رأت مديرة البرامج في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية كنده محمدية أنه «لا نستطيع القول إن لبنان لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية»، مؤكدة عبر حديثها لـ«السفير» على هامش إطلاق «تقرير التجارة والتنمية لعام 2011» في مركز الأمم المتحدة، «أن التقارير الاقتصادية الواردة في هذه الخصوص، غير دقيقة، إذ لبنان، ومنذ وقوع الأزمة، فقد العديد من الفرص الاقتصادية التي كانت متاحة له».
ولاحظت محمدية أنه على الرغم من المطالب المالية المترتبة على لبنان محليا ودوليا، لا يوجد نقاش جدي عن الحالة الاقتصادية، كما لا يوجد رؤية لدعم وبناء قطاعات تنافسية، فضلا عن غياب سياسة حكومية تعزز قدرة المواطنين للعب دور في الحركة الانتاجية وتحد من ارتفاع البطالة، محذرة من تراجع الحراك الإنتاجي، وتقلص الاهتمام بسياسة القطاعات الإنتاجية. وقالت: «على الرغم من أهمية التوجه العام للاعتماد على قطاع الخدمات، لكن هذا لا يعني تهميش القطاعات الأخرى المساهمة بتحريك عجلة الاقتصاد والتي تحتاج إلى تنمية، خصوصا قطاع الصناعة الذي يفتقر إلى رؤية أوسع».
وشددت محمدية على أهمية النقاش الدائر حاليا في لبنان حول تصحيح الأجور، وضرورة أن يترسخ البحث فيه بطريقة مؤسساتية بعيدا عن السياسة، محذرة من التأخير في إطلاق رؤية لبنانية هدفها استعادة النمو الذي يتوقع أن يكون هذا العام 2،5 في المئة، بعدما بلغ حوالى 6 في المئة في العام الماضي. وأشارت في هذه السياق، إلى أن تقرير الأمم المتحدة، لحظ أن النمو الذي شهدته البلدان النامية في السنوات الأخيرة، جاء مدفوعا بعوامل داخلية، منها الأجور، مما عزز الإنتاجية والقدرة الشرائية لدى الفرد، وتاليا لبنان مطالب بمعالجة أزمته الاقتصادية المتفاقمة حاليا، لا سيما أنه بدأ يتأثر سلبا بالأوضاع العربية غير المستقرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم