فاجأ المشهد التونسي المتسارع العالم أجمع، وخصوصاً العالم العربي، حيث بدت كرة الثلج التي ألقاها محمد بو عزيزي بحرق نفسه، تكبر تدريجياً حتى قلبت الصورة، وأظهرت هشاشة الحكم الذي بسط سيطرته على تونس لأكثر من عشرين سنة من دون منازع.
المشهد أربك الدول المجاورة لتونس، كما بدأ كل الحكام المشابهين لزين العابدين بن علي بتحسس رؤوسهم، خوفاً من حدوث الأمر نفسه في الدول التي يحكمونها.
ولعل أقرب دليل على القلق ما حدث أخيراً في الجزائر عندما شاء أحد المواطنين حرق نفسه تشبهاً ببو عزيزي، ما دعا حاكم الولاية إلى عزل رئيس البلدية، والمعالجة الفورية لحالة الشاب.
تجمع الشعوب العربية هموم البطالة وارتفاع أسعار السلع الغذائية، والقمع، والتوزيع غير العادل للثروة، وفيما شكلت هذه الهموم الأرضية لخروج التونسيين إلى الشارع ومواجهة رصاص رجال الأمن، بعد سنوات من الصمت والخوف، يطرح المتابعون السؤال: لماذا لا تشكل هذه الهموم الأرضية نفسها في دول مشابهة؟
لا شك في أن لا شيء يمنع ذلك، بل ويمكن حدوثه بوتيرة أسرع مما حدث في تونس، حيث استمرت الاحتجاجات لأكثر من شهر، فيما في دول أخرى ربما لا تحتاج إلا لأيام، وكل ذلك رهن بحركة شعبية منظمة ومصممة وقادرة على الصمود في وجه الضغوط.
وفي السياق، يبدو أن الدرس التونسي قدم حالة استثنائية وفريدة، بأنه أول شعب عربي يطيح برئيسه، من دون مساعدة العسكر، فسقوط بن علي بعث بإشارة شديدة لبقية دول المنطقة التي تسيطر عليها أنظمة استبدادية، فشبه الصمت الذي التزم به الزعماء العرب تجاه الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت ببن علي من السلطة، معبر للغاية. وعلى حد تعبير أحد المحللين أن «الأمر الذي سيقلق حكومات كثيرة في المنطقة، هو أن الأزمة كانت عفوية ولم تكن منظمة. فالأحداث في تونس أظهرت خطر تأثير الكبت: إذا انتهجت نظام القمع العنيف دون معالجة أسباب السخط يمكن أن يؤدي أي شرخ في النظام إلى انفجار».
وقد سارعت القوى السياسية في تونس لتشكيل حكومة ائتلاف وطني، حيث بدأت المشاورات مع الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، ومنها حزب التكتل الديموقراطي للعمل والحريات، وحزب النهضة الإسلامي، والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومجلس عمادة المحامين وغيرها.
إلا أن القلق الذي يواكب هذا الحراك الحي هو عدم استفادة التونسيين من التاريخ، وتكرار الأخطاء القاتلة لشعوب أخرى، وعلى سبيل المثال: هل إقصاء التجمع الدستوري الديموقراطي، حزب الحاكم السابق عن المشاركة في السلطة، واعتقال عناصره ومؤيديه، سيؤدي إلى تكرار المشهد العراقي بعد سقوط صدام حسين ونظام حزب البعث؟ وقد اكتشف العراقيون لاحقاً الخطأ الجسيم الذي ارتكبوه بإقصاء الحزب من المشاركة في الحكم ومن الجيش، ما أدخل البلاد في موجة عنف واضطراب لم تهدأ إلى الآن.
ومن الأخطاء أيضاً، عدم التنبه للتمدد الأصولي، الذي يمكنه القفز فوق النتائج، والاستفادة مما حصل رافعاً شعار أن الخلاص على يده. وأمام هذا الوضع ـ في حال حدوثه ـ تدخل البلاد من قمع تحت ستار العلمانية وإخافة الغرب من فزّاعة الأصوليين، إلى قمع تحت ستار الإسلام، وتدمير كل الإنجازات الحضارية والمعاصرة، وكل ما يتعارض، حسب فهمهم لتفسير الشريعة، وأكثر من يدفع الثمن في هذه الحالة المرأة، كما حدث في أفغانستان مع طالبان، وفي جنوب الصومال مع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
كما يجب التنبه في هذا المقام، إلى مدى قبول الدول المشابهة لحالة تونس بالسماح للحركة الشعبية أن تستثمر انتصارها، من دون اللعب في الأمن والاستقرار، ما يستدعي الحذر الشديد ودرس خطوات إعادة تشكيل السلطة بكثير من الهدوء والتأني كي لا يتبعثر النصر المحقق ويتلاشى بعد ارتطامه بجدران «القطب المخفية»، ويخرج من يعلن ندمه على ما حدث، «مترحماً» على النظام البائد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم