«المالية» وزعت المستفيدين على 6 فئات ونفت وجود عراقيل ولكن «تصحيح ملفات»
قبض حوالى 8 آلاف سائق عمومي من أصل 55 ألفا، «الردّيات» في الأسبوع الأول من بدء تنفيذ القانون رقم 182 المتعلق بـ«إجازة للحكومة دعم النقل العمومي»، وقبض السائقون مبلغاً «يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف الصفيحة من البنزين أو المازوت شهريا».
وبعدما اشتكى عدد من السائقين أمس، من عدم تمكنهم من قبض الردّيات على الرغم من تقديم ملفاتهم كاملة للوزارة، أفادت مصادر وزارة المالية «السفير»، أنه «لا يوجد عوائق بالمعنى الحقيقي، إنما الإشكالية سببها أن معظم الطلبات قدمت منذ حوالى شهرين، وعند بدء الدفع للسائقين، تبين أن هناك سيارات انتهت فترة ميكانيكها، أو أن رخصة القيادة أو رخصة مزاولة المهنة تحتاج إلى تجديد، وهكذا، وتاليا يطلب من هؤلاء السائقين «تصحيح ملفاتهم»، ليتمكنوا من قبض المستحقات فورا».
وإذ أكدت «المصادر» أن الوزارة حاليا، لم تحدد سقفا زمنيا للانتهاء من تقديم السائقين لملفاتهم، أشارت إلى أن «الوزارة وزعت عمليات الدفع للسائقين على 6 فئات، والبداية مع فئة «السائق المالك»، وعددهم حوالى 15 ألفا، ومن استلم منهم الردّيات حتى أمس، حوالى 8 آلاف منهم 1700 سائق في بيروت، أي بمعدل حوالى 500 سائق يوميا، وفي مرحلة لاحقة، يبدأ الدفع لبقية الفئات، ومنها «غير المالك»، و«سيارات يملكها أكثر من شخص».
أما بالنسبة إلى فئة سائقي الحافلات والصهاريج والشاحنات، فأوضح رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة لـ«السفير»، أنهم «ينتظرون استلام استماراتهم من وزارة الأشغال العامة والنقل، للبدء بتقديم طلباتهم إلى مراكز الوزارة».
وباشر السائقون منذ يوم الاثنين الماضي، وفق الرقم المعطى لهم من المالية، بالتقدم إلى 24 محتسبية في بيروت والمناطق كافة، لقبض مبلغ مليون و242 ألف ليرة عن السيارات العاملة على البنزين، ومليون و33 ألف ليرة للسيارات العاملة على المازوت، وذلك عن أشهر حزيران وتموز وآب.
ووجه وزير المال محمد الصفدي مؤخرا، كتابا إلى «مديرية الخزينة» للبدء فورا بدفع الردّيات للسائقين العمومين، وذلك وفق الآلية التي وضعتها وزيرة المال السابقة ريّا الحسن.
وشملت المحتسبيات، وفق جدول وزعته «نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في بيروت»: بعبدا، بيروت، المتن، طرابلس، صيدا، كسروان جونيه، زحلة، النبطية، عاليه، عكار حلبا، صور، بعلبك، جبيل، الشوف بيت الدين، بنت جبيل، الهرمل، الكورة أميون، البقاع الغربي جب جنين، زغرتا، البترون، حاصبيا، مرجعيون، راشيا، جزين.
وأوضح نجدة أن تعبئة السائقين استمارة «طلب الحصول على دعم المحروقات في مركبات النقل العام للركاب» عبر الدوائر الحكومية التابعة لوزارة المالية في المناطق، تسير طبيعيا، وبلغ عددهم حتى الآن أكثر من 30 ألف سائق»، مفيداً أن دوائر الوزارة لا تزال، تتسلّم طلبات الدعم التي تردها من مالكي اللوحات العمومية ومستأجريها، وتسجيل هذه الطلبات، تمهيدا للمباشرة بالدفع، تنفيذا للقانون رقم 182 المنشور في الجريدة الرسمية في 13 تشرين الأولى الماضي.
وبعدما نفى «وجود مشاكل أو عراقيل تواجه السائقين أثناء تقديمهم الطلبات»، رأى نجدة أن سبب تأخر بعض السائقين في تقديم طلباتهم، فضلا عن تسوية أوضاع سياراتهم، هو «أنهم لم يكونوا مقتنعين بأن هذا الأمر سيحدث»، وقال: «رؤيتي السائقين يقبضون الردّيات أعدّها من أجمل أيام حياتي، حيث تمكنا من تحقيق ذلك على الرغم من الضغوطات التي تعرضنا لها، وبفضل المثابرة والمتابعة والمفاوضات الصعبة التي استمرت لأكثر من 7 أشهر».
وتوقع نجدة أن يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم 54836 سائقاً عمومياً من شاحنات وصهاريج وحافلات وسيارات سياحية، موزعين على النحو التالي: «33500 سائق أجرة، 4 آلاف سائق ميني باص، 2236 سائق أتوبيس، و15100 سائق شاحنة وصهريج».
وأشار إلى أنه بعد استلام جميع السائقين الردّيات عن المرحلة الأولى (أي الشهور الثلاثة) في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، «سندخل مجددا في المفاوضات مع الحكومة لقبض الرديّات عن المرحلة الثانية (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني)، في حال لم تثبت الحكومة سعري صفيحتي البنزين (25 ألف ليرة) والمازوت (20 ألف ليرة) ليستفيد جميع المواطنين من الدعم».
وإذ أكدت «المصادر» أن الوزارة حاليا، لم تحدد سقفا زمنيا للانتهاء من تقديم السائقين لملفاتهم، أشارت إلى أن «الوزارة وزعت عمليات الدفع للسائقين على 6 فئات، والبداية مع فئة «السائق المالك»، وعددهم حوالى 15 ألفا، ومن استلم منهم الردّيات حتى أمس، حوالى 8 آلاف منهم 1700 سائق في بيروت، أي بمعدل حوالى 500 سائق يوميا، وفي مرحلة لاحقة، يبدأ الدفع لبقية الفئات، ومنها «غير المالك»، و«سيارات يملكها أكثر من شخص».
أما بالنسبة إلى فئة سائقي الحافلات والصهاريج والشاحنات، فأوضح رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة لـ«السفير»، أنهم «ينتظرون استلام استماراتهم من وزارة الأشغال العامة والنقل، للبدء بتقديم طلباتهم إلى مراكز الوزارة».
وباشر السائقون منذ يوم الاثنين الماضي، وفق الرقم المعطى لهم من المالية، بالتقدم إلى 24 محتسبية في بيروت والمناطق كافة، لقبض مبلغ مليون و242 ألف ليرة عن السيارات العاملة على البنزين، ومليون و33 ألف ليرة للسيارات العاملة على المازوت، وذلك عن أشهر حزيران وتموز وآب.
ووجه وزير المال محمد الصفدي مؤخرا، كتابا إلى «مديرية الخزينة» للبدء فورا بدفع الردّيات للسائقين العمومين، وذلك وفق الآلية التي وضعتها وزيرة المال السابقة ريّا الحسن.
وشملت المحتسبيات، وفق جدول وزعته «نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في بيروت»: بعبدا، بيروت، المتن، طرابلس، صيدا، كسروان جونيه، زحلة، النبطية، عاليه، عكار حلبا، صور، بعلبك، جبيل، الشوف بيت الدين، بنت جبيل، الهرمل، الكورة أميون، البقاع الغربي جب جنين، زغرتا، البترون، حاصبيا، مرجعيون، راشيا، جزين.
وأوضح نجدة أن تعبئة السائقين استمارة «طلب الحصول على دعم المحروقات في مركبات النقل العام للركاب» عبر الدوائر الحكومية التابعة لوزارة المالية في المناطق، تسير طبيعيا، وبلغ عددهم حتى الآن أكثر من 30 ألف سائق»، مفيداً أن دوائر الوزارة لا تزال، تتسلّم طلبات الدعم التي تردها من مالكي اللوحات العمومية ومستأجريها، وتسجيل هذه الطلبات، تمهيدا للمباشرة بالدفع، تنفيذا للقانون رقم 182 المنشور في الجريدة الرسمية في 13 تشرين الأولى الماضي.
وبعدما نفى «وجود مشاكل أو عراقيل تواجه السائقين أثناء تقديمهم الطلبات»، رأى نجدة أن سبب تأخر بعض السائقين في تقديم طلباتهم، فضلا عن تسوية أوضاع سياراتهم، هو «أنهم لم يكونوا مقتنعين بأن هذا الأمر سيحدث»، وقال: «رؤيتي السائقين يقبضون الردّيات أعدّها من أجمل أيام حياتي، حيث تمكنا من تحقيق ذلك على الرغم من الضغوطات التي تعرضنا لها، وبفضل المثابرة والمتابعة والمفاوضات الصعبة التي استمرت لأكثر من 7 أشهر».
وتوقع نجدة أن يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم 54836 سائقاً عمومياً من شاحنات وصهاريج وحافلات وسيارات سياحية، موزعين على النحو التالي: «33500 سائق أجرة، 4 آلاف سائق ميني باص، 2236 سائق أتوبيس، و15100 سائق شاحنة وصهريج».
وأشار إلى أنه بعد استلام جميع السائقين الردّيات عن المرحلة الأولى (أي الشهور الثلاثة) في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، «سندخل مجددا في المفاوضات مع الحكومة لقبض الرديّات عن المرحلة الثانية (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني)، في حال لم تثبت الحكومة سعري صفيحتي البنزين (25 ألف ليرة) والمازوت (20 ألف ليرة) ليستفيد جميع المواطنين من الدعم».
يشار إلى أن القانون الصادر في الجريدة الرسمية العدد 47، جاء فيه: «أن القانون ينفذ وفقا للآلية التي سبق أن جرى التوافق عليها بين وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل، موضوع التعميم الصادر عن وزير المالية تحت رقم 1409/ص1، تاريخ 1/6/2011». ويجيز القانون للحكومة، «ولمدة ثلاثة أشهر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، بدعم النقل العمومي»، مفيدا أن المستفيدين هم كل الحائزين على «ترخيص لمزاولة النقل العمومي، ويستخدم فعليا وحاليا مركبة مرخص لها القيام بأعمال تتناول نقل الأشخاص والبضائع». وأشار «القانون» إلى أن الدعم يتوقف في حال وصل ثمن صفيحة البنزين إلى خمس وعشرين ألف ليرة وما دون، أو صفيحة المازوت إلى عشرين ألف ليرة وما دون، ويسدد بدل الدعم شهريا ومسبقا في بداية كل شهر من الأشهر الثلاثة، على أن يحتسب على أساس السعر الوسطي خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي تسدد خلاله قيمة الدعم.
كامل صالح - السفير - 19 تشرين الثاني 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم