As-Safir Newspaper - كامل صالح : ميقـاتـي لـ«مسـاهمـي التعـاونيـات»:br / ستدخلون اللجنة المؤقتة.. و«حقوقكم» خلال شهر
وعلمت «السفير» أن لجنة المساهمين كانت قد رفعت لائحة تضم خمسة أسماء، سيختار منها اسمين، وتضم: محمد أبو الحمايل، محمد قاسم، ليلى عباس، محمد صندقلي وحسن الشل.
ووعد ميقاتي الوفد باستكمال ملف التعاونيات خلال شهر، حيث يستلم المساهمون والمودعون حقوقهم المادية، وتبلغ وفق عضو اللجنة محمد أبو الحمايل، 68 في المئة من إجمالي المبلغ، ويسدد الباقي من فائض مبيعات عقارات التعاونيات وما يظهره تحقيق اللجنة من اختلاسات مالية.
وأكد عضو اللجنة محمد قاسم لـ«السفير» أن اجتماع أمس كان ايجابيا، لافتا إلى أن الاجتماع خرج باستدراك خطأ المرسوم وضرورة تصويبه. كما أطلع الوفد ميقاتي على دراسة عن تخمين العقارات نفذها مهندس محلّف عام 2008، قدر آنذاك، قيمة عقارات التعاونيات باستثناء عقارين بـ 63 مليون دولار، ومع العقارين يتوقع أن تتخطى القيمة 80 مليون دولار، أما على وقع ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، فيتوقع أن تتجاوز القيمة مئة مليون دولار أي ضعف مبلغ السلفة الوارد في القانون 109، المتعلق بحل مشكلة التعاونيات.
وأشار قاسم إلى أن الرئيس ميقاتي والوفد أجمعوا على أن تكون الأولوية هي لتسديد سلفة الخمسين مليون دولار، أما الفائض فيوزع مناصفة بين المساهمين والمودعين والموردين.
وأوضح أن الوفد شدد على أهمية وجود ممثلين عن المساهمين في اللجنة للمساعدة بضبط تخمين العقارات والملاحقة القضائية للمتجاوزين والمخالفين والمختلسين وضمان وصول أموال الفائض إلى أصحابه الحقيقيين، إضافة إلى ضمان استعادة المخزون السلعي الذي وضعت الشركة المتحدة اليد عليه ولم تعترف سوى بستة مليارات ليرة، فيما يقدر بمبلغ 66 مليار ليرة حسب تقرير المحاسب القانوني التابع للمديرية العامة للتعاونيات.
وطمأن قاسم المساهمين والمودعين، موضحا «أن ميقاتي ووزير الزراعة أخذا الأمور بجدية كبيرة، لان أزمة التعاونيات لم تجد الحل إلا في ظل هذه الحكومة، وتاليا لا يمكننا أن نباشر أي أعمال سلبية ضدهما في الوقت الذي يقومان فيه بكل ما هو مطلوب لمساعدتنا». أضاف «حصل خلل ما، وتم استدراكه».
وتعليقا على موضوع الاعتصام اليوم، أعلن «أن اللجنة قررت تعليق الاعتصام، في انتظار صدور المرسوم لتنطلق من داخل اللجنة بعمل جدي وسريع من أجل وضع بنود القانون، أي السلفة لإيصالها إلى أصحابها، ثم تطبيق الخطوات التالية التي يتضمنها القانون، ونأمل أن نصل إلى حل لهذه الأزمة التي بدأت عام 1999».
يشار إلى أن اللجنة المؤقتة لإدارة التعاونيات تضم حاليا: محي الدين راشد دوغان رئيسا، وعضوية: عصمت سعيد عبد الصمد، ماجد سليم مجذوب، سامر محمد عاصي، صلاح مخائيل يونس، أسعد كلوفيس طربيه، ونادين ديب نعمة.
ولُحظ تشكيل اللجنة في القانون رقم 109 تاريخ 26/6/2010، المتعلق بإعطاء سلفة 75 مليار ليرة لبنانية، «لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان»، والصادر في الجريدة الرسمية في 1 تموز 2010.
وأوضح أبو الحمايل «أن مهمة اللجنة تصفية التعاونيات، وإعطاء أصحاب الحقوق من المساهمين والمودعين والدائنين البالغ عددهم حوالى 23 ألفا و500، حقوقهم».
كامل صالح - السفير 11/1/2012
اتفق ووزير الزراعة على إدراج تعديل «المرسوم 6986» في الجلسة المقبلة
خرج وفد من لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان بانطباع إيجابي من لقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس، بعدما بادرهم قائلا: «ستدخلون اللجنة المؤقتة لإدارة تعاونيات لبنان، بعد تعديل المرسوم 6986»، كاشفا بعد اتصاله بوزير الزراعة حسين الحاج حسن، عن إعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسوم، وإدراجه على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة بعد إضافة اسمين من المساهمين والمودعين على الأقل إلى اللجنة المؤقتة.وعلمت «السفير» أن لجنة المساهمين كانت قد رفعت لائحة تضم خمسة أسماء، سيختار منها اسمين، وتضم: محمد أبو الحمايل، محمد قاسم، ليلى عباس، محمد صندقلي وحسن الشل.
ووعد ميقاتي الوفد باستكمال ملف التعاونيات خلال شهر، حيث يستلم المساهمون والمودعون حقوقهم المادية، وتبلغ وفق عضو اللجنة محمد أبو الحمايل، 68 في المئة من إجمالي المبلغ، ويسدد الباقي من فائض مبيعات عقارات التعاونيات وما يظهره تحقيق اللجنة من اختلاسات مالية.
وأكد عضو اللجنة محمد قاسم لـ«السفير» أن اجتماع أمس كان ايجابيا، لافتا إلى أن الاجتماع خرج باستدراك خطأ المرسوم وضرورة تصويبه. كما أطلع الوفد ميقاتي على دراسة عن تخمين العقارات نفذها مهندس محلّف عام 2008، قدر آنذاك، قيمة عقارات التعاونيات باستثناء عقارين بـ 63 مليون دولار، ومع العقارين يتوقع أن تتخطى القيمة 80 مليون دولار، أما على وقع ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، فيتوقع أن تتجاوز القيمة مئة مليون دولار أي ضعف مبلغ السلفة الوارد في القانون 109، المتعلق بحل مشكلة التعاونيات.
وأشار قاسم إلى أن الرئيس ميقاتي والوفد أجمعوا على أن تكون الأولوية هي لتسديد سلفة الخمسين مليون دولار، أما الفائض فيوزع مناصفة بين المساهمين والمودعين والموردين.
وأوضح أن الوفد شدد على أهمية وجود ممثلين عن المساهمين في اللجنة للمساعدة بضبط تخمين العقارات والملاحقة القضائية للمتجاوزين والمخالفين والمختلسين وضمان وصول أموال الفائض إلى أصحابه الحقيقيين، إضافة إلى ضمان استعادة المخزون السلعي الذي وضعت الشركة المتحدة اليد عليه ولم تعترف سوى بستة مليارات ليرة، فيما يقدر بمبلغ 66 مليار ليرة حسب تقرير المحاسب القانوني التابع للمديرية العامة للتعاونيات.
وطمأن قاسم المساهمين والمودعين، موضحا «أن ميقاتي ووزير الزراعة أخذا الأمور بجدية كبيرة، لان أزمة التعاونيات لم تجد الحل إلا في ظل هذه الحكومة، وتاليا لا يمكننا أن نباشر أي أعمال سلبية ضدهما في الوقت الذي يقومان فيه بكل ما هو مطلوب لمساعدتنا». أضاف «حصل خلل ما، وتم استدراكه».
وتعليقا على موضوع الاعتصام اليوم، أعلن «أن اللجنة قررت تعليق الاعتصام، في انتظار صدور المرسوم لتنطلق من داخل اللجنة بعمل جدي وسريع من أجل وضع بنود القانون، أي السلفة لإيصالها إلى أصحابها، ثم تطبيق الخطوات التالية التي يتضمنها القانون، ونأمل أن نصل إلى حل لهذه الأزمة التي بدأت عام 1999».
يشار إلى أن اللجنة المؤقتة لإدارة التعاونيات تضم حاليا: محي الدين راشد دوغان رئيسا، وعضوية: عصمت سعيد عبد الصمد، ماجد سليم مجذوب، سامر محمد عاصي، صلاح مخائيل يونس، أسعد كلوفيس طربيه، ونادين ديب نعمة.
ولُحظ تشكيل اللجنة في القانون رقم 109 تاريخ 26/6/2010، المتعلق بإعطاء سلفة 75 مليار ليرة لبنانية، «لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان»، والصادر في الجريدة الرسمية في 1 تموز 2010.
وأوضح أبو الحمايل «أن مهمة اللجنة تصفية التعاونيات، وإعطاء أصحاب الحقوق من المساهمين والمودعين والدائنين البالغ عددهم حوالى 23 ألفا و500، حقوقهم».
كامل صالح - السفير 11/1/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم