As-Safir Newspaper - كامل صالح : من يعوّض على المسافر دفع «ضرائب» ليست «ضرائب»؟

As-Safir Newspaper - كامل صالح : من يعوّض على المسافر دفع «ضرائب» ليست «ضرائب»؟
يشكل موضوع «أسعار بطاقات السفر» أهمية خاصة، لارتباطه بـ«كل بيت لبناني مقيم أو مغترب». وأمام ما طرحه وزير السياحة فادي عبود أمس في مؤتمره الصحافي حول ضرائب ورسوم تضاف إلى بطاقة السفر، يتحملها المسافر اللبناني، وهي ليست كذلك. يطرح السؤال: من يعوّض على المسافر الخسائر التي يتكبدها؟
وإذ يؤكد مدير عام وزارة الاقتصاد ومدير مصلحة حماية المستهلك فؤاد فليفل لـ«السفير» أن المديرية تسلمت مراسلات وزارة السياحة حول الموضوع، وهي تتابعه وتحقق فيه. يشير أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي لـ«السفير» إلى أن ارتفاع سعر بطاقة السفر غير المبرر، يؤثر سلبا على قطاع السياحة ونموه، واضعا انعكاساته السلبية في مستوى الوضع الأمني. ويستشهد بيروتي على ذلك، بأن هناك 4 مجموعات سياحية من باريس، كانت تريد قضاء رأس السنة في لبنان، لكن بعد أن تبين لها أن سعر التذكرة 1200 يورو، بدلت من وجهتها إلى أميركا.
وخصص الوزير عبود مؤتمره، للحديث عن الإجراءات العملية للوزارة بهدف العمل على تعزيز دور لبنان كوجهة سياحية، واستقطاب المزيد من السياح عن طريق زيادة التنافسية في القطاع السياحي، طارحا في هذا السياق، ثلاثة عناوين، «تهم كل مواطن ووافد إلى لبنان»، وهي: تطبيق المرسوم حول منع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم، دخول الحانات والمرابع الليلية ليلا نهارا. تسعيرة بطاقات السفر، وتفصيل الرسوم والضرائب والإجراءات العملية لزيادة التنافسية. تكليف شركة «بيرو فيريتاس» إعادة تصنيف جميع المؤسسات السياحية العاملة في لبنان، وفقا لمعايير التصنيف الحديثة.
وإذا كان العنوان الأول في المؤتمر، موجعا للعديد من العائلات، ومخالفا للمدونة الأخلاقية لمنظمة السياحة العالمية، والثالث، كما يوضح نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، تحتاجه كل المؤسسات السياحية في لبنان، فإن العنوان الثاني يتضمن في طياته أعباء ضريبية على المسافر غير قانونية.
ويفصّل عبود في مؤتمره، بعد ارتكازه على الدستور، وقانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، «التجاوزات غير القانونية على أسعار بطاقات السفر، منها مبالغ تستوفى تحت عنوان ضرائب ورسوم، وهي في الواقع تعود إلى الشركات، ولا علاقة لها بالضرائب، والرسوم المنصوص عنها في القوانين، إضافة إلى عمليات تحويل من عملة أجنبية إلى الليرة تدوّر لمصلحة الشركة».
ويتبين، بعد توضيح الوزير عبود تركيبة تسعير بطاقة السفر، وما ورد فيها تحت عنوان ضرائب، متخذا مثالا بطاقة السفر إلى لندن، أن هناك نحو 190 دولارا أميركيا ليست رسوما ولا ضرائب، وهي تشمل: السعر الإضافي للوقود، وثمن إصدار البطاقة، وثمن خدمة المسافر، وتدوير مبلغ رسوم المغادرة والضريبة.
وتعليقا على هذا الموضوع، يقول رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ«السفير»: إن ما أثير في المؤتمر الصحافي، هو الدعوة لعدم وضع مكاتب السفر هذه المبالغ تحت خانة ضرائب، والمفروض هو تفصيل سعر البطاقة، مشيرا إلى أن هذه «الرسوم» و«الضرائب» تذهب إلى شركات الطيران ووزارة المالية، مطالبا بإعادة النظر في ضريبتي تذكرة السفر (4 دولارات)، وضريبة إنشاء مدينة رياضية (5 آلاف ليرة) التي وضعت في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، داعيا إلى تخصيصها للترويج السياحي.
يشار إلى أن عدد بطاقات السفر التي صدرت في لبنان، وفق عبود، تبلغ 850 ألف تذكرة، وفي عملية حسابية بسيطة، يتبين أن المبالغ المضافة على سعر البطاقة السفر تحت خانة «ضرائب ورسوم» وهي ليست ذلك، تفوق عشرات ملايين الدولارات.
وفيما يشدد كل من الوزير عبود وعبود وبيروتي، على أهمية فتح المجال للتنافس وتعزيز التنافسية في الأسواق بما يضمن حقوق المستهلك، وكسر الاحتكار الذي تتبعه بعض شركات الطيران، يتبين أن نص قانون حماية المستهلك الصادر في العام 2005، ينصّ في مادته الأولى على: تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك، وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها. صون حقوق المستهلك، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها. حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحؤول دون استغلاله.
علما أن هذا القانون، وبحسب الوزير عبود، يلتقي مع المبادئ العشرة الرئيسة لحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، ومنها في البند الثامن: عدم تضليل المستهلك.