As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ«السفير»: «المالية» أقرّت مشاريعنا.. وموازنتنا من 41 إلى 88 ملياراً

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ«السفير»: «المالية» أقرّت مشاريعنا.. وموازنتنا من 41 إلى 88 ملياراً

كامل صالح

يحمل وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن بزهو ملفات المشاريع واستراتيجيات الإنتاج الزراعي التي أنجزتها الوزارة، حيث تتضمن كل واحدة منها خطة إرشادية لمساعدة المزارعين ومراقبة الإنتاج وتحسينه، قارئا بعض عناوينها ومحتوياتها، من دون أن ينسى وضع ذلك ضمن خطة السنوات الخمس التي ستسعى الوزارة لتطبيقها بهدف النهوض بالقطاع، لا سيما من ناحية الإنتاج وسلامة الغذاء وأمنه، واعدا في الوقت نفسه، بتقصير المدة لتصبح في حدها الأدنى 3 سنوات، إذا ساهمت عوامل عدة في دعمها، «فحجم المشاكل الموجودة، والمتراكمة عبر السنوات تصعب معالجتها في سنة واحدة».
من الاستراتيجيات التي بدأت الوزارة في تطبيقها: الزيتون، البطاطا، العنب، التفاح، اللوزيات، الخضار، الحمضيات، الحليب، الدواجن، النحل، واستراتيجية للمواشي والأعلاف والأسماك، إضافة إلى وضع سجل المزرعة لمحصول القمح لموسم 2010 ـ 2011، والنشرات الإرشادية التي أعدتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
وتتنوع المساعدات التي تقدمها الوزارة للمزارعين، فمن مكافحة الأمراض، وتوزيع المعدات للمربين، إلى تقديم البذار بسعر تشجيعيي، فضلا عن الاتفاق مع جمعية المصارف للتسليف الزراعي.
وفي ما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية، يؤكد الحاج حسن العمل على تطبيق قرار «أن من يقصّ شجرة بترخيص لشق طريق أو بناء، يقدم بدلا منها 6 شجرات لمشاتل الوزارة».
ميزانية.. وعناوين
ويكشف الحاج حسن لـ«السفير» أن وزارته لم تواجه مشاكل مع وزارة المالية، حيث جميع المشاريع التي قدمها للمالية تمت الموافقة عليها، مشيرا إلى أن موازنة وزارته ستتضاعف في السنة الجديدة، حيث كانت 41 مليارا لتبلغ 88 ملياراً، معلناً أن خطته للعام الجديد ترتكز على أربعة عناوين، هي: تعزيز الإرشاد الزراعي وتنميته. تعزيز الحجر الصحي. تطبيق الإستراتيجية الخاصة بكل محصول. البدء بتطبيق استراتيجية الأمن الغذائي للوصول إلى 35 في المئة، فيما هي الآن أقل من 15 في المئة، وذلك «بهدف أن نحمي أنفسنا من الخضّات، وألا نبقى معتمدين على الاستيراد».
وشهدت وزارة الزراعة في العام الماضي، بحسب الحاج حسن، قفزة كبيرة في مجال التشريعات، والكادر الوظيفي والتجهيزات، وآليات العمل.
وفيما تشكل الزراعة 8 في المئة من الناتج المحلي، وعدد العاملين فيها يبلغ 20 في المئة من المجموع العام، يوضح أن ما فعله في العام 2010، هو البدء بمعالجة المشاكل المتراكمة منذ أكثر من عشرين سنة، والسعي الجدي والحثيث لرفع إنتاجنا الغذائي، ما يعني زيادة في مساحة الأراضي المزروعة، وتحسين الأصناف وتنويعها، معلنا في هذا السياق أن العام 2011 سيشهد بدء تصدير 50 ألف طن من البطاطا اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي، بعد صدور التقرير الذي يثبت خلو لبنان من «العفن البني»، حيث كان لازما وجوده منذ سنوات للبدء بعملية التصدير، «لكن غير مفهوم سبب التقاعس، وانجاز الأمر سابقا». كما يشير إلى معاودة تصدير منتجاتنا من العنب والتفاح إلى الإمارات، بعد العمل على تنظيفها من رواسب المبيدات.
وفي رده على مخاوف الناس من ارتفاع الأسعار في حال حدوث ذلك، طمأن قائلا: «إننا نعمل على تحسين الإنتاج وزيادته».
ابتسامة.. و8 نقاط
تتسع طموحات الوزير الذي يزرع ابتسامة أمل بعد الحديث عن النقاط الثماني التي وضعتها الوزارة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية، ومنها ما قد أنجز فعلا وبدأ العمل به، وتشمل: تحديث الواقع التشريعي للزراعة، الواقع البنيوي للوزارة من تأمين كوادر وتجهيز المختبرات والمعلوماتية، البنى التحتية الزراعية من إنشاء البرك واستصلاح الطرق الزراعية، الإرشاد، الرقابة على الإنتاج لجهة النوعية والجودة، سلاسل الإنتاج، التسليف الزراعي، والاهتمام بالموارد الطبيعية.
وأمام ما يعانيه مستقبل الزراعة في لبنان من تدنّ في المساحات المزروعة، ونقص المياه، والتغير المناخي، والحرائق، يلفت إلى أننا نسعى حاليا لأن يرى مشروع اقتراح قانون إنشاء مؤسسة الضمان الزراعي من الكوارث النور، بعد مناقشته من اللجان النيابية، كاشفا عن تنسيق بين رئيسي المجلس النيابي والحكومة للإسراع في اقراره.
وقبل أن يستفيض في الحديث عن العوامل التي يشهدها المناخ عالميا، ومدى تأثير ذلك على التصحر من جهة، والفيضانات من جهة أخرى، يقول الحاج حسن: الوزارة تعمل على قاعدة علمية، موضحا أن خطة الوزارة لمواجهة التصحر تتوزع على ثلاثة عناوين، هي: تخزين المياه، زراعة أصناف جديدة تتحمل الجفاف، ووسائل ري جديدة.
إرباك.. ومسؤولية
ويرفض الوزير تحميل وزارته ومصلحة الأبحاث الزراعية مسؤولية الإرباك الذي حدث بعد أن استمع المزارعين في أثناء شح الأمطار، للتوصية بعدم التشحيل، ما أدى إلى تكسير وأضرار في المزروعات عند حدوث العاصفة، موضحا: «كنا لنتحمل المسؤولية لو قصرنا في عدم إبلاغ المزارعين بضرورة التشحيل قبل خمــسة أيام من وقوع العاصفة». ويضيف: «إذا بعض المزارعين لم يلتزموا بنداءاتنا العاجـلة، فهل أذهب وأشحّل مزروعاتهم!»، رافضا، في المقابل، تحميل نتائج الكارثة التي ضربت الزراعة على الوزارة وحدها، حــيث هناك العــديد من الجهات تتحمل المسؤولية، ويجب الإسراع في التعـويض عن الخسائر، ليتمكن المزارع من مواصلة عمله.
لكن الوزير يعود ويطمئن المزارعين، «الوزارة ستسعى جاهدة لتأمين كل السبل التي تجعلهم يطمئنون إلى لقمة عيشهم ورزقهم وإرشادهم كلما لزم الأمر».
ويتوقف الحاج حسن عند الاتفاقيات التي وقعت مع إيران وتركيا، مفيدا أنها جيـدة ولمصلحتنا، ولا مشكلة على الإنتاج، فهناك لائحة مقيدة، «فكل اتفاقية بين بلدين تتضمن التــصدير والاستــيراد، وتاليا يجب ألا نخاف من الاتفاقيات، بل نجهد لتطوير عملنا وتحسينه وتجويده لنتمكن من المنافسة».
وتعليقا على اتفاقية التيسير العربية، يشير إلى أنه كان ضدها في بدايات العام 2000، «لأننا لم نكن مهيئين زراعيا للدخول فيها». لكن، وبعد أن دخلت حيز التنفيذ، يسأل: «ماذا فعلنا طوال فترة السماح التي امتدت منذ 1998 إلى العام 2005؟»، ويجيب: «لا شيء»، منتقدا في الوقت نفسه، واقع الحال، إذ «نوقّع اتفاقيات، ولم نهيئ أنفسنا لها». ورغم ذلك، «لنا مصلحة فيها تصديرا واستيرادا».
وعن أبرز التطورات في العام الماضي، دخول 300 موظف إلى الوزارة، بين إداري، ومهندس زراعي، وأطباء بيطريين، وفنيين، وكيميائيين وبيوكيميائي، ومساعد فني زراعي وبيطري، ومعلوماتية. وإطلاق ورش تدريبية لموظفي الوزارة.
ومن العناوين التي ترفعها الوزارة للعام الجديد: المزيد من إنشاء البرك، ودعم مشاريع التعاونيات، ودعم القمح والشعير، وانتقال دعم البرنامج التنفيذي لمشروع تطوير قطاع زراعة الحبوب إلى زراعات أخرى، وفق خطة شاملة، وإنشاء مؤسسة رسمية تعنى بمختلف قطاعات الزراعة. كما تتعاون الوزارة مع البلديات والنقابات وتجار الجملة لتنظيم الأسواق.
ويسعى الحاج حسن جاهداً لطي صفحة نظرية «عدم الحاجة للزراعة»، التي برأيه، زادت من فقر المزارعين، ولم تجد حلولاً لهم، وبدأت المعالجة الجذرية عبر بنية الزراعة ومنها الإرشاد من خلال 26 مركزاً في مختلف المناطق.