As-Safir Newspaper - كامل صالح : «الميدل إيست» تقرر حسم راتب 5 أيام للمضربين ورفع العقوبة إلى الصرف من العمل
الأزمة بين «الشركة» ونقابة الطيارين نحو التصعيد مع استمرار الإضراب
بدا أن «شدّ الحبال» بين مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) ونقابة الطيارين اللبنانيين، يتجه نحو التصعيد، بعدما قرر «المجلس» حسم راتب 5 أيام على كل طيّار يضرب عن العمل، ورفع العقوبة إلى الصرف في حال كرر ذلك، فيما أصرّت «النقابة» مواصلة إضرابها، الذي بدأته أول أمس، على خلفية قضية الطيار جوزف عياط «المفصول من العمل خلال إجازته الطبية القانونية».
وتباينت أمس، المعلومات حول عدد رحلات الطيران الملغاة بسبب الإضراب، ففيما أفاد نقيب الطيارين اللبنانيين فادي خليل «السفير» أن الرحلات الملغاة من الساعة العاشرة ليل الاثنين إلى الثانية عشرة ظهر أمس، بلغت 10 رحلات من أصل 15 رحلة، علمت «السفير»، وفق «مصادر في مجلس الإدارة»، أن العدد بلغ 12 رحلة من أصل 22 رحلة.
وإذ أشار خليل إلى أن عدد الطيارين الذين خرقوا الإضراب بلغ 15 طياراً 8 منهم قدموا استقالتهم من النقابة التي تضم 180 طياراً، أفادت «المصادر» أن عدد الطيارين المستقيلين من النقابة بلغ 15 طياراً من كبار الطيارين، أي كل الذين خرقوا الإضراب.
«يدنا ممدودة لمعاودة الحوار مع الإدارة»
على خلفية هذه المستجدات، أكد خليل «أنه على الرغم من أن يدنا ممدودة لمعاودة الحوار مع الإدارة، حيث إضرابنا ليس هدفا بل وسيلة للمحافظة على حقوقنا، إلا أنه حتى الآن (أمس) لا مفاوضات جديدة مع الشركة، التي لا تزال تعتبر إجازة عياط المرضية استثناءً، والنقابة تصرّ على اعتبارها عادية، وتندرج ضمن ما نصّ عليه قانون العمل اللبناني في مادتيه 40 و42، حيث تحدد الأولى مدة الإجازة المفروضة قانونا وأجرها الشهري، وتحظر الثانية صرف الأجير أثناء الإجازة المرضية»، مجددا في الوقت نفسه، رفض النقابة تقرير اللجنة الطبية التابعة للشركة «التي اعتبرت أن الطيار عياط الذي خدم الشركة 38 عاماً، لن يشفى من مرضه، فيما النقابة ترى عكس ذلك وثمة أمل بأن يشفى، وتالياً تطبق عليه الإجازة المرضية وفق القانون الذي يشمل العاملين اللبنانيين»، موضحاً أن «المسألة ليست مالية ولا شخصية، بل هي المطالبة بحقوقنا، لا سيما ضمانة الشركة بتطبيق القانون على الآخرين لا جعله استنسابياً».
كما لفت إلى «أن الــبرتوكول الموقع بين الشركة والنقابة عام 2010 تضمن العديد من الموضـــوعات، ومنها اعتماد سن تقاعد الطيار 64 عاماً وفـــق قانون العمل اللبناني لا 60 عاماً، برغم أن سن التقاعد وفق القانون الدولي، وقانون إدارة الطيران المدني ووزارة النقل هو 65 عاماً».
قرارات مجلس الادارة
في المقابل، علمت «السفير» أن مجلس إدارة الشركة اعتبر بعد بحثه «إضراب الطيارين»، أن «هذا التحرك يعدّ خروجا عن الاتفاق الذي تم بين الإدارة والنقابة عام 2010، والذي كلّف الشركة زيادة رواتب بحوالى مليون دولار شهريا»، وأن «النقـــابة استـــغلت قضية بسيطة.. خصوصا أن الشركة تحملت كل أعــباء معالجة الطيار المريض والحفاظ على كامل حقـــوقه، وأرفقت ذلك بـ 11 مطلبا لا قدرة للشركة على تحــملها».
ورأى المجلس «أن إضراب الطيارين خارج إطار القانون، ولم يأخذ في الاعتبار ظروف الشركة، التي بالكاد أن تخرج متوازنة وببعض الأرباح الجزئية خلال العام الحالي، كما لم يأخذ بالاعتبار ظروف البلد والمنطقة وتراجع السياحة».
ووفق «المصادر»، أعلن مجلس إدارة الشركة «التزامه بتأمين الرواتب كاملة لموظفي الأرض والمضيفين، حتى لو لم تكن هناك رحلات»، مقررا في الوقت نفسه «حسم راتب 5 أيام على كل طيّار لا يطير، على أن ترفع العقوبة في حال تكراره الإضراب، إلى الصرف من العمل».
واعتبرت «المصادر» أن «التعاطي بهذه العقلية من قبل النقابة، مع الأوضاع العامة، لا تتناسب مع مصلحة الشركة الوطنية واستمراريتها».
وكانت (الميدل ايست) قد أكدت في وقت سابق، «أن رحلاتها من والى مطار رفيق الحريري الدولي، مستمرة كالمعتاد»، معلنة أنها تفاجأت بقرار النقابة، «بخاصة أن السبب المعلن، هو صرف أحد الطيارين أثناء «إجازته المرضية القانونية»، وذلك بشكل غير مسبوق»، معتبرة «أن هذا السبب يجافي الحقيقة، فالطيار المذكور فقد الأهلية الصحية لممارسة عمله كطيار بسبب مرض عضال، مما ينتج عنه التوقف المباشر عن العمل، وهو النظام المتبع في الشركة منذ عشرات السنين والذي طبق فعلياً على جميع الحالات المماثلة»، مضيفة «إلا أن إدارة الشركة لم تتخل مادياً أو معنوياً عن طيار خدمها بإخلاص لمدة 38 عاماً، فـــاستمرت تلقائياً بدون أي مراجعة من أحد، بدفع مبالغ مالية توازي ما تطـــالب به النقابة، ولا تزال حتى الآن مستمرة في تحمل كــــامل مصاريف العلاج، وقد اطلعت الشركة النقابة على هذا الوضع قبل أكثر من عشرة أيام، إلا أن النقابة أصرت آنذاك على تطبيق مبدأ الإجازة المرضية المؤقتة حتى في حال فقدان الأهلية الصحية للطيران في تلك الحالة وغيرها من الحالات المشابهة مستقبلا».
من جهتها، أعلنت النقابة التوقف عن العمل حتى الساعة العاشرة من ليل اليوم الأربعاء، موضحة أنه على «ضوء تشبث إدارة الشركة بموقفها السلبي، ورفضها منح الطيار الزميل إجازته المرضية بموجب شهرين ونصف شهر بأجر كامل وشهرين ونصف شهر بنصف أجر، وبالرغم من المراجعات المتكررة لها، كان لا بد من اتخاذ الموقف المناسب الحافظ لحقوق وكرامة الطيارين اللبنانيين، ولوضع حد لأي محاولة للالتفاف على القوانين التي وضعت أساساً لحماية اليد العاملة اللبنانية ضمن الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه ولو باتفاق الطرفين».
وأعلنت «أن الجمعية العمومية الاستثنائية للطيارين اتخذت قراراً أولياً بتأخير الرحلات التي يقع توقيتها بين الساعة الثانية والسابعة من بعد ظهر أيام الجمعة والسبت والأحد (25 و26 و27 تشرين الثاني الجاري) لمدة ساعتين، وذلك بهدف حض الإدارة على إعادة النظر بتجرد وإعطاء كل ذي حق حقه، إلا أنها لم تبادر إلى الاتصال بالنقابة أو بالمعنيين بالموضوع لإيجاد الحل الذي يؤمن الاستقرار في الشركة، ويحفظ حقوق الطيارين المكرسة قانوناً»، فقررت نقابة الطيارين استكمال خطواتها بالتوقف عن العمل لمدة 48 ساعة من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء، داعية الإدارة إلى «مراجعة حساباتها، والتواضع لما فيه خير هذه الشركة، ولاستمرار التعاون المثمر الذي من شأنه حفظها، واستمرار تطورها وازدهارها على مختلف الصعد».
كامل صالح - جريدة السفير 30 تشرين الثاني 2011
الأزمة بين «الشركة» ونقابة الطيارين نحو التصعيد مع استمرار الإضراب
بدا أن «شدّ الحبال» بين مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) ونقابة الطيارين اللبنانيين، يتجه نحو التصعيد، بعدما قرر «المجلس» حسم راتب 5 أيام على كل طيّار يضرب عن العمل، ورفع العقوبة إلى الصرف في حال كرر ذلك، فيما أصرّت «النقابة» مواصلة إضرابها، الذي بدأته أول أمس، على خلفية قضية الطيار جوزف عياط «المفصول من العمل خلال إجازته الطبية القانونية».
وتباينت أمس، المعلومات حول عدد رحلات الطيران الملغاة بسبب الإضراب، ففيما أفاد نقيب الطيارين اللبنانيين فادي خليل «السفير» أن الرحلات الملغاة من الساعة العاشرة ليل الاثنين إلى الثانية عشرة ظهر أمس، بلغت 10 رحلات من أصل 15 رحلة، علمت «السفير»، وفق «مصادر في مجلس الإدارة»، أن العدد بلغ 12 رحلة من أصل 22 رحلة.
وإذ أشار خليل إلى أن عدد الطيارين الذين خرقوا الإضراب بلغ 15 طياراً 8 منهم قدموا استقالتهم من النقابة التي تضم 180 طياراً، أفادت «المصادر» أن عدد الطيارين المستقيلين من النقابة بلغ 15 طياراً من كبار الطيارين، أي كل الذين خرقوا الإضراب.
«يدنا ممدودة لمعاودة الحوار مع الإدارة»
على خلفية هذه المستجدات، أكد خليل «أنه على الرغم من أن يدنا ممدودة لمعاودة الحوار مع الإدارة، حيث إضرابنا ليس هدفا بل وسيلة للمحافظة على حقوقنا، إلا أنه حتى الآن (أمس) لا مفاوضات جديدة مع الشركة، التي لا تزال تعتبر إجازة عياط المرضية استثناءً، والنقابة تصرّ على اعتبارها عادية، وتندرج ضمن ما نصّ عليه قانون العمل اللبناني في مادتيه 40 و42، حيث تحدد الأولى مدة الإجازة المفروضة قانونا وأجرها الشهري، وتحظر الثانية صرف الأجير أثناء الإجازة المرضية»، مجددا في الوقت نفسه، رفض النقابة تقرير اللجنة الطبية التابعة للشركة «التي اعتبرت أن الطيار عياط الذي خدم الشركة 38 عاماً، لن يشفى من مرضه، فيما النقابة ترى عكس ذلك وثمة أمل بأن يشفى، وتالياً تطبق عليه الإجازة المرضية وفق القانون الذي يشمل العاملين اللبنانيين»، موضحاً أن «المسألة ليست مالية ولا شخصية، بل هي المطالبة بحقوقنا، لا سيما ضمانة الشركة بتطبيق القانون على الآخرين لا جعله استنسابياً».
كما لفت إلى «أن الــبرتوكول الموقع بين الشركة والنقابة عام 2010 تضمن العديد من الموضـــوعات، ومنها اعتماد سن تقاعد الطيار 64 عاماً وفـــق قانون العمل اللبناني لا 60 عاماً، برغم أن سن التقاعد وفق القانون الدولي، وقانون إدارة الطيران المدني ووزارة النقل هو 65 عاماً».
قرارات مجلس الادارة
في المقابل، علمت «السفير» أن مجلس إدارة الشركة اعتبر بعد بحثه «إضراب الطيارين»، أن «هذا التحرك يعدّ خروجا عن الاتفاق الذي تم بين الإدارة والنقابة عام 2010، والذي كلّف الشركة زيادة رواتب بحوالى مليون دولار شهريا»، وأن «النقـــابة استـــغلت قضية بسيطة.. خصوصا أن الشركة تحملت كل أعــباء معالجة الطيار المريض والحفاظ على كامل حقـــوقه، وأرفقت ذلك بـ 11 مطلبا لا قدرة للشركة على تحــملها».
ورأى المجلس «أن إضراب الطيارين خارج إطار القانون، ولم يأخذ في الاعتبار ظروف الشركة، التي بالكاد أن تخرج متوازنة وببعض الأرباح الجزئية خلال العام الحالي، كما لم يأخذ بالاعتبار ظروف البلد والمنطقة وتراجع السياحة».
ووفق «المصادر»، أعلن مجلس إدارة الشركة «التزامه بتأمين الرواتب كاملة لموظفي الأرض والمضيفين، حتى لو لم تكن هناك رحلات»، مقررا في الوقت نفسه «حسم راتب 5 أيام على كل طيّار لا يطير، على أن ترفع العقوبة في حال تكراره الإضراب، إلى الصرف من العمل».
واعتبرت «المصادر» أن «التعاطي بهذه العقلية من قبل النقابة، مع الأوضاع العامة، لا تتناسب مع مصلحة الشركة الوطنية واستمراريتها».
وكانت (الميدل ايست) قد أكدت في وقت سابق، «أن رحلاتها من والى مطار رفيق الحريري الدولي، مستمرة كالمعتاد»، معلنة أنها تفاجأت بقرار النقابة، «بخاصة أن السبب المعلن، هو صرف أحد الطيارين أثناء «إجازته المرضية القانونية»، وذلك بشكل غير مسبوق»، معتبرة «أن هذا السبب يجافي الحقيقة، فالطيار المذكور فقد الأهلية الصحية لممارسة عمله كطيار بسبب مرض عضال، مما ينتج عنه التوقف المباشر عن العمل، وهو النظام المتبع في الشركة منذ عشرات السنين والذي طبق فعلياً على جميع الحالات المماثلة»، مضيفة «إلا أن إدارة الشركة لم تتخل مادياً أو معنوياً عن طيار خدمها بإخلاص لمدة 38 عاماً، فـــاستمرت تلقائياً بدون أي مراجعة من أحد، بدفع مبالغ مالية توازي ما تطـــالب به النقابة، ولا تزال حتى الآن مستمرة في تحمل كــــامل مصاريف العلاج، وقد اطلعت الشركة النقابة على هذا الوضع قبل أكثر من عشرة أيام، إلا أن النقابة أصرت آنذاك على تطبيق مبدأ الإجازة المرضية المؤقتة حتى في حال فقدان الأهلية الصحية للطيران في تلك الحالة وغيرها من الحالات المشابهة مستقبلا».
من جهتها، أعلنت النقابة التوقف عن العمل حتى الساعة العاشرة من ليل اليوم الأربعاء، موضحة أنه على «ضوء تشبث إدارة الشركة بموقفها السلبي، ورفضها منح الطيار الزميل إجازته المرضية بموجب شهرين ونصف شهر بأجر كامل وشهرين ونصف شهر بنصف أجر، وبالرغم من المراجعات المتكررة لها، كان لا بد من اتخاذ الموقف المناسب الحافظ لحقوق وكرامة الطيارين اللبنانيين، ولوضع حد لأي محاولة للالتفاف على القوانين التي وضعت أساساً لحماية اليد العاملة اللبنانية ضمن الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه ولو باتفاق الطرفين».
وأعلنت «أن الجمعية العمومية الاستثنائية للطيارين اتخذت قراراً أولياً بتأخير الرحلات التي يقع توقيتها بين الساعة الثانية والسابعة من بعد ظهر أيام الجمعة والسبت والأحد (25 و26 و27 تشرين الثاني الجاري) لمدة ساعتين، وذلك بهدف حض الإدارة على إعادة النظر بتجرد وإعطاء كل ذي حق حقه، إلا أنها لم تبادر إلى الاتصال بالنقابة أو بالمعنيين بالموضوع لإيجاد الحل الذي يؤمن الاستقرار في الشركة، ويحفظ حقوق الطيارين المكرسة قانوناً»، فقررت نقابة الطيارين استكمال خطواتها بالتوقف عن العمل لمدة 48 ساعة من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء، داعية الإدارة إلى «مراجعة حساباتها، والتواضع لما فيه خير هذه الشركة، ولاستمرار التعاون المثمر الذي من شأنه حفظها، واستمرار تطورها وازدهارها على مختلف الصعد».
كامل صالح - جريدة السفير 30 تشرين الثاني 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم