«الشرخ النقابي» لن يمنع التظاهرات السيّارة اليوم وإقفال الطرق الداخلية والدولية
تشهد بيروت والمناطق كافة اليوم، بدءا من الساعة السادسة صباحا ولغاية منتصف النهار، تظاهرات سيّارة للسائقين العموميين بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، يتخللها إقفالا للطرق الدولية بقاعا وشمالا وجنوبا.
وعلمت «السفير» أن اللحظات الأخيرة أمس، أبرزت مجددا، اتساع الشرخ بين قيادات قطاعات النقل أنفسهم، حيث أعلن رئيس النقابة العامة للسائقين العموميين مروان فياض عبر «السفير» عدم المشاركة في التظاهرة، «لأنه لا يريد تغطية السائقين المخالفين»، ولأن «وزير المال محمد الصفدي أكد له أن مشروع قانون دعم السائقين العموميين وضع على جدول أعمال أول جلسة ستعقد للهيئة العامة لمجلس النواب»، وبين «الاتحادات» والحكومة، حيث أفاد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة «السفير»، «أن الحكومة منذ 15 تموز الماضي ترفض الاجتماع بنا، وقد طلبنا مواعيد للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال، إلا أنهما لا يريدان تحقيق مطالبنا».
نجدة: نعتذر من جميع اللبنانيين
وفيما تقدم نجدة بالاعتذار من جميع اللبنانيين، للإرباك الذي سيحدثه الإضراب والتظاهرات السيّارة على صعيد التنقل طوال «نصف يوم»، أشار إلى أن «السائقين سيصعّدون تحركهم، وصولا إلى الإضراب المفتوح الذي سيحدده القطاع لاحقا، في حال عدم إقرار المطالب فورا». وأكد أن «إضراب اليوم هو تذكيري للمسؤولين لإقرار خطة النقل ودعم السائقين»، مطالبا الحكومة «بتسديد التزاماتها للسائقين، وهي الدفعة الأولى من أول حزيران الماضي، والثانية من أول أيلول»، مبديا في الوقت نفسه، خشيته من أن «تتواصل عملية المماطلة، بعدما طيّر موضوع «خطة الكهرباء» أخيرا، إقرار الهيئة العامة للمجلس النيابي اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائبين نواف الموسوي وغازي يوسف، والمتضمن إقرار تنفيذ الاتفاق الذي تمّ في تاريخ 18 أيار الماضي، والقاضي بدفع بدل دعم للسائقين من شاحنات وصهاريج وأتوبيسات وسيارات سياحية، وإدراج خطة النقل الوطنية على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، والبدء الفوري بملاحقة المخالفين والمعتدين على قطاع النقل من سيارات خصوصية، وأصحاب اللوحات المزوّرة المكرّرة».
خطة التحركات في بيروت والمناطق
تنطلق التظاهرات السيّارة للسائقين والعاملين في قطاع النقل من سيارات سياحية وفانات وباصات وأوتوبيسات وشاحنات وصهاريج وشركات تاكسي وشركات نقل، من مناطق عدة في بيروت على أن تكون نقطة التجمع ظهرا في رياض الصلح، والأمر نفسه، سيتبع في المناطق، حيث حددت نقاط للتجمع في المحافظات كافة.
ووفق خطة التحرك، ستنطلق التظاهرات بدءا من السادسة صباحا، وتشمل في بيروت، مناطق: المشرفية، الغبيري، البربير، الدورة، الكرنتينا، المتحف، الكولا، كورنيش المزرعة، مار إلياس، الحمراء، وزارة الداخلية، وتصب جميعها في ساحة رياض الصلح. وخارج العاصمة، ستنطلق تظاهرات من الحدت، بشامون، عرمون، عالية، بحمدون، بعقلين.. ونقطة تجمع في مثلث خلدة، حيث سيقفل الطريق من بيروت إلى الجنوب والجبل. وفي الجنوب: صيدا والنبطية، ونقطة تجمع في صور.
وفي الشمال: طرابلس، حلبا، عكار، البداوي، المنية، وإقفال طريق بيروت – طرابلس. وفي البقاع: زحلة، بعلبك، الهرمل، وتجمع في ساحة شتورا، حيث ستقفل الطريق الدولية.
بيان اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
بيان اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
وعقدت أمس، «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» اجتماعا تنسيقيا لتحرك اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام في كورنيش النهر، شارك فيه نجده، رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس، رئيس نقابة أصحاب الباصات فيليب صقر، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات إبراهيم السرعيني، وعضو النقابة فادي أبو شقرا.
وأصدر المجتمعون بيانا توجهوا فيه إلى اللبنانيين كافة، والعمّال والسائقين خصوصا، جددوا فيه التأكيد على الإضراب العام والتظاهر اليوم من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك بعدما «أنجزت الترتيبات في الجمعيات العمومية في المناطق كافة، وفي بيروت، وبعد إبلاغ السلطات المختصة عن أماكن التجمعات في المناطق والمسيرات السيارة في العاصمة».
وفيما اعتذرت «الاتحادات» سلفاً من «الطلاب والأساتذة والعمال والموظفين الذين لن يتمكّنوا من الوصول إلى مراكز عملهم ومدارسهم اليوم»، رأت أنّ إضرابها «ما هو إلاّ وسيلة ديموقراطية لحثّ الحكومة على الإيفاء بعهودها، وتنفيذ الاتفاقات والقوانين والقرارات التي تحاول التنصّل منها، والهروب من مسؤولياتها تجاه مواطنيها، ووعودها العرقوبية التي صبرنا عليها، أشهراً مرّة، وتحمّلنا الكثير خلالها»، داعية السائقين لأن «يكون 15 أيلول يوم إلزام الحكومة تحقيق وتنفيذ القرار، ودفع مستحقاتكم، التي تأخّرت عن موعدها كثيراً مماطلةً وتسويفاً». وأفاد بيان الاتحادات أنه «لا وسائل نقل على الطرق غداً (اليوم)، ولا تراجع عن الإضراب والتظاهر، ولا وقف للتحركات والتظاهرات حتى التحقيق الفوري للمطالب».
وطرح بيان اتحادات ونقابات القطاع في الختام، أمام الحكومة خيارين: «إمّا تحقيق المطالب، وإمّا الإضراب والتظاهر «الأسبوعي» وصولاً إلى الإضراب العام والمفتوح».
أصحاب الصهاريج: التوقف عن العمل طيلة النهار
من جانبه، أكد السرعيني «على المواقف التي التزم بها أصحاب الصهاريج مع كل الاتحادات ونقابات النقل البري لجهة المطالب المعلقة سابقا، والتي جاءت نتيجة لمفاوضات بدأ بها الوزير غازي العريضي بين النقابات ووزيرة المال آنذاك لتقريب وجهات النظر، مع العلم أن الوزير سعى دائما ويسعى لإقرار خطة النقل المشترك، لتستفيد غالبية الشعب اللبناني منها، وكانت هذه اللقاءات ايجابية، وكان المطلب الأساس تثبيت سعر صفيحة البنزين والمازوت حتى لا تتحمل النقابات مسؤولية القرار الذي اتخذ بالدعم من خلال إعطاء رديّات من جانب الرؤساء الثلاثة ووزيرة المال. أما الهدف الأساس كان ولا يزال رفع الغبن والاجحاف اللاحق بهم»، لافتا إلى أن «هذه الرديات لا تلغي حق المطالبة بتعديل أجور النقل التي تصدر أسبوعيا ضمن جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة». ودعا سرعيني «كل أصحاب الصهاريج في جميع المحافظات والمناطق إلى التوقف عن العمل طيلة النهار، علما أن شركات المحروقات أبدت تضامنها وتعاطفها مع تحركنا».
فياض واتصال الصفدي .. وإقرار القانون
من جهة أخرى، تعمق الشرخ بين «النقابة العامة للسائقين العموميين» المعارضة لتحرك اليوم، برغم تشبثها بتحقيق المطالب المشروعة للسائقين، و«اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل»، الذي رفض أن يشارك «النقابة العامة» تحركها الأخير في 8 أيلول الجاري ويدعمه، مصرا على تنفيذ تحركه في 15 أيلول، أي اليوم. وقال فياض لـ«السفير»: «لن أستطيع السير مع هذا الفريق، المشكوك في تمثيله للسائقين، كما أنني ضد ضم أصحاب شركات النقل إلى أصحاب الحقوق، وأن يكون الدعم مباشرة للسائق الذي يعمل على الأرض من سائق شاحنة وأجرة وأتوبيس وميني باص وصهريج»، مؤكدا أنه «كنقابة عامة يدافع عن السائقين اللبنانيين، ولا يمكنه تغطية السائق المزور أو الأجنبي»، متوقعا أن «تكون تظاهرة اليوم ضعيفة»، لأن «معظم السيارات غير شرعية».
المستفيدون من الدعم 50800 سائق
وإذ جدد فياض مطالبته الحكومة لأن تكون مسؤولة عن جميع الشرائح اللبنانية، وأن «تثبت سعر صفيحة البنزين على 25 ألفا، والمازوت على 20 ألفا»، كشف أن «وزير المالية أكد له في اتصال مباشر، أن قانون دعم السائقين سيقرّ في أول جلسة للهيئة العامة للمجلس اللبناني، وذلك بعدما أنجزت الوزارة آلية دفع التعويضات للسائقين في مراكزها في الأقضية كافة، بعد تعبئتهم استمارة «طلب الحصول على دعم المحروقات في مركبات النقل العام للركاب».
وأوضح فياض «أن المالية ستبدأ بتسليم السائقين مباشرة المستحقات عن أشهر حزيران وتموز وآب، وفقا للتعميم الصادر عن الوزارة رقم 1413 في 2 حزيران الماضي، وتشمل التعويضات: 470 ألف ليرة لسائقي الأجرة والميني باص (سيارات البنزين)، وعددهم 37 ألف سائق، و370 ألف ليرة لسائقي الشاحنات والأتوبيسات (سيارات المازوت)، وعددهم 13800 سائق، أي يبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الأولى 50 ألفا و800 سائق». أما بخصوص الدفعة الثانية عن أشهر أيلول وتشرين الأول والثاني، فأشار فياض إلى أننا سنبحث الموضوع مجددا مع الحكومة، مع إصرارنا على المطالبة بتجميد أسعار صفيحتي البنزين والمازوت تحت سقف محدد، خصوصا أننا على أبواب الخريف والشتاء، حيث يشتري سكان المناطق المازوت للتدفئة.
قباني: «لجنة النقل» تجدد دعمها للمطالب
في المقابل، جدد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني عبر «السفير» تأييد اللجنة «دعم مطالب العاملين في قطاع النقل العام، لأنها تعلق أهمية كبيرة على القطاع، وتعتبر أن قطاع السائقين العموميين حاليا، جزء أساسي من خطة النقل العام التي يجب أن تقر». وذكّر قباني «أن بداية إنصاف السائقين كانت في لجنة الأشغال العامة والنقل، بحضور وزيرة المال السابقة ريا الحسن، ووفد من نقابة السائقين، حيث اتفق على مبدأ الدعم، ومتابعة الموضوع عبر التفاوض المباشر بينهم وبين الوزيرة». وأكد «أننا ما زلنا في موقع دعم السائقين العموميين».
كامل صالح - السفير 15 أيلول 2011
كامل صالح - السفير 15 أيلول 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم