 |
| عودة الرحلات من وإلى المطار إلى طبيعتها ( تصوير: فادي أبو غليوم) |
"الميدل ايست": الإضراب عُلّق بلا التزامات..والمفاوضات ليوم الأربعاء
بعد 6 أيام من التصعيد بين مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط ونقابة الطيارين اللبنانيين، كاد أن يهدد الاقتصاد، والسياحة عموما، ومصير الشركة الوطنية خصوصا، علق الطيّارون فجأة، إضرابهم منتصف ليل اول أمس، بعد وعد سياسي: «العودة إلى العمل، مقابل ألا ينفذ مجلس إدارة الشركة قراره بصرف المضربين من العمل، والحسم من رواتبهم 5 أيام لأشهر عدة لتسديد الخسائر التي تكبدتها الشركة».
أما «وعد» الجهة المعنية بالأمر، وهي إدارة الشركة، فأكد رئيسها محمد الحوت لـ«السفير» أمس، «أن النقابة علقت إضرابها بلا شروط أو تقديم أي وعود أو التزامات من الادارة، كما أنها لم تقدم وعودا لأحد بأنها ستلغي قراراتها».
وكشف أن «المسألة برمتها، سيعاد النظر فيها خلال جلسات المفاوضات، المتوقع أن تبدأ بين الطرفين الأربعاء المقبل، أي بعد عطلة العاشر من محرم».
وإذا سيقبض الطيارون الذين شاركوا في الإضراب، رواتبهم اليوم، كما توقع نقيب الطيارين فادي خليل خلال حديثه لـ«السفير»، ألمح الحوت إلى أنه «لا رواتب قبل المفاوضات».
وبدا خليل نفسه «لا يعلم كيف تمت التسوية»، كما قال، حيث أوضح «أن النقابة لم تتصل برئيس مجلس الإدارة محمد الحوت حول تعليق إضرابها»، إلا أنه رأى «أن موافقة الشركة على عقد مؤتمر صحافي للجمعية العمومية في مقر النقابة، بحضور جميع الطيارين ومن ضمنهم الذين منعوا من دخول المطار، فهمناه أنها تريد مثلنا، مخرجا من الأزمة».
«طيروا.. وأنا أفاوض»
ورفض خليل اعتبار موافقة النقابة على وعد رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون بحلّ مشكلة إنذارات الشركة مقابل تعليق إضرابنا، تسييسا للتحرك، موضحا «أن وفد النقابة بعدما شرح تداعيات الأزمة لعون يوم السبت، حيث دعانا للقائه، قال لنا: أنا الضمانة، طيروا وأنا أفاوض على إلغاء قرار الحسم، وأضمن لكم ألا تحسم الشركة فرنكا واحدا، فأكدنا له أننا لا نريد تسييس الموضوع، وهمّنا هو الحفاظ على وحدة النقابة، فقال عون: ألا تثقون بي؟». أضاف خليل: «وبناء على تأكيد عون أنه يمتلك حلا لمشكلتنا، وأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل 25 تشرين الثاني، وتاليا إنهاء مفاعيل قرارات الإدارة التعسفية كافة، أصررنا على عقد اجتماع في مقرّنا في الشركة، لشرح المستجدات أمام الجمعية العمومية، وبعدما فتح باب المقر «بسحر ساحر» الذي منعنا من دخوله يوم الجمعة، قررنا بالإجماع بعد عرض المستجدات والمشاورات، الموافقة على ضمانة عون، وتعليق الإضراب».
وعن أحداث الساعات القليلة قبل إعلان تعليق الإضراب، قال خليل: «جرت اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين، منهم وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، الذي دعانا إلى تعليق الإضراب وبعد 48 ساعة نجتمع ونفاوض لحل المشكلة، ووزير العمل شربل نحّاس، الذي أعلن أن الأزمة بين إدارة الشركة والنقابة أضيفت إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة».
وجدد خليل تأكيده أن «ما يهمني عدم كسر النقابة التي تضم 179 طيارا، والحفاظ على الحرية النقابية وحمايتها»، موضحا «أن الطيارين كافة عادوا إلى عملهم لتسيير الرحلات من مطار رفيق الحريري الدولي واليه، وقد تصرفوا بحسن نية، وأثبتوا عن حس عال بالمسؤولية، عبر حرصهم على استمرارية الشركة الوطنية، وعدم الإضرار بالسياحة».
بيان تعليق الإضراب
وكانت «نقابة الطيارين اللبنانيين»، قد أعلنت تعليق إضرابها ابتداء من منتصف ليل (3 - 4 كانون الأول الجاري)، مع الاحتفاظ بحقها في العودة إلى الإضراب «في حال انتهاك حقوق أي طيار».
وجاء في بيان صادر عن الجمعية العمومية للطيارين اللبنانيين: «لما كانت وستبقى دوما الحريات النقابية العمود الأساس في تأمين وصون حقوق الأجراء أينما كان، ولما كان تطور الدول يقاس بتطور العمل النقابي فيها، ولما كانت المعاهدات والدساتير تحمي حقوق النقابات، وانطلاقا من ذلك ومن إيماننا بالعمل النقابي والحرية النقابية، ومن ثقتنا بحق النقابات في استعمال جميع الوسائل القانونية والشرعية لصون حقوق منضويها وعلى رأسها حقها في الإضراب متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولما لم يكن الإضراب غاية بذاته، بل وسيلة قانونية مشروعة معطاة للعمال للوصول إلى حقوقهم المشروعة، ولما كانت العلة من إضرابنا هذا، دفع إدارة شركة طيران الشرق الأوسط للتراجع عن قرارها التعسفي بحق الطيارين، بحسم خمسة أيام مشاهرة من راتبهم وتهديدهم بالصرف، ولما كان وزير العمل الدكتور شربل نحاس قد بذل أقصى الجهود وحاول حل النزاع، عبر تقديم اقتراح خلال جلسات الوساطة، مفاده تراجع الإدارة عن قرارها التعسفي المذكور تزامنا مع تعليق إضرابنا المشروع، حيث وافق على مضمونه الطيارون ورفضته الإدارة، واستمرت في غيها عبر منع بعض الطيارين من الدخول إلى مركز النقابة، ثم إقفال مركز النقابة نهائيا، رغم صدور قرارات قضائية تجاهلتها الإدارة، ولما كنا بعد سلسلة من الجولات والمشاورات مع المراجع السياسية والأمنية في البلد، لا سيما وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي أبدى كل تجاوب وتعاون ممكنين، ولما كانت المشاورات انتهت بلقاء مع دولة الرئيس العماد ميشال عون الذي أخذ على عاتقه ضمان إلغاء الإجراءات غير المحقة المتخذة من قبل الإدارة والمذكورة أعلاه، ولما كانت شركة طيران الشرق الأوسط ليست ملكا للإدارة التي يتغير أعضاء مجلس إدارتها باستمرار، وإنما هي شركة وطنية ملك للشعب اللبناني يعود الفضل بنجاحها إلى جهود العاملين فيها المتفانين في خدمة الشركة والشعب لا الإدارة، ولما كنا قادمين على فترة أعياد تنشط فيها حركة الملاحة الجوية، وحرصا منا على تأمين استمرارية شركتنا والمرفق العام الذي تسيره، وعلى عدم الإضرار بالسياحة، وحفاظا منا على كرامة ركاب الشركة وبعد تأكدنا من صون حقوق طيارينا ومن استمرارية العمل النقابي وفاعليته، تعلن الجمعية العمومية للطيارين اللبنانيين، تعليق الإضراب ابتداء من منتصف ليل 3 - 4 كانون الأول 2011، حتى إشعار آخر، مع حفظ حقنا بالعودة إلى الإضراب في حال انتهاك حقوق أي طيار، مع إبقاء الجمعية العمومية في حال انعقاد مستمر لمتابعة جميع التطورات».
تسيير 40% من الرحلات
وفي وقت لاحق، رحّب الحوت بقرار النقابة، معتبرا أن الاضراب «لم يكن له مبرر من الأساس، ولم يكن قانونيا». وبعدما أعرب عن أسف الشركة لانزعاج بعض الركاب نتيجة الوضع الذي كان قائما، أشار إلى أن «الشركة سيّرت أكثر من 40 في المئة من عدد الرحلات، وأمّنت الباقي على متن رحلات شركات أخرى على كامل نفقتها».
وعن تأثير الاضراب على الحصرية التي تتمتع بها الشركة حتى أيلول 2012؟
قال الحوت: «الشركة وقعت اتفاقات في العام 2010 مع مختلف النقابات فيها لتحسين أوضاع العاملين، بلغت كلفتها الشهرية أكثر من مليون دولار أميركي، ولا شك بأن أحد أهم أهداف هذه الاتفاقات تأمين الاستقرار في الشركة على الاقل حتى نهاية العام 2013 لتحسين الموقع التفاوضي بشأن تجديد الحصرية»، مضيفا: «لكن نقابة الطيارين أخلّت بالاتفاق، مما أضعف موقف الشركة في هذا الشأن، مع انعكاساته السلبية على مصلحة جميع العاملين فيها، وفي طليعتهم الطيارون، في السعي الى تجديد الحصرية».
وتوجه لموظفي الشركة بالقول: «هذه الشركة مستمرة، وستتقدم وتزدهر بفضل جهود العاملين فيها، ووفق الخطط التي وضعتها الادارة».
يشار إلى أن إضراب الطيّارين استهل باحتجاج على فصل الشركة الطيّار جوزف عياط لمرضه، ليصعّد تدريجيا من قبل الشركة، عقب إرسال الحوت خطابات حسم الأيام التي أضربوا فيها عن العمل، والتهديد بإصدار قرارات فصل لكل طيّار مصمم على الإضراب.
كامل صالح - السفير 5 كانون الاول 2011أما «وعد» الجهة المعنية بالأمر، وهي إدارة الشركة، فأكد رئيسها محمد الحوت لـ«السفير» أمس، «أن النقابة علقت إضرابها بلا شروط أو تقديم أي وعود أو التزامات من الادارة، كما أنها لم تقدم وعودا لأحد بأنها ستلغي قراراتها».
وكشف أن «المسألة برمتها، سيعاد النظر فيها خلال جلسات المفاوضات، المتوقع أن تبدأ بين الطرفين الأربعاء المقبل، أي بعد عطلة العاشر من محرم».
وإذا سيقبض الطيارون الذين شاركوا في الإضراب، رواتبهم اليوم، كما توقع نقيب الطيارين فادي خليل خلال حديثه لـ«السفير»، ألمح الحوت إلى أنه «لا رواتب قبل المفاوضات».
وبدا خليل نفسه «لا يعلم كيف تمت التسوية»، كما قال، حيث أوضح «أن النقابة لم تتصل برئيس مجلس الإدارة محمد الحوت حول تعليق إضرابها»، إلا أنه رأى «أن موافقة الشركة على عقد مؤتمر صحافي للجمعية العمومية في مقر النقابة، بحضور جميع الطيارين ومن ضمنهم الذين منعوا من دخول المطار، فهمناه أنها تريد مثلنا، مخرجا من الأزمة».
«طيروا.. وأنا أفاوض»
ورفض خليل اعتبار موافقة النقابة على وعد رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون بحلّ مشكلة إنذارات الشركة مقابل تعليق إضرابنا، تسييسا للتحرك، موضحا «أن وفد النقابة بعدما شرح تداعيات الأزمة لعون يوم السبت، حيث دعانا للقائه، قال لنا: أنا الضمانة، طيروا وأنا أفاوض على إلغاء قرار الحسم، وأضمن لكم ألا تحسم الشركة فرنكا واحدا، فأكدنا له أننا لا نريد تسييس الموضوع، وهمّنا هو الحفاظ على وحدة النقابة، فقال عون: ألا تثقون بي؟». أضاف خليل: «وبناء على تأكيد عون أنه يمتلك حلا لمشكلتنا، وأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل 25 تشرين الثاني، وتاليا إنهاء مفاعيل قرارات الإدارة التعسفية كافة، أصررنا على عقد اجتماع في مقرّنا في الشركة، لشرح المستجدات أمام الجمعية العمومية، وبعدما فتح باب المقر «بسحر ساحر» الذي منعنا من دخوله يوم الجمعة، قررنا بالإجماع بعد عرض المستجدات والمشاورات، الموافقة على ضمانة عون، وتعليق الإضراب».
وعن أحداث الساعات القليلة قبل إعلان تعليق الإضراب، قال خليل: «جرت اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين، منهم وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، الذي دعانا إلى تعليق الإضراب وبعد 48 ساعة نجتمع ونفاوض لحل المشكلة، ووزير العمل شربل نحّاس، الذي أعلن أن الأزمة بين إدارة الشركة والنقابة أضيفت إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة».
وجدد خليل تأكيده أن «ما يهمني عدم كسر النقابة التي تضم 179 طيارا، والحفاظ على الحرية النقابية وحمايتها»، موضحا «أن الطيارين كافة عادوا إلى عملهم لتسيير الرحلات من مطار رفيق الحريري الدولي واليه، وقد تصرفوا بحسن نية، وأثبتوا عن حس عال بالمسؤولية، عبر حرصهم على استمرارية الشركة الوطنية، وعدم الإضرار بالسياحة».
بيان تعليق الإضراب
وكانت «نقابة الطيارين اللبنانيين»، قد أعلنت تعليق إضرابها ابتداء من منتصف ليل (3 - 4 كانون الأول الجاري)، مع الاحتفاظ بحقها في العودة إلى الإضراب «في حال انتهاك حقوق أي طيار».
وجاء في بيان صادر عن الجمعية العمومية للطيارين اللبنانيين: «لما كانت وستبقى دوما الحريات النقابية العمود الأساس في تأمين وصون حقوق الأجراء أينما كان، ولما كان تطور الدول يقاس بتطور العمل النقابي فيها، ولما كانت المعاهدات والدساتير تحمي حقوق النقابات، وانطلاقا من ذلك ومن إيماننا بالعمل النقابي والحرية النقابية، ومن ثقتنا بحق النقابات في استعمال جميع الوسائل القانونية والشرعية لصون حقوق منضويها وعلى رأسها حقها في الإضراب متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولما لم يكن الإضراب غاية بذاته، بل وسيلة قانونية مشروعة معطاة للعمال للوصول إلى حقوقهم المشروعة، ولما كانت العلة من إضرابنا هذا، دفع إدارة شركة طيران الشرق الأوسط للتراجع عن قرارها التعسفي بحق الطيارين، بحسم خمسة أيام مشاهرة من راتبهم وتهديدهم بالصرف، ولما كان وزير العمل الدكتور شربل نحاس قد بذل أقصى الجهود وحاول حل النزاع، عبر تقديم اقتراح خلال جلسات الوساطة، مفاده تراجع الإدارة عن قرارها التعسفي المذكور تزامنا مع تعليق إضرابنا المشروع، حيث وافق على مضمونه الطيارون ورفضته الإدارة، واستمرت في غيها عبر منع بعض الطيارين من الدخول إلى مركز النقابة، ثم إقفال مركز النقابة نهائيا، رغم صدور قرارات قضائية تجاهلتها الإدارة، ولما كنا بعد سلسلة من الجولات والمشاورات مع المراجع السياسية والأمنية في البلد، لا سيما وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي أبدى كل تجاوب وتعاون ممكنين، ولما كانت المشاورات انتهت بلقاء مع دولة الرئيس العماد ميشال عون الذي أخذ على عاتقه ضمان إلغاء الإجراءات غير المحقة المتخذة من قبل الإدارة والمذكورة أعلاه، ولما كانت شركة طيران الشرق الأوسط ليست ملكا للإدارة التي يتغير أعضاء مجلس إدارتها باستمرار، وإنما هي شركة وطنية ملك للشعب اللبناني يعود الفضل بنجاحها إلى جهود العاملين فيها المتفانين في خدمة الشركة والشعب لا الإدارة، ولما كنا قادمين على فترة أعياد تنشط فيها حركة الملاحة الجوية، وحرصا منا على تأمين استمرارية شركتنا والمرفق العام الذي تسيره، وعلى عدم الإضرار بالسياحة، وحفاظا منا على كرامة ركاب الشركة وبعد تأكدنا من صون حقوق طيارينا ومن استمرارية العمل النقابي وفاعليته، تعلن الجمعية العمومية للطيارين اللبنانيين، تعليق الإضراب ابتداء من منتصف ليل 3 - 4 كانون الأول 2011، حتى إشعار آخر، مع حفظ حقنا بالعودة إلى الإضراب في حال انتهاك حقوق أي طيار، مع إبقاء الجمعية العمومية في حال انعقاد مستمر لمتابعة جميع التطورات».
تسيير 40% من الرحلات
وفي وقت لاحق، رحّب الحوت بقرار النقابة، معتبرا أن الاضراب «لم يكن له مبرر من الأساس، ولم يكن قانونيا». وبعدما أعرب عن أسف الشركة لانزعاج بعض الركاب نتيجة الوضع الذي كان قائما، أشار إلى أن «الشركة سيّرت أكثر من 40 في المئة من عدد الرحلات، وأمّنت الباقي على متن رحلات شركات أخرى على كامل نفقتها».
وعن تأثير الاضراب على الحصرية التي تتمتع بها الشركة حتى أيلول 2012؟
قال الحوت: «الشركة وقعت اتفاقات في العام 2010 مع مختلف النقابات فيها لتحسين أوضاع العاملين، بلغت كلفتها الشهرية أكثر من مليون دولار أميركي، ولا شك بأن أحد أهم أهداف هذه الاتفاقات تأمين الاستقرار في الشركة على الاقل حتى نهاية العام 2013 لتحسين الموقع التفاوضي بشأن تجديد الحصرية»، مضيفا: «لكن نقابة الطيارين أخلّت بالاتفاق، مما أضعف موقف الشركة في هذا الشأن، مع انعكاساته السلبية على مصلحة جميع العاملين فيها، وفي طليعتهم الطيارون، في السعي الى تجديد الحصرية».
وتوجه لموظفي الشركة بالقول: «هذه الشركة مستمرة، وستتقدم وتزدهر بفضل جهود العاملين فيها، ووفق الخطط التي وضعتها الادارة».
يشار إلى أن إضراب الطيّارين استهل باحتجاج على فصل الشركة الطيّار جوزف عياط لمرضه، ليصعّد تدريجيا من قبل الشركة، عقب إرسال الحوت خطابات حسم الأيام التي أضربوا فيها عن العمل، والتهديد بإصدار قرارات فصل لكل طيّار مصمم على الإضراب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم