As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ"السفير": ننتظر توضيحاً ألمانيًّا وإسبانيًّا حول بكيتريا الخضار .. فليفل: لا إصابات في لبنان ونتائج فحوصات الخيار خلال يومين
فيما أثبتت نتائج اختبارات معملية ألمانية براءة «الخيار الاسباني» من بكتيريا «اشريكيا كولاي» المعوية، «أو 104: إتش4»، معلنة أن «مصدر العدوى ما زال مجهولا»، سارعت وزارة الزراعة في لبنان ومديرية حماية المستهلك، للتحقق من عدم وصول البكتيريا إلى لبنان.
وبعدما طمأن وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن عبر «السفير»، اللبنانيين في هذا الإطار، أوضح «أن الوزارة خاطبت سفارتي ألمانيا واسبانيا، حول الموضوع، وما زلنا بانتظار معلومات رسمية عن مصدر البكتيريا، وحجمها، وأسبابها».
وإذ ألمح الحاج حسن إلى أن الأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني غير مضمونة الجانب، أكد أن لبنان منع استيرادها، وهي غير مستخدمة في الزراعة المحلية، كذلك استخدام المياه المكررة. إلا أنه حذر من تفشي ظاهرة ري المزروعات من المجاري الصحية، وهي منتشرة بكثرة، مفيدا أن الوزارة وجهت خطابا إلى المعنيين لمنع الري بالمجارير.
ولم يستبعد الحاج حسن أن يكون مصدر البكتيريا حادثا في معمل التوضيب، داعيا اللبنانيين إلى غسل الخضار والفواكه بالكلور، وفحصها جيدا قبل تناولها.
وفي السياق نفسه، أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل «أنه لغاية تاريخه لم تسجل أي إصابة في لبنان، كاشفا أن «مديرية حماية المستهلك سحبت منذ 4 أيام عينات من الخيار من المناطق اللبنانية كافة، وستعلن النتائج في غضون اليومين المقبلين»، لافتا إلى أن «المديرية ستواصل أخذ عينات من الخضار والفواكه كافة لفحصها جرثوميا، خصوصا الخس وتلك القريبة من التربة، وإعلان النتائج تباعا».
وفيما يتسع احتمال حدوث التلوث بالبكتيريا القاتلة في أي مرحلة من مراحل رحلة الخضراوات من التربة وحتى رفوف المتاجر، أشار فليفل إلى وجود فروقات بين الطبيعتين الأوروبية واللبنانية.
وثبت في أوروبا أمس، أن الخيار كان ملوثا بنوع من البكتيريا أقل سمية من بكتيريا «اشريكيا كولاي النزفية»(إي إتش إي سي)، وهي جرثومة تتنقل عادة عبر المخلفات البشرية الصلبة. وتسببت في وفاة 16 شخصا، وجعلت عشرات الملايين من الأوروبيين يمتنعون عن تناول الخضار.
وقالت وزيرة الصحة في مدينة هامبورج كارولينا بروفر – شتوركس في تصريح نقلته الوكالات العالمية أمس: إن «مصدر العدوى ما زال مجهولا»، وأضافت: «الشيء الوحيد المشترك بين كل المصابين البالغ عددهم ألف مصاب إلى الآن، هو أنهم أكلوا طماطم طازجة أو خيارا أو خسا».
واعترف العلماء بأنهم لا يزالون في تردد بشأن كيفية انتشار بكتيريا «اشريكيا كولاي النزفية» (إي إتش إي سي). وتتراوح تأثيراتها ما بين اضطراب خفيف في المعدة إلى ضرر بالجهاز العصبي وفشل كلوي والوفاة. ويبدو أنها تؤثر على النساء على نحو غير متناسب، حيث أن 14 حالة وفاة إلى الآن هي لنساء.
ومن الناحية العملية، فإن كل مريض يعاني من إسهال، ووجود دم في البراز، هو ضحية للإصابة بالبكتيريا، ويتطلب خضوع العديد من الضحايا لرعاية مركزة.
ويبدي عدد من المزارعين في لبنان تخوفهم من تأثير انتشار الأخبار عن البكتيريا على الإنتاج الزراعي اللبناني، خصوصا قطاع الخضراوات، مطالبين بإعلان نتائج الفحوصات سريعا، لطمأنة المستهلكين، بعدما اتسعت مساحات الإصابة بالبكتيريا، لتشمل ألمانيا وأسبانيا والنمسا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا، كما سجلت 3 حالات أخرى في الولايات المتحدة.
«تحديات الأمن الغذائي وسلامة المواطن»
وعقدت أمس، في نقابة المهندسين في بيروت، ندوة «تحديات الأمن الغذائي وسلامة المواطن» رعتها رئيسة اللجنة العلمية لبرنامج المرأة في الاقتصاد رندة عاصي بري، حيث ألقت كلمة في الافتتاح إلى جانب كلمتين لوزير الزراعة د. حسين الحاج حسن، ونقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص. وتحدث في الندوة فليفل، ورئيسة مصلحة الصناعات الزراعية المهندسة مريم عيد، ونقيب الصناعات الغذائية جورج نصراوي، ومدير عام الصناعة داني جدعون. وتلاها نقاش مفتوح مع وزير الزراعة.
واستهل الحاج حسن كلمته في الافتتاح بالقول: «بتنا نستحي من الشعب اللبناني على المصيبة التي أوصلناه إليها»، أضاف: «لن أدخل في السياسة، لكن المواطن أمام معضلة حقيقة».
وعرض لإستراتيجية وزارته التي هي نتاج عمل فريق عمل كبير من اختصاصيين ولجان وخبراء عرب وأجانب. وقال: إذا كان تشكيل الحكومة يؤدي إلى تفعيل عمل المؤسسات، فان الزراعة والأمن الغذائي في البلد هما إرث سيئ لحكومات متعاقبة، وتاليا لا يجوز أن نقرن واقع الزراعة بالتشكيل الحكومي. فالزراعة ليست فواكه وخضار ولحوم فقط، إنما هي ضرورة وطنية واقتصادية وبيئية واجتماعية.
أضاف: صحيح أننا نستطيع أن نشتري حاجياتنا الزراعية من الخارج بسعر أرخص، لكن ماذا نفعل في المقابل، هل نستطيع أن نوظف كل الناس في السياحة؟، مشيرا إلى أن أوروبا تنفق مليارات الدولارات سنويا لدعم المزارعين، وللبقاء في قراهم. أما نحن فندفعهم إلى النزوح إلى المدينة أو الهجرة إلى الخارج.
«الهيئات» تدمر البلد وتعطل عمل الوزارات
وجدد الحاج حسن رفضه لإنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء، التي يتعارض عملها مع عمل الوزارة، مؤكدا أن مهام الهيئة والوزارة هي نفسها، لافتا إلى أن سلامة الغذاء هي من مهام وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد، وليس هناك من داع لخلق هيئات موازية، التي بدا أنها تدمر البلد وتعطل عمل الوزارات.
وتناول ما أنجزته الوزارة على أكثر من صعيد، منها إصدار رزمة من القوانين والمراسيم والقرارات وأخرى ستصدر قريبا، معلنا أن الوزارة استكملت حوالى 90 في المئة من القواعد الفنية اللازمة للنواحي الزراعية في لبنان، أما العشرة في المئة الباقية فهي في طور الاستكمال.
وسأل عن العقوبات على المخالفين، موضحا أنه لم يعرف حتى اليوم ماذا حدث لشحنة القمح الفاسد التي كشف عنها منذ أكثر من سنة ونصف، كذلك تزوير الشهادة الصحية، حيث لم تصدر عقوبة في حق المخالفين.
وتطرق إلى موضوع ميزانية الوزارة، مؤكدا أن هذه الميزانية غير مقبولة، ولا تكفي لدعم الزراعة ودعم 200 ألف مزارع يعيلون حوالى مليون و200 ألف شخص، مطالبا بأن تكون ميزانية الوزارة أكثر من 200 مليار ليرة، تتضمن دعم القمح والتبغ والشمندر السكري و«إيدال»، وتخصيص مبلغ 40 مليار ليرة لدعم الصيادين الفقراء.
وفي موضوع الكادر البشري، كشف الحاج حسن عن كارثة في هذا المجال، حيث هناك نقص حاد في الأطباء البيطريين، ففي الجنوب هناك طبيبان، وفي النبطية طبيبان، وفي عكار لا يوجد أحد، وفي الشمال 3 أطباء، مبرزا الحاجة الأولية لأربعين طبيبا بيطريا لسد النقص.
وخلص الحاج حسن للقول: «لا يجوز أن نبقى نتحدث عن سد بسري الذي أعلن عنه منذ 41 عاما، ولا نراه على الأرض، لا يجوز أن نتحدث عن مسلخ بيروت، وهو في حالة يرثى لها، فمن يزوره سيتوقف عن أكل اللحمة، فالزراعة في البلد ليست خيارا ضمن الخيارات، بل هي نشاط طبيعي، ومن واجب الدولة رعايتها وحمايتها وتنميتها».
بري: هل هناك أمان غذائي؟
من جانبها، طرحت بري 4 أسئلة تتجاوز مرتكزات التالية: وفرة السلع الغذائية، ووجود السلع في السوق بشكل دائم، وأن تكون أسعارها في متناول الجميع، والأسئلة هي: هل هناك أمان غذائي؟ مدى تأثير التغير المناخي على أنماط الزراعة في لبنان ومستقبلها؟ مدى مواكبة الوزارات والمؤسسات الرسمية للتغير المناخي، وأين هي الاستراتيجيات الموضوعة من قبل الحكومات؟ مدى فاعلية السلطة الرقابية للوزارات والمؤسسات المعنية المسؤولة عن دخول المواد الغذائية والأسمدة والمبيدات الزراعية؟
وفيما اعتبرت أن مهربي المبيدات والأسمدة الزراعية الفاسدة، يرتكبون جرائم قتل جماعي، قالت: إن أوروبا وعلى الرغم من تطورها العلمي والتقني والرقابي، تشهد مخاطر في الزراعة، فكيف الحال في لبنان؟
وانتقدت سياسة إهمال الزراعة المزمن في الحقبات السابقة، «فيما نركض لنحمي السياحة!».
وطالبت بري الحكومة العتيدة والوزارات المعنية بتفعيل دور الرقابة على المواد الغذائية المستوردة، خصوصا الأسماك، ومحاربة تهريب المبيدات والأسمدة الفاسدة، والإسراع في إقرار مشروع الاستزراع السمكي في الأحواض التجريبية، الذي يستفيد منه أكثر من 7 آلاف صياد.
بصيبص: لتنمية زراعية مستدامة
أما بصيبص فقال: ربما بات من الملح إعادة النظر في مقولة «ما حدا بيموت من الجوع»، كون الجوع أصبح يهددنا عالميا، عربيا ولبنانيا.
وبعدما عرض للإحصاءات السكنية في العالم العربي، حيث يتوقع أن تبلغ 480 مليون نسمة في العام 2030، حذر من تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني، واستبدال المساحات الزراعية بكتل اسمنتية، داعيا إلى تحقيق استراتيجية أمن غذائي تعزز جهود تحديث الزراعة، وتنمية قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وصيانة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، بما يكفل تحقيق أهداف الجيل الحالي، والأجيال القادمة في إطار متكامل، وهذا ما يمكن التعبير عنه بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم