وعيتاني عن اتفاقيات جديدة لفتح الأسواق أمام الإنتاج الزراعي اللبناني، منها إيران عبر تصدير 5 آلاف طن من الحمضيات إليها، روسيا، دول أوروبا الشرقية والغربية، والعراق حيث هناك مشروع متكامل سيبحث مع المعنيين هناك أثناء زيارة الحاج حسن للعراق قريبا، إضافة إلى السعي الحثيث لخفض كلفة الإنتاج، والعمل بحزم لرفع مستوى الجودة، وتفعيل المشاركة اللبنانية في المعارض المحلية والخارجية.
في المقابل، ردّ الحاج حسن على ما أثير حول دعم برنامج تنمية الصادرات لكبار المصدرين على حساب صغار المزارعين، بتأكيده «أن هذا الكلام غير دقيق»، موضحا أن «لا غنى عن المصدرين الذين يحمون السوق المحلي عبر تصدير فائض الإنتاج بما يؤمن التوازن بين العرض والطلب، وتاليا ليس بإمكان المنتج الصغير أن يصدر بكميات قليلة، ولكن يمكنه ذلك عبر التعاونيات الزراعية التي تساعده على تصريف إنتاجه وزيادة هامش الربح لديه، أو من خلال بيع إنتاجه إلى أحد المصدرين الكبار، وإذ لفت إلى أنه يفضل الخيار الأول كونه معتمدا في دول العالم كافة، أعلن عن إجراءات ستتخذها الوزارة قريبا، من أجل المساهمة في تأسيس التعاونيات الزراعية وتطوير عملها.
من جهته، عرض عيتاني لأبرز النتائج التي حققها البرنامج السابق «أكسبورت بلاس» منذ العام 2001، معلنا عن مساهمة البرنامج الجديد «أغري بلاس»، بتنمية صادرات الصناعات الغذائية مع تسجيل صادرات هذا القطاع نموا جيدا خلال العام الماضي من 281 ألف طن مقارنة بـ 216 ألفا في العام 2010، فضلا عن تضمن البرنامج حوافز لتصدير البيض والزهور والعسل وزيت الزيتون والشتل الزراعية وغيرها، مشيرا إلى أن الدعم سيشمل أيضا تمويل جزء من مشاركة المؤسسات الإنتاجية اللبنانية في المعارض.
تحسين الانتاج والتوضيب والتسويق
ولفت عيتاني إلى أن البرنامج الجديد يرتكز على ثلاثة محاور هي: تحسين الانتاج، تحسين التوضيب، والترويج والتسويق، موضحا أن عمل البرنامج يعتمد على ست نقاط أساسية، منها: منح حوافز مالية هادفة وفق سلم متحرك، للمزارعين والمصدرين والتعاونيات الزراعية، وتحدد القيمة وفقا لمعايير تتعلق بصنف المنتج والبلد المستورد ووسيلة النقل ونوعية التوضيب والمواصفات المطلوبة، إضافة إلى إرساء برامج تدريب تمهيدا لمنح مراكز التوضيب شهادات الجودة، وإعداد دراسات حول الأسواق المحتملة.
وأشار إلى أنه من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج اللبناني في الأسواق المحتملة، صنفت البلدان المستوردة إلى أربع مناطق هي: (أ): سوريا، الأردن، العراق. (ب): مصر، ليبيا، السودان، تركيا، السعودية، الإمارات، اليمن، عمان، الكويت، قطر، البحرين وإيران. (ج): دول أوروبا وأفريقيا، ووسط آسيا. (د): أميركا الشمالية والجنوبية، أستراليا، ودول شرق آسيا.
وفي المؤتمر، اعترض عدد من المصدرين الزراعيين على بعض بنود البرنامج، لا سيما من ناحية التوضيب ومهلة اعتماد المراكز، وتعبئة الصناديق، والغرامة المرتفعة التي يتكبدها المصدّر في حال رفضت شحنته وأعيدت إلى لبنان، إضافة إلى منح دعم إضافي 30 في المئة لكل منتج يحوز شهادة الايزو، حيث اعتبر أحد المصدرين أنه لا يجوز أن يخصص هذا الدعم لشخص أو شخصين من المصدرين من دون الآخرين، مطالبا بمنح مهلة إضافية للآخرين لتسوية أوضاعهم. كما أثير موضوع منع تحميل الشاحنات العربية من لبنان، مما أدى إلى زيادة حوالى 150 دولارا على أسعار النقل البري.
وشدد الحاج حسن وعيتاني على أن الهدف الأساس من البرنامج هو ترسيخ الثقة بالمنتج اللبناني، والالتزام بسلامة الغذاء وبالشروط التي وضعتها بعض الدول لاستقبال الإنتاج اللبناني، أما عن مراكز التوضيب وشهادة الايزو، فأكدا أنها للتحفيز على الإسراع بتنفيذ الإجراءات والالتزام بالموصفات المطلوبة، مؤكدين أن المهلة هي «مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط».
«استيراد المنتجات الحيوانية»
وأشار إلى أنه من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج اللبناني في الأسواق المحتملة، صنفت البلدان المستوردة إلى أربع مناطق هي: (أ): سوريا، الأردن، العراق. (ب): مصر، ليبيا، السودان، تركيا، السعودية، الإمارات، اليمن، عمان، الكويت، قطر، البحرين وإيران. (ج): دول أوروبا وأفريقيا، ووسط آسيا. (د): أميركا الشمالية والجنوبية، أستراليا، ودول شرق آسيا.
وفي المؤتمر، اعترض عدد من المصدرين الزراعيين على بعض بنود البرنامج، لا سيما من ناحية التوضيب ومهلة اعتماد المراكز، وتعبئة الصناديق، والغرامة المرتفعة التي يتكبدها المصدّر في حال رفضت شحنته وأعيدت إلى لبنان، إضافة إلى منح دعم إضافي 30 في المئة لكل منتج يحوز شهادة الايزو، حيث اعتبر أحد المصدرين أنه لا يجوز أن يخصص هذا الدعم لشخص أو شخصين من المصدرين من دون الآخرين، مطالبا بمنح مهلة إضافية للآخرين لتسوية أوضاعهم. كما أثير موضوع منع تحميل الشاحنات العربية من لبنان، مما أدى إلى زيادة حوالى 150 دولارا على أسعار النقل البري.
وشدد الحاج حسن وعيتاني على أن الهدف الأساس من البرنامج هو ترسيخ الثقة بالمنتج اللبناني، والالتزام بسلامة الغذاء وبالشروط التي وضعتها بعض الدول لاستقبال الإنتاج اللبناني، أما عن مراكز التوضيب وشهادة الايزو، فأكدا أنها للتحفيز على الإسراع بتنفيذ الإجراءات والالتزام بالموصفات المطلوبة، مؤكدين أن المهلة هي «مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط».
«استيراد المنتجات الحيوانية»
من جهة ثانية، أصدر الحاج حسن قرارا يتعلق بتعديل المادة الحادية عشرة من القرار 720/1 تاريخ 8/8/2011 المتعلق بشروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمحضرة. ومما جاء فيه «تعدل المادة الحادية عشرة من القرار، بحيث تصبح على الشكل الآتي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتعطى مهلة لغاية 10/3/2012 لتسجيل المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الخامسة منه».
كامل صالح - جريدة السفير 6 آذار 2012
كامل صالح - جريدة السفير 6 آذار 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم