وضعت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، معالجة ملف الصادرات اللبنانية الزراعية إلى البلاد العربية، على «نار حامية»، بهدف إزالة الشوائب التي يواجهها بعض المصدرين، خصوصا في مسألة مواصفات الخضار والفواكه وأحجامها وأوزانها، وطرق توضيبها.
وأوضح وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن أن متابعة ملف الصادرات الزراعية، يحوز أهمية قصوى على صعيد الحكومة والوزارة، مشيرا في اجتماع عقده أمس مع مصدري الإنتاج الزراعي، إلى أنه على تواصل دائم مع نظرائه الوزراء المعنيين بالقطاع الزراعي في الدول العربية، لحل الإشكالات التي من الممكن أن تقع خلال شحن الإنتاج اللبناني، أو استيراد الإنتاج العربي، كاشفا أن الاتصالات المستمرة سمحت بمعالجة المواضيع المطروحة. ونفى ما كان قد نشر عن رد أكثر من مئة شاحنة محملة بالمنتجات الزراعية اللبنانية. وأشار إلى أن سلطات الحجر الصحي الزراعي والبيطري عندما ترفض السماح بإدخال أي من الشاحنات المحمّلة بالمنتجات الزراعية المستوردة لأسباب موضوعية، لا تتحدث وسائل الإعلام في الدول المصدرة عنها حفاظا على صادراتها.
وأعلن في هذا الإطار، أن هناك بعض الشاحنات المحمّلة بالإنتاج الزراعي اللبناني، لم تدخل إلى بعض البلدان العربية، لوجود التباس في المواصفات المطلوبة، فجرى تحويل قسم من هذه الشاحنات إلى بلدان أخرى، وقسم قليل جدا أعيد إلى لبنان، و«جلّ ما تم رده هو شاحنتان فقط».
ولفت إلى أن الاتصالات مع نظرائه العرب، أثمرت في معظم الأحيان، تصحيحاً للوضع إذا رفضت الشحنة لأسباب غير موضوعية، إما عبر السماح بإدخالها أو بتحويلها إلى دول عربية أخرى. وأكد أن الأجهزة المعنية في الحجر هي بحالة استعداد دائم لتلبية الطلبات المشروعة للمصدرين عبر إجراء الفحوصات المخبرية وإصدار الشهادات الصحية المطلوبة.
وأكد الحاج حسن لـ«السفير» أن هناك مئات الأطنان من الإنتاج الزراعي اللبناني تصدّر حاليا إلى معظم الدول العربية، وعند حدوث أي مشكلة، ننسق فوراً مع المعنيين في تلك الدول لمعالجتها، موضحا أنه على تواصل شبه يومي معهم، وثمة تعاون كامل مع الوزراء العرب المعنيين بالملف الزراعي.
وقال الحاج حسن: إن نظراءه المعنيين بالزراعة في الدول العربية أبدوا كامل استعدادهم للتعاون مع الوزارة لتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، موضحا أنه اتفق معهم على رفع مذكرة تتضمن محضر الاجتماع المنعقد لتحديد المشاكل التي يواجهها المصدرون لوضع الآليات لحلها، كما أعلن عن قرب إجراء دورة تدريبية ثانية للمصدرين للتعرف إلى آخر الإجراءات المتبعة في الدول العربية والمواصفات المحددة في كل منها أسوة بما تم في العام الماضي.
أما في موضوع برنامج تنمية الصادرات، فأوضح أنه سيطرح على مجلس الوزراء قريبا جدا للسير به، كاشفا عن تضمنه ضوابط لا تعقيدات. وأعلن أن اللجنة المكلفة بدراسة وضع الصادرات أنجزت عملها، ورفعت الملف الذي أعدته ورؤيتها لتطوير الصادرات عبر برنامج تنمية الصادرات الزراعية (Agro Plus) الذي سيتضمن حوافز إضافية للمنتجات والأصناف الزراعية الجديدة، وللتصدير إلى أسواق جديدة.
وشدد على أهمية الحفاظ على معادلة السعر المناسب في عملية تسويق الإنتاج الزراعي من المزارع إلى المستهلك، بحيث لا يكون هناك فائض في الإنتاج فتتدنى الأسعار أو نقص فترتفع.
ودعا المصدرين لوضع استراتيجية واضحة لعملهم لكي يستطيع المعنيون بالنقل البحري والنقل الجوي تطوير قدراتهم لتتلاءم مع حاجاتهم وفتح خطوط جديدة للنقل، وأبدى استعداده لمساعدتهم في هذا المجال. وتمنى عليهم وضع مذكرة بالحاجات والمشاكل والاقتراحات لنقلها إلى وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي.
واتفق الحاج حسن مع عدد من المصدرين، على تشكيل لجنة لدراسة ملف النقل البري والبحري والجوي، ولجنة أخرى لدراسة ملفين: الأول: تنمية الصادرات إلى الدول العربية، ولا سيما سوريا والأردن والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والسودان ومصر، الثاني: ملف تنمية الصادرات الزراعية إلى كل من تركيا وإيران، على أن يقدم الملفان يوم الاثنين المقبل لبحثه مع وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني.
في المقابل، أثار المصدرون في الاجتماع، العديد من الموضوعات، منها منحهم مهلة مناسبة لتنفيذ المواصفات التي تشترطها بعض الدول العربية على الصادرات الزراعية، كــذلك مسألة التخزين والتبريد والتوضيب، وكلفة النقل.
وفي موضوع آخر، لفت الحاج حسن إلى أن آلية إصدار رخص النقل للآليات الزراعية المتفق عليها بين وزارتي الزراعة والداخلية والبلديات تسير جيدا. وأشار إلى أن ما يتم اليوم العمل به بموجب قرار، سيصبح من صلب قانون السير الجديد.
زرزور لـ«السفير»: الصادرات الزراعية
عبـر العبوديـة 600 طـن يوميـاً
وأوضح وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن أن متابعة ملف الصادرات الزراعية، يحوز أهمية قصوى على صعيد الحكومة والوزارة، مشيرا في اجتماع عقده أمس مع مصدري الإنتاج الزراعي، إلى أنه على تواصل دائم مع نظرائه الوزراء المعنيين بالقطاع الزراعي في الدول العربية، لحل الإشكالات التي من الممكن أن تقع خلال شحن الإنتاج اللبناني، أو استيراد الإنتاج العربي، كاشفا أن الاتصالات المستمرة سمحت بمعالجة المواضيع المطروحة. ونفى ما كان قد نشر عن رد أكثر من مئة شاحنة محملة بالمنتجات الزراعية اللبنانية. وأشار إلى أن سلطات الحجر الصحي الزراعي والبيطري عندما ترفض السماح بإدخال أي من الشاحنات المحمّلة بالمنتجات الزراعية المستوردة لأسباب موضوعية، لا تتحدث وسائل الإعلام في الدول المصدرة عنها حفاظا على صادراتها.
وأعلن في هذا الإطار، أن هناك بعض الشاحنات المحمّلة بالإنتاج الزراعي اللبناني، لم تدخل إلى بعض البلدان العربية، لوجود التباس في المواصفات المطلوبة، فجرى تحويل قسم من هذه الشاحنات إلى بلدان أخرى، وقسم قليل جدا أعيد إلى لبنان، و«جلّ ما تم رده هو شاحنتان فقط».
ولفت إلى أن الاتصالات مع نظرائه العرب، أثمرت في معظم الأحيان، تصحيحاً للوضع إذا رفضت الشحنة لأسباب غير موضوعية، إما عبر السماح بإدخالها أو بتحويلها إلى دول عربية أخرى. وأكد أن الأجهزة المعنية في الحجر هي بحالة استعداد دائم لتلبية الطلبات المشروعة للمصدرين عبر إجراء الفحوصات المخبرية وإصدار الشهادات الصحية المطلوبة.
وأكد الحاج حسن لـ«السفير» أن هناك مئات الأطنان من الإنتاج الزراعي اللبناني تصدّر حاليا إلى معظم الدول العربية، وعند حدوث أي مشكلة، ننسق فوراً مع المعنيين في تلك الدول لمعالجتها، موضحا أنه على تواصل شبه يومي معهم، وثمة تعاون كامل مع الوزراء العرب المعنيين بالملف الزراعي.
وقال الحاج حسن: إن نظراءه المعنيين بالزراعة في الدول العربية أبدوا كامل استعدادهم للتعاون مع الوزارة لتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، موضحا أنه اتفق معهم على رفع مذكرة تتضمن محضر الاجتماع المنعقد لتحديد المشاكل التي يواجهها المصدرون لوضع الآليات لحلها، كما أعلن عن قرب إجراء دورة تدريبية ثانية للمصدرين للتعرف إلى آخر الإجراءات المتبعة في الدول العربية والمواصفات المحددة في كل منها أسوة بما تم في العام الماضي.
أما في موضوع برنامج تنمية الصادرات، فأوضح أنه سيطرح على مجلس الوزراء قريبا جدا للسير به، كاشفا عن تضمنه ضوابط لا تعقيدات. وأعلن أن اللجنة المكلفة بدراسة وضع الصادرات أنجزت عملها، ورفعت الملف الذي أعدته ورؤيتها لتطوير الصادرات عبر برنامج تنمية الصادرات الزراعية (Agro Plus) الذي سيتضمن حوافز إضافية للمنتجات والأصناف الزراعية الجديدة، وللتصدير إلى أسواق جديدة.
وشدد على أهمية الحفاظ على معادلة السعر المناسب في عملية تسويق الإنتاج الزراعي من المزارع إلى المستهلك، بحيث لا يكون هناك فائض في الإنتاج فتتدنى الأسعار أو نقص فترتفع.
ودعا المصدرين لوضع استراتيجية واضحة لعملهم لكي يستطيع المعنيون بالنقل البحري والنقل الجوي تطوير قدراتهم لتتلاءم مع حاجاتهم وفتح خطوط جديدة للنقل، وأبدى استعداده لمساعدتهم في هذا المجال. وتمنى عليهم وضع مذكرة بالحاجات والمشاكل والاقتراحات لنقلها إلى وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي.
واتفق الحاج حسن مع عدد من المصدرين، على تشكيل لجنة لدراسة ملف النقل البري والبحري والجوي، ولجنة أخرى لدراسة ملفين: الأول: تنمية الصادرات إلى الدول العربية، ولا سيما سوريا والأردن والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والسودان ومصر، الثاني: ملف تنمية الصادرات الزراعية إلى كل من تركيا وإيران، على أن يقدم الملفان يوم الاثنين المقبل لبحثه مع وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني.
في المقابل، أثار المصدرون في الاجتماع، العديد من الموضوعات، منها منحهم مهلة مناسبة لتنفيذ المواصفات التي تشترطها بعض الدول العربية على الصادرات الزراعية، كــذلك مسألة التخزين والتبريد والتوضيب، وكلفة النقل.
وفي موضوع آخر، لفت الحاج حسن إلى أن آلية إصدار رخص النقل للآليات الزراعية المتفق عليها بين وزارتي الزراعة والداخلية والبلديات تسير جيدا. وأشار إلى أن ما يتم اليوم العمل به بموجب قرار، سيصبح من صلب قانون السير الجديد.
زرزور لـ«السفير»: الصادرات الزراعية
عبـر العبوديـة 600 طـن يوميـاً
تظهر حركة الصادرات النباتية (خضار وفاكهة) عبر المعابر الحدودية والجوية والبحرية ارتفاعا مطّردا يوميا، خصوصا في المواسم. وأوضح مدير الحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة شارل زرزور لـ«السفير»، أن الصادرات يوميا عبر مركز العبودية إلى الدول العربية حوالى 600 طن يوميا، منها 150 طنا إلى سوريا، والتصدير عبر مطار بيروت الدولي إلى الدول العربية، حوالى 35 طنا يوميا، أما التصدير عبر مرفأ بيروت فهو مختلف بحسب المواسم ووجود البواخر، ويتم في الوقت الحالي تصدير البطاطا والتفاح بحرا إلى الدول العربية.
وتظهر تقارير الصادرات النباتية (خضار وفاكهة) عبر معبري المصنع والقاع الحدودي في الأيام الأولى من الشهر الحالي (من 4 إلى 7 أيلول)، عن تصدير مئات الأطنان من الفواكه والخضار يوميا، منها عبر معبر المصنع: عنب، بصل، خس، بطيخ، إجاص، وخصوصا البطاطا، وذلك إلى السعودية، مسقط، الإمارات العربية، الكويت، مصر، العراق، سوريا، قطر، الأردن، الكويت، البحرين، السودان. أما عبر معبر القاع فأبرز الصادرات هي: دراق، تفاح، خوخ، اجاص. وكلها مصدرة إلى سوريا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم