وضع نقيبا أصحاب المطاحن والأفران أرسلان سنو وكاظم إبراهيم مسألة معالجة وضع الطحين وسعر ربطة الخبز على كاهل وزارة الاقتصاد، لا سيما مع الأزمة السياسية الحادة التي يشهدها البلد منذ استقالة الحكومة، إلى التحرك الأمني أخيرا الذي شكل حالة هلع عند المواطنين، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات والانقطاع الدائم للكهرباء، وارتفاع المكونات المرافقة لإنتاج ربطة الخبز من سكر ونايلون ويد عاملة.
وفيما طمأن النقيبان المواطنين عبر «السفير»، على وضع الطحين والقمح وربطة الخبز، بحيث «هناك مخزون يكفي أربعة أشهر بوجود نحو 100 ألف طن من القمح المستورد والإنتاج المحلي»، إلا أن الوضع «سيدخل في أزمة حقيقية إذا جرى تحرك أمني على الأرض، وأقفلت المرافئ».
«خطة تموز»
من جهتها، أفادت مصادر في وزارة الاقتصاد «السفير» بأنه في حال حدوث اضطراب أمني، تعود مديرية حماية المستهلك لتطبيق الخطة التي وضعتها خلال عدوان تموز 2006، وهي «كل مراقب ينفذ مهماته المطلوبة من مراقبة للأسعار وجودة الخبز ووزنه، ضمن منطقته، طالما لا وجود لخطر على حياته».
وأشارت مصادر الوزارة إلى أن المديرية تواصل عملها في المراقبة، على الرغم من استقالة الحكومة، كاشفة في الوقت نفسه، أنه «نتيجة المراقبة اليومية للأسعار تبين وجود ارتفاع في سلعة غذائية (رفضت الكشف عنها لكي لا تسبب هلعا)، وبعد التحقيق الأولي تبين أن الارتفاع جاء من الموردين، إلا أنه في حال وجود مخالفة سيصار إلى تحرير محضر ضبط فيها».
وبالعودة إلى موضوع القمح، اشترت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 25 ألف طن من القمح الأحمر الصلد من الولايات المتحدة. وبلغ سعر الطن شاملا التكلفة والشحن 367 دولارا، ويشحن على الفور في موعد أقصاه 28 شباط.
ضمن المعدل
وأكد سنو أنه منذ استقالة الحكومة إلى اليوم لا شيء خارج الحدود الطبيعية، مشيرا إلى أن «الكميات الموزعة على الأفران ما زالت ضمن المعدل وهي بين 800 وألف طن طحين يوميا»، فضلا أن الوزارة اشترت 25 ألف طن من القمح، وهناك كميات جديدة قيد التسليم.
وعلى الرغم من ارتفاع سعر طن القمح عالميا منذ 6 أشهر إلى اليوم حيث يتراوح بين 370 و400 دولار أميركي للطن، لفت سنو وابراهيم إلى أنه بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، لن يحصل ارتفاع لسعر ربطة الخبز، و«هناك معالجة جدية تبحث مع الوزير هذا الوضع، واتخاذ الموقف المناسب الذي يرضي جميع الأطراف».
وإذ تمنى سنو أن يكون سعر طن الطحين 650 ألفا، أمل أن يصار إلى تثبيت معادلة أن لا يتعدى سعر الربطة الـ 1500 ليرة بوزنها الحالي، «لكي يكون أصحاب المطاحن والأفران راضين».
وعلى عكس المتوقع، وأمام عدم إمكانية تخزين الخبز لفترة طويلة، لحظ سنو أن هناك تراجعا طفيفا في الإقبال على الخبز، ومن أسباب ذلك تراجع في نسب السياح واليد العاملة الخارجية، مشيرا إلى أن الحديث عن إقبال على شراء الخبز خلال اليومين الماضيين لا يمكن ملاحظته سريعا، ويحتاج أقله من أسبوعين إلى شهر.
طبيعي جدا
وبسؤال رئيس اتحاد نقابات الأفران كاظم إبراهيم عن وضع الخبز، بادر مازحا: «أمام هذه الأخبار الحلوة من له نفس يأكل!»، مؤكدا أن إقبال المواطنين على شراء الخبز طبيعي، «بل وطبيعي جدا».
ونقل إبراهيم عن الوزير الصفدي الذي التقاه أخيرا، وجرى البحث معه في وضع الأفران وكلفة إنتاج الرغيف، أن الصفدي أكد مرة جديدة على موقفه السابق بعدم تحميل المواطن اللبناني أي أعباء إضافية.
وبرغم أن إبراهيم رأى وقوع مظلمة على أصحاب الأفران نتيجة العديد من العوامل ومنها ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنه أكد أن الدولة تستطيع أن تضع حلاً عادلاً لهذا الوضع، وقال: «لا الفرن يتحمل، ولا الناس تتحمل حدوث زيادة على سعر ربطة الخبز، أو خفض وزنها»، مطالبا الدولة بأن تخفض من سعر القمح المسلم للمطاحن، ليتمكن أصحاب الأفران من الإبقاء على سعر الربطة ووزنها.
وخلص إبراهيم للقول: «الأزمة التي يشهدها البلد لا تسمح باللعب بسعر ربطة الخبز، ووزير الاقتصاد لديه من الحكمة ما يكفي للوصول إلى صيغة متوازنة تنصف جميع الأطراف».
وكان وزيرا الاقتصاد والزراعة قد شددا في اجتماع سابق، على أهمية وضع استراتيجية واضحة لتوفير الأمن الغذائي في أسرع وقت ممكن، «لأن العالم مقبل على أزمة غذاء عالمية بدأت تظهر مفاعيلها».
واتفق الوزيران على آلية تطبيق الخطة الزراعية التي أقرّت في جلسة مجلس الوزراء في تاريخ 19/10/2010، وتؤمّن في حال السير فيها، دورة زراعية كاملة للقمح والشعير والحمص والعدس.
وبدأ تطبيق البرنامج التنفيذي لمشروع تطوير قطاع زراعة الحبوب في لبنان بالتعاون بين وزارتي الزراعة والاقتصاد بين مرحلتي الزرع والحصاد وتسليم الإنتاج، وهناك مراقبة مشددة على المزارعين الذين ينالون كميات البذار المدعومة من الدولة للقمح والشعير، منعا لأي تلاعب وبيعها في السوق، حيث سيجري التشديد على زراعتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم