As-Safir Newspaper - كامل صالح : منظمة «ايزومار» تطالب بنقابة تنظم عمل 14 شركة تسويقية في لبنان: br /«استطلاعات الرأي الشفافة» تحدّ من المقامرات الاقتصادية وتحمي المستهلكين
لم تعد مسألة الاستناد إلى استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية، خارج سياق بناء رؤيا اقتصادية شفافة يمكن الركون إلى نتائجها التقريبية إلى حد كبير.
لكن عند طرح مصطلح «الإحصاء» عربيا عامة، ولبنانيا خصوصا، يثار العديد من علامات الاستفهام، وفي أحيان كثيرة، يبرز عامل «عدم الثقة» سلفا بأي نتائج يقدمه هذا «الإحصاء»، لمسايرته أهواء صاحب العمل الذي يريد توظيف النتائج، إذا كان لتسويق سلعة تجارية، بهدف «غسل دماغ» المستهلك، أو المواطن عموما، إذا كان عن مسألة سياسية أو اجتماعية... ولطالما أدى التوظيف غير الدقيق للنتائج، إلى إقفال مؤسسات تجارية بعد أشهر من مباشرة عملها في السوق، أو إلى خيبات كبرى لسياسيين ومحللين اجتماعيين نتيجة عدم بناء القرار على معرفة موضوعية بمزاج الشارع.
تعمل في لبنان حوالى 14 شركة لاستطلاعات الرأي والبحوث التسويقية، لكن معظمها، «لا يستند إلى المعايير العلمية الحديثة لإجراء الدراسات الاستفتائية، وطرائق عرضها، وحماية خصوصية المستفتي»، فضلا عن ذلك، لم تنتظم هذه الشركات حتى الآن، ضمن عمل نقابي، مما يمكن أي جهة أن تقدم نفسها على أنها «شركة احصاء»، من دون حسيب أو رقيب.
يضاف إلى ذلك، أن معظم هذه الشركات تعمل وفق تسويق النمط الاستهلاكي الأميركي، أي الذي يعتمد على كثافة الإعلانات، بهدف اختراع حاجات وهمية لدى المستهلك.
وفي هذا السياق، يوضح ممثل المنظمة العالمية لاستطلاعات الرأي والدراسات التسويقية «أيزومار» ESOMAR، في لبنان، طارق عمار لـ«السفير» إنه بإمكان أي شخص حتى لو كان أميّا، أن يفتتح شركة دراسات تسويقية أو استطلاعات رأي في لبنان، حيث لا يوجد توصيف لها في وزارة الاقتصاد، وتخضع الشركات العاملة حاليا، لقانون التجارة، أي أصحاب هذه الشركات مثلهم مثل التجّار!. كما لوحظ أن المعايير غير معروفة لدى معظم العاملين في القطاع أو الزبائن، فمن أهم المعايير التي تستند إليها الاستفتاءات، توضيح المنهجية المتبعة بدقة وشفافية، وكيفية طرح الأسئلة والإجابات المتاحة كافة، حيث لا يحق للشركة أن تكون انتقائية عند عرض النتائج، فضرر المعلومة الخاطئة أكثر من عدم وجودها، مؤكدا في الوقت نفسه، أن عدم استناد الشركات أو المستثمرين الجدد إلى الإحصاءات الشفافة تعدّ مقامرة، مما يرتب عليها خسائر فادحة، ويرفع تاليا، من كلفة الإنتاج والأسعار.
قوننة المعايير العلمية لإجراء الدراسات
وإذ يشدد عمّار، وهو أيضا مدير عام «شركة آراء للبحوث والاستشارات»، على أهمية أن ينظم العاملون في القطاع أنفسهم ضمن عمل نقابي، لمخاطبة الجهات الرسمية، والقطاعات الخاصة، بغية قوننة المعايير العلمية لإجراء الدراسات واستخدامها وحماية المعلومات، يشير إلى أن الملاحظ، اتساع الهوة بين المواطن أو المستهلك والقطاع، لإساءة معظم الشركات استخدام المعلومات، محمّلا المسؤولية «أولا لمستخدم النتائج (المموّل)، والدولة التي لا تضع المعايير العالمية لعمل القطاع، إذ لا توجد قاعدة قانونية تحمي المواطن إذا اكتشف تزويراً لدى إحدى الشركات، أو توظيف معلوماته ضمن إطار «التجسس»، من دون اتخاذ موقف حاسم ضد ذلك.
ويلفت إلى أن الصورة النمطية عن القطاع، هي أن وراءها خبراء بالعلوم الرياضية، إنما المطلوب أن يكونوا خبراء بالتواصل مع الناس، فالتعاطي مع الأرقام أصبح سهلا اليوم، والصعب هو كيف تسأل لتبني جسوراً مع الآخر في ظل تسارع معطيات الثورة التقنية، وتطور المنهجيات ونوعية العمل والمحافظة عليه، وساعتئذ، بإمكان القطاعات الخاصة التي تعتمد نتائج شركات الإحصاء، بناء قراراتها على معرفة موضوعية بالسوق، ووضع ضمانات لتحسين فرص نجاح أي مشروع جديد، وتحسين نوعية الخدمة للزبائن، ومعرفة حاجات المستهلك، مؤكدا أن الشركات التي تعتمد على الدراسات، تشهد ارتفاعا في أسهمها وربحية أعلى، فضلا عن تمكنها من استكشاف حاجات المنطقة أو البلد الاستهلاكية، وتوفير المعلومات الأساسية للمستثمرين، لوضع خطط ترتكز على وجود تفصيل حقيقي للسوق، بما يساعد على فهم تنوعه وحاجاته، بعد تحليل المعلومات المجمعة، إذ لا يجوز التواصل مع المستهلكين وفق خطاب واحد، فاعتبار شركات الإحصاء المستهلك الأساس في عملية اتخاذ القرار ومعرفة حاجاته، يمكن ملاحظة التغيير في نمط الاستهلاك، وتاليا فتح فرص كبيرة للمستثمرين والشركات للاستحواذ على عملاء أوفياء للمنتج، مما يؤدي إلى استقرار في حركة الإنتاج، وخصوصا لدى الصناعيين، وتطوير المنتجات حسب حاجات المستهلك.
وكانت «منظمة أيزومار»، وهي من أقدم الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بقطاع البحوث والمعلومات في العالم، ومقرها الرئيس في أمستردام، قد انتخبت مؤخرا، طارق عمار ممثلا لها في لبنان. ويعمل ممثلو المنظمة كجزء من فريق عالمي، من أجل تحقيق قيم رسالتها الهادفة إلى توسيع عملية استخدام استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية في مجالات الأعمال. ويوجد حاليا 80 ممثلاً لها في العالم، يلبون حاجات حوالى 5 آلاف عضو في 100 بلد، منهم 12 عضوا في لبنان.
إحصاءات لتلبية مزاج الأطراف المتنازعة!
ويوضح عمار أن لا دور رقابياً لعمل «منظمة أيزومار غير الربحية»، إنما مهمتها مساعدة الشركات ومساندتها عبر تزويدها بالمنهجيات الجديدة والنظم، وتقديم التوصيات، ورفع مستوى الوعي في مجال الدراسات التسويقية في لبنان، لكن إذا علمنا أن شركة ما ثبت عليها سوء العمل، نبلغ عنها المنظمة، لتمنعها من وضع اسمها على الإحصاءات، لا سيما أن بعضها أصبحت تحاكي أهواء من تنتمي إليه سياسيا، أي هناك، شركات إحصاء لتلبية مزاج 8 آذار، وأخرى لـ14 آذار، وقد ثبت أن بعض نتائج العديد من الاستفتاءات استخدمت كجزء من حملة إعلامية للأطراف المتنازعة، وهذا ممنوع منهجياً، كما ممنوع نشر استطلاعات الرأي قبل أسبوع على الأقل من الانتخابات، لإبعاد المؤثرات عن الناخب.
وفي هذا السياق، تطلق المنظمة أول سلسلة نشاطات لها في لبنان، في 6 كانون الأول المقبل في فندق فينيسيا، عبر ندوة مفتوحة ومجانية لكل العاملين في القطاع، تبحث في «دور الإعلام واستطلاعات الرأي في الانتخابات في لبنان»، بمشاركة خمس شخصيات عالمية ولبنانية، منهم، وزير الداخلية السابق زياد بارود، جواد عدرا (مدير شركة الدولية للمعلومات)، رمزي نجّار (خبير ومستشار إعلامي)، وخبيرة أميركية من C.B.S نيوز. ويتوقع أن يحضرها حوالى مئة شخص. كما ستعمل المنظمة، في السنتين المقبلتين، مع الجامعات لتكوين مفاهيم العمل في القطاع لدى مدراء المستقبل.
كامل صالح - السفير 29 تشرين الثاني 2011
لم تعد مسألة الاستناد إلى استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية، خارج سياق بناء رؤيا اقتصادية شفافة يمكن الركون إلى نتائجها التقريبية إلى حد كبير.
لكن عند طرح مصطلح «الإحصاء» عربيا عامة، ولبنانيا خصوصا، يثار العديد من علامات الاستفهام، وفي أحيان كثيرة، يبرز عامل «عدم الثقة» سلفا بأي نتائج يقدمه هذا «الإحصاء»، لمسايرته أهواء صاحب العمل الذي يريد توظيف النتائج، إذا كان لتسويق سلعة تجارية، بهدف «غسل دماغ» المستهلك، أو المواطن عموما، إذا كان عن مسألة سياسية أو اجتماعية... ولطالما أدى التوظيف غير الدقيق للنتائج، إلى إقفال مؤسسات تجارية بعد أشهر من مباشرة عملها في السوق، أو إلى خيبات كبرى لسياسيين ومحللين اجتماعيين نتيجة عدم بناء القرار على معرفة موضوعية بمزاج الشارع.
تعمل في لبنان حوالى 14 شركة لاستطلاعات الرأي والبحوث التسويقية، لكن معظمها، «لا يستند إلى المعايير العلمية الحديثة لإجراء الدراسات الاستفتائية، وطرائق عرضها، وحماية خصوصية المستفتي»، فضلا عن ذلك، لم تنتظم هذه الشركات حتى الآن، ضمن عمل نقابي، مما يمكن أي جهة أن تقدم نفسها على أنها «شركة احصاء»، من دون حسيب أو رقيب.
يضاف إلى ذلك، أن معظم هذه الشركات تعمل وفق تسويق النمط الاستهلاكي الأميركي، أي الذي يعتمد على كثافة الإعلانات، بهدف اختراع حاجات وهمية لدى المستهلك.
وفي هذا السياق، يوضح ممثل المنظمة العالمية لاستطلاعات الرأي والدراسات التسويقية «أيزومار» ESOMAR، في لبنان، طارق عمار لـ«السفير» إنه بإمكان أي شخص حتى لو كان أميّا، أن يفتتح شركة دراسات تسويقية أو استطلاعات رأي في لبنان، حيث لا يوجد توصيف لها في وزارة الاقتصاد، وتخضع الشركات العاملة حاليا، لقانون التجارة، أي أصحاب هذه الشركات مثلهم مثل التجّار!. كما لوحظ أن المعايير غير معروفة لدى معظم العاملين في القطاع أو الزبائن، فمن أهم المعايير التي تستند إليها الاستفتاءات، توضيح المنهجية المتبعة بدقة وشفافية، وكيفية طرح الأسئلة والإجابات المتاحة كافة، حيث لا يحق للشركة أن تكون انتقائية عند عرض النتائج، فضرر المعلومة الخاطئة أكثر من عدم وجودها، مؤكدا في الوقت نفسه، أن عدم استناد الشركات أو المستثمرين الجدد إلى الإحصاءات الشفافة تعدّ مقامرة، مما يرتب عليها خسائر فادحة، ويرفع تاليا، من كلفة الإنتاج والأسعار.
قوننة المعايير العلمية لإجراء الدراسات
وإذ يشدد عمّار، وهو أيضا مدير عام «شركة آراء للبحوث والاستشارات»، على أهمية أن ينظم العاملون في القطاع أنفسهم ضمن عمل نقابي، لمخاطبة الجهات الرسمية، والقطاعات الخاصة، بغية قوننة المعايير العلمية لإجراء الدراسات واستخدامها وحماية المعلومات، يشير إلى أن الملاحظ، اتساع الهوة بين المواطن أو المستهلك والقطاع، لإساءة معظم الشركات استخدام المعلومات، محمّلا المسؤولية «أولا لمستخدم النتائج (المموّل)، والدولة التي لا تضع المعايير العالمية لعمل القطاع، إذ لا توجد قاعدة قانونية تحمي المواطن إذا اكتشف تزويراً لدى إحدى الشركات، أو توظيف معلوماته ضمن إطار «التجسس»، من دون اتخاذ موقف حاسم ضد ذلك.
ويلفت إلى أن الصورة النمطية عن القطاع، هي أن وراءها خبراء بالعلوم الرياضية، إنما المطلوب أن يكونوا خبراء بالتواصل مع الناس، فالتعاطي مع الأرقام أصبح سهلا اليوم، والصعب هو كيف تسأل لتبني جسوراً مع الآخر في ظل تسارع معطيات الثورة التقنية، وتطور المنهجيات ونوعية العمل والمحافظة عليه، وساعتئذ، بإمكان القطاعات الخاصة التي تعتمد نتائج شركات الإحصاء، بناء قراراتها على معرفة موضوعية بالسوق، ووضع ضمانات لتحسين فرص نجاح أي مشروع جديد، وتحسين نوعية الخدمة للزبائن، ومعرفة حاجات المستهلك، مؤكدا أن الشركات التي تعتمد على الدراسات، تشهد ارتفاعا في أسهمها وربحية أعلى، فضلا عن تمكنها من استكشاف حاجات المنطقة أو البلد الاستهلاكية، وتوفير المعلومات الأساسية للمستثمرين، لوضع خطط ترتكز على وجود تفصيل حقيقي للسوق، بما يساعد على فهم تنوعه وحاجاته، بعد تحليل المعلومات المجمعة، إذ لا يجوز التواصل مع المستهلكين وفق خطاب واحد، فاعتبار شركات الإحصاء المستهلك الأساس في عملية اتخاذ القرار ومعرفة حاجاته، يمكن ملاحظة التغيير في نمط الاستهلاك، وتاليا فتح فرص كبيرة للمستثمرين والشركات للاستحواذ على عملاء أوفياء للمنتج، مما يؤدي إلى استقرار في حركة الإنتاج، وخصوصا لدى الصناعيين، وتطوير المنتجات حسب حاجات المستهلك.
وكانت «منظمة أيزومار»، وهي من أقدم الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بقطاع البحوث والمعلومات في العالم، ومقرها الرئيس في أمستردام، قد انتخبت مؤخرا، طارق عمار ممثلا لها في لبنان. ويعمل ممثلو المنظمة كجزء من فريق عالمي، من أجل تحقيق قيم رسالتها الهادفة إلى توسيع عملية استخدام استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية في مجالات الأعمال. ويوجد حاليا 80 ممثلاً لها في العالم، يلبون حاجات حوالى 5 آلاف عضو في 100 بلد، منهم 12 عضوا في لبنان.
إحصاءات لتلبية مزاج الأطراف المتنازعة!
ويوضح عمار أن لا دور رقابياً لعمل «منظمة أيزومار غير الربحية»، إنما مهمتها مساعدة الشركات ومساندتها عبر تزويدها بالمنهجيات الجديدة والنظم، وتقديم التوصيات، ورفع مستوى الوعي في مجال الدراسات التسويقية في لبنان، لكن إذا علمنا أن شركة ما ثبت عليها سوء العمل، نبلغ عنها المنظمة، لتمنعها من وضع اسمها على الإحصاءات، لا سيما أن بعضها أصبحت تحاكي أهواء من تنتمي إليه سياسيا، أي هناك، شركات إحصاء لتلبية مزاج 8 آذار، وأخرى لـ14 آذار، وقد ثبت أن بعض نتائج العديد من الاستفتاءات استخدمت كجزء من حملة إعلامية للأطراف المتنازعة، وهذا ممنوع منهجياً، كما ممنوع نشر استطلاعات الرأي قبل أسبوع على الأقل من الانتخابات، لإبعاد المؤثرات عن الناخب.
وفي هذا السياق، تطلق المنظمة أول سلسلة نشاطات لها في لبنان، في 6 كانون الأول المقبل في فندق فينيسيا، عبر ندوة مفتوحة ومجانية لكل العاملين في القطاع، تبحث في «دور الإعلام واستطلاعات الرأي في الانتخابات في لبنان»، بمشاركة خمس شخصيات عالمية ولبنانية، منهم، وزير الداخلية السابق زياد بارود، جواد عدرا (مدير شركة الدولية للمعلومات)، رمزي نجّار (خبير ومستشار إعلامي)، وخبيرة أميركية من C.B.S نيوز. ويتوقع أن يحضرها حوالى مئة شخص. كما ستعمل المنظمة، في السنتين المقبلتين، مع الجامعات لتكوين مفاهيم العمل في القطاع لدى مدراء المستقبل.
كامل صالح - السفير 29 تشرين الثاني 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم